نانی که به نرخ روز می خورند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی برای برخی فرصت طلبان می تواند سکه باشد، سیگار، روغن، قند، شکر؛ حتی می تواند پوشک کودک زبان بسته باشد و یا خودروهای صفری که در پارکینگ خوابیده اند، آنها چشم دوخته اند به تقاضای مردم، به نیاز بازار و به کشش آن.
این جنس ها قرار نیست به همین راحتی ها در اختیار مردم قرار بگیرند، با ورد "نداریم نداریم" منتظر فرصتی هستند تا از این کاسه چه کنم چه کنمی که مردم در دست گرفته اند، سوء استفاده کنند و بعد قیمت را به همان رقم دلخواه به مردم غالب کنند.

این زخم، زخم امروز اقتصاد و جامعه ایرانی نیست
این را می گویند "احتکار"؛ انبارهایی که جای سوزن انداختن ندارند اما بیرون آمدن قطره ای جنس از آنها هم، بستگی به قیمتی دارد که تقاضای مردم، آن را سر به فلک کشانیده است.
این یک شوخی نیست، زخمی است که اقتصاد مان از آن درد می کشد؛ مردم را به دولت بدیبن می کند و در این وسط جیب چند نفر را پر می کند.
این زخم، زخم امروز اقتصاد و جامعه ایرانی نیست، در همان سالهای همه گیر شدن بیماری تیفوس مربوط به سالهای 1296 تا 1298 هجری شمسی، با عواملی نظیر مصادره نظامی، واسطه گری هنگام جنگ، و خشکسالی و به تبع آن مشکلات کشاورزی دست به یکی شد و در افزایش تلفات آن سالها نقش ایفا کرد.

این روزها هم این خبرها تازگی ندارد
" 107 تن قند و شکر احتکاری در خیابان دارایی تبریز کشف شد"
"ماجرای احتکار خودرو در انبار خودروسازان حقیقت دارد؟"
"انبار احتکار بیش از 400 تن برنج خارجی در تبریز کشف شد"
"لوازم بهداشتی احتکار شده در تبریز کشف شد"

این روزها هم خبر از احتکار ماسک به گوش می رسد
گویا! گوش و چشم مان به شنیدن و دیدنش عادت کرده اند، کافی است فقط 5 دقیقه وقت بگذاریم تا در فضای اینترنت چشممان به این خبرها روشن شود.
این روزها هم خبر از احتکار ماسک به گوش می رسد؛ همان ماسک های کاغذی که تا دیروز داورخانه ها به عنوان باقی مانده پول و معادل 200 تومان ارائه می دادند، حالا در خوش بینانه ترین حالت آن هم اگر پیدا کنی می توانی از بازار آزاد با قیمت 3هزار و 500 تومان تهیه کنی.
این بخش از گزارش را مردمی که روزهای اول شیوع کرونا در ایران بین داروخانه ها می گشتند تا مگر ماسک یا دستکش پیدا کنند، بیشتر لمس می کنند.
همان روزهای اول، با زنی هم صحبت شدم که به قول خودش 10 داروخانه را گشته بود، اما تنها دست آوردش از این گشت و گذارها شنیدن این جمله بود" خانم! نداریم، تمام شده".
البته او تنها نبود خیلی از آنها که در شهر با آنها هم صحبت شده بودم می گفتند: انگار ژل ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش آب شده و وجودشان در شهر کیمیا شده است.
همان روزها گشت و گذار در شهر تعرفه های جدید ماسک را برای ما رو کرد.
ماسک سه لایه و ساده که پیش از حضور کرونا 200 تومان بود، هم اکنون با نرخ دولتی 700 تومان است و در بازار آزاد تا 3 هزار و 500 تومان نیز اوج گرفته بود.
و اما ماسک فیلتر دار که پیش تر با نرخ 2 هزار تومان در داروخانه ها عرضه می شد، با نرخ دولتی 15 هزار تومانی و نرخ 40 هزار تومانی در بازار آزاد به فروش می رسید.

فرصت طلبان زودتر از ما دست به کار شده بودند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می گوید: بعد از اینکه زمزمه های شیوع کرونا در ووهان چین پیچید مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی نیز برنامه تامین ماسک برای کادر خود را در برنامه قرار دادند اما گویا فرصت طلبان زودتر از ما دست به کار شده بودند.
دکتر محبوب نعمتی ادامه می دهد: حالا در بحران کرونا ما با بحران دیگری با نام کمبود ماسک و دستکش نیز مواجه هستیم.
او می گوید: چطور ممکن است دانشگاه علوم پزشکی برای تامین 10 هزار ماسک این در و آن در بزند، اما شخصی ناشناس پشت تلفن بگوید؛ حاضرم 4 میلیون ماسک به قیمت 3 هزار و 500 تومان در اختیارتان قرار دهم به شرطی که نقد و بدون نیاز به فاکتور باشد.
او با طرح این مطلب که قطع به یقیین دست هایی پشت پرده هستند خاطرنشان می کند، هم اکنون 60 درصد توان این معاونت، صرف خرید دستکش، ماسک و لباس برای کادر درمان می شود.
آنچه آمارهای دانشگاه علوم پزشکی نشان می دهد: روزانه فقط برای کادر درمان 100 هزار ماسک سه لایه و 3 تا 5 هزار ماسک فیلتر دار مورد نیاز است که بخش اعظم آن از محل کشفیات تعزیرات حکومتی استان در اختیار این دانشگاه قرار می گیرد.

دست به دامان قاچاقچیان شده ایم!
البته صحبتهای معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صحبتهای جدیدی نبود، پیش از او وزیر بهداشت در نامه‌ای گلایه آمیز به رئیس جمهور نسبت به کمبود اقلام بهداشتی اعتراض کرده بود.
در این نامه سعید نمکی در اظهاراتی بی پرده اعلام کرده بود که ما مجبوریم برای تهیه‌ی ماسک مورد نیاز مراکز درمانی از قاچاقچیان و محتکرانی که ادعا میک نند 200 میلیون ماسک در اختیار دارند خریداری کنیم!
البته وزیر بهداشت صرفا به این نامه بسنده نکرد و دو روز بعد نیز به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، نامه ا‌ی گلایه آمیز به وزیر صمت نوشت.
چکیده نامه این بود: علیرغم جلسات مکرر، متاسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و شبکه ی در هم تنیده احتکار ماسک، محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت 10 برابری به دلالان معرفی می‌کنند.

به محتکران اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید
اوایل انعکاس این خبرها بود که آیت‌الله رئیسی رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها دستور داد که به محتکران اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید چرا که سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست و احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی بازی با جان مردم است و نمی‌توان از این مسئله گذشت.
همین دستور کافی بود تا رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز به تبعیت از آن، تیم های تعزیراتی را مامور ویژه برخورد با محتکران این اقلام معرفی کند.
موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: آنچه بیش از پیش در کنار افزایش ظرفیت تولید در کنترل اوضاع موثر است، ضرورت مساله توزیع و نظارت بر شبکه توزیع است و باید سازوکار آن را در وزارتخانه و سازمان‎های مسئول افزایش داد.
او با تأکید بر لزوم اصلاح نظام نظارت بر توزیع کالا، ادامه می دهد: باید معلوم شود ماسکی که تولید می‎شود، چگونه توزیع می‎شود و از مرحله تولید تا توزیع در داروخانه‎ها چه فرایندی را طی می‎کند تا به دست مردم می‎رسد تا سودجویان فرصت سوداگری پیدا نکنند.

پرونده محتکران، خارج از نوبت رسیدگی می شود
اما آنچه پرونده این محتکران را متمایز می کند، بررسی خارج از نوبت پرونده های آنهاست، اقلامی که به محض کشف شدن در اختیار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرد تا نیازشان را رفع کنند بعد فرصت به اجرای حکم برای محتکر می رسد.
یوزباشی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در رابطه با ضعف در توزیع ماسک واقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده و سودای محتکران می گوید: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به تخلف احتکار به قصد گرانفروشی و عدم عرضه تا جایی وظیفه دارد که احتکار را کشف و رسیدگی کند بنابراین در بخش توزیع به هیچ عنوان وظیفه‌ای ندارد و متولی نیست.
اوالبته این موضوع را نیز یادآور می شود که با بروز کردن مجوز تولید اقلام بهداشتی و سه شیفته کار کردن واحدهای تولیدی ماسک و مواد ضدعفونی‌ کننده، تا حدی پای محتکران در این رابطه کوتاه شده است.
به گفته یوزباشی در طول سال گذشته احتکار، گران فروشی و عرضه خارج از شبکه 20درصد پرونده های تعزیرات حکومتی را شامل می شوند که 80 درصد محکومیت ها به موضوعات گران فروشی و احتکار اختصاص داشت.

در مقابل از خودگذشتگی کادر درمان؛ محتکران قد علم کرده اند
علیرضا مولوی رئیس گشت های سیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان است، در این چند هفته گذشته حتی تا ساعت 2 بامداد نیز گشت زنی کرده است می گوید: در این مدت کوتاه 160 هزار ماسک معمولی، 5 هزار ماسک فیلتر دار و 64 هزار عدد دستکش لاتکس به همراه 35 کالن 20 لیتری محلول های ضدعفونی کشف و به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شده است.
او ادامه می دهد: در توزیع این اقلام احتکاری ضبط شده، اولویت با مراکز درمانی امام رضای تبریز، سینا و الزهرا است.
این قاضی تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در طول سال مواد شوینده، برنج، و آرد بیشترین موارد احتکار را به خود اختصاص داده اند یادآور می شود: در بررسی پرونده های مربوط به احتکار مواد بهداشتی، آنچه مایه شرمساری است، از خودگذشتگی کادر درمان با حداقل امکانات است و در مقابل سودجویانی که به فکر احتکار هستند.
در کنار تلاش های شبانه روزی تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی، یکی از نهادهای امنیتی که در رصد انبارهای احتکاری کارنامه بسیار درخشان و اقدامات پیشرو و موثری دارد، سازمان اطلاعات سپاه عاشورا است.
یکی از انبارهایی که در دو هفته گذشته با رصد آنها شناسایی شد، انبار دپوی مواد ضد عفونی کننده به مقدار یک میلیون و 399 هزار لیتر در یکی از سوله های حومه شهر تبریز بود.
در این ماموریت اقلام کشف شده توسط فردی با هویت معلوم مدتها قبل با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی از آلمان وارد کشور شده و در سوله مذکور دپو شده بود .
همچنین انباری احتکار اقلام بهداشتی دیگر در حومه شهر تبریز توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج)در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا شناسایی و از آن 12 هزار و 948 بطری الکل یک لیتری و تعداد 39 هزار عدد دستکش بهداشتی و بسیاری از اقلام دیگر با دستور مقام قضایی استان کشف شده و برای توزیع به معاونت غذا و داروی دانشکاه علوم پزشکی تبریز تحویل داده شده است.

فرصتی برای سودجویی زالو صفتان
واضح است که شیوه‌ی توزیع سنتی کنونی بستر مناسبی برای سودجویی زالوصفتانی است که همیشه به دنبال کسب منافع شخصی خود حتی به قیمت جان هموطنان بیشمار هستند.
شاید یکی از راهبردهای حائزاهمیت در مسیر مبارزه با احتکار ثبات نسبی در خصوص تعیین فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار باشد.
امین زاده رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان می گوید: براساس قانون قاچاق، 10 کالای اساسی نظیر، شکر، برنج، روغن و لاستیک چه تولید داخل باشد، چه وارداتی، مشمول دریافت رسید و ثبت در سامانه انبارها هستند.
به گفته امین زاده، با شیوع کرونا، ستاد تنظیم بازار کشور، اقلام ضدعفونی کننده و الکل را نیز به عنوان کالای اساسی و ضروری به این لیست سامانه جامع و قیمت گذاری اضافه کرده است.
او معتقد است: این موضوع به عبارتی زنجیره قاچاق و احتکار در این محصول را قطع می کند و امکان رصد محصول تا آخرین لحظه توزیع را فراهم می کند، چرا که هر آنچه که در سامانه جامع انباری استان ثبت نشود، تحت عنوان کالای قاچاق و یا احتکار تلقی می شود.
بر اساس این تعریف در 11 ماهه سال 98 در مجموع 21 هزار و 393 بازرسی از کالاهای قاچاق صورت گرفته است که در این میان 345 پرونده مرتبط با کشفیات کالای قاچاق از جمله سیگار، لوازم خانگی و اقلام سلامت محور، مواد غذایی و پوشاک ثبت و ضبط و به تعزیرات معرفی شده است.

افزایش پرونده های کشف و ضبط اقلام احتکار شده
مقصود رضازاده معاون بازرسی سازمان صمت آذربایجان شرقی نیز از فعالیت فشرده گشت های بازرسی این سازمان خبر داده و می گوید: صرفا در 27 روز اسفند، در مجموع 791 بازرسی صورت گرفته است که منجر به تشکیل 73 پرونده به ارزش حدود 6 میلیارد ریال و ارجاع آنها به مراجع ذیصلاح شده است.
در این بازرسی ها در مجموع 19 هزار و 461 پک مواد ضدعفونی شامل 2 هزار و 989 ماسک فیلتر دار، 40 هزار و 959 عدد ماسک ساده سه لایه، دستکش لاتکس 5هزار و 500 و همچنین 19 هزار و 481 لیتر الکل کشف و ضبط و در اختیار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

اولین تاثیر احتکار ایجاد تورم است
آنچه که انبار کننده به امید اینکه گران بفرشد، از نظر فقهی احتکار می گویند، به عبارتی هر آنچه که انبار کنند تا مردم متضرر شوند احتکار است.
از لحاظ فقهی امتناع از فروش غلات چهارگانه گندم، جو، کشمش و خرما و همین طور روغن به عنوان قوت غالب مردم، مصداق بارز احتکار است و از آنجایی که به مردم ضرر می رساند، حرام است.
قطعا اولین تاثیر احتکار ایجاد تورم است؛ همانک ه معیشت مردم را تحت شعاع قرار می دهد، این تعاریف را حجت الاسلام و المسلمین سید جلال موسوی شربیانی از احتکار دارد.
او که دکتری علوم سیاسی و دکتری فقه و اصول دارد معتقد است: آیه ویل للمطففین! به صورت ضمنی محتکران را نیز شامل می شود، کم فروش فقط کسی نیست که از ترازو کم کند، بلکه هر کسی، تراز زندگی مردم را بر هم بزند، مورد غضب الهی قرار خواهد گرفت چرا که با بهم زدن تعادل باعث تضییع مردم می شود.
وجه تسمیه ی احتکار از ماده حکر است و به عقیده پاره ای از مفسران، احتکار مترادف با جمع آوری و نگهداری طعام و آنچه که با رزق عمومی سروکار دارد به امید افزایش قیمت و گران شدنش است.
کارشناسان مسائل اقتصادی نیز از احتکار به معنای اختلاس و کاهش یا توقف جریان توزیع کالا از سوی برخی از عرضه کنندگان به طور مقطعی یاد می کنند، در واقع این امر با هدف اختلال در منحنی اقتصادی عرضه و تقاضا، موجودیت بازار و تحریک تقاضای خریداران محقق می گردد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این آمارهای کشف و ضبط انبارهای احتکاری آنهم اقلامی که با سلامت و جان مردم گره خورده است در شرایطی ارائه می شود که شرایط را شرایط جنگی و کادر درمان را مبارزان خط اول مبارزه با کرونا معرفی کرده اند.
در این شرایط صرف ارائه آمار ثبت و ضبط اقلام احتکاری شاید راه به جایی نبرد، تا وقتی که معرفی صریح محتکران و شناسایی انبارهای دپوی کالا در حریم شهرها و روستاها، ناامن سازی برای فعل مجرمانه احتکار و افزایش ریسک پذیری، اصلاح رویه های قضایی و بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم در خصوص احتکار تشدید شود.

گزارش مکتوب: اعظم قربانی