بسیاری از کشور‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیوید استابس که مسئول راهبرد سرمایه گذاری جی پی مورگان است در گفتگو با هفته نامه زرکالو نادلی اوکراین گفت در حالی که لبنان در هفتم ماه مارس از عدم توانایی خود برای بازپرداخت سررسید بدهی خود خبر داد کشور‌های دیگری هم با خطر رو به رو شدن با سناریوی مشابه رو به رو هستند. با این حال وی به نام هیچ کشوری اشاره نکرد.
استابس گفت مشکل عدم توانایی بازپرداخت بدهی نیست بلکه دلایل آن است. اگر اقتصاد در آستانه فروپاشی است بدیهی است که تحت فشار بود. اگر کشوری برای به دست آوردن پول به منظور بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکل رو به روست باید تصمیمات در سطح سیاست داخلی خود، مالیات و هزینه‌های اجتماعی اتخاذ کند.
وی گفت تاریخ نشان می‌دهد بازار‌ها پس از چند سال در‌های خود را به روی این کشور‌ها باز می‌کنند و جریمه‌ها به دلیل عدم پایبندی به تعهدات در این اواخر چندان سنگین نبود. به طور کل عدم بازپرداخت بدهی عمدتا برای کسانی که پول قرض داده اند مشکل محسوب می‌شود.
روز شنبه هفتم ماه مارس حسن دیاب نخست وزیر لبنان اعلام کرد این کشور بدهی خود را که سررسید آن دو روز بعد بود پرداخت نخواهد کرد. این نخستین بار در طول تاریخ لبنان بود که نتوانست بدهی خود را پرداخت کند. لبنان بدهی ۹۲ میلیارد دلاری دارد که برابر با ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این کشور بدترین بحران اقتصادی و سیاسی خود را از زمان پایان جنگ داخلی سال ۱۹۹۰ تجربه می‌کند. چند هفته پیش از اعلام این خبر فرانسه از تمایل خود برای کمک به بیروت برای تضمین ثبات این کشور از طریق وام و کمک در سطح سیاسی خبر داد. فرانسه پیشنهاد ایفای نقش میانجی بین نخبگان لبنان را مطرح کرد.
در دسامبر سال ۲۰۱۹ بانک جهانی نگرانی خود را در مورد موج بدهی‌هایی که بسیاری از کشور‌ها فقیر و نوظهور از سال ۲۰۱۰ با آن رو به هستند ابراز کرد. در پایان سال ۲۰۱۸، بدهی این کشور‌ها به طور متوسط ۱۶۸ تولید ناخالص داخلی آن‌ها برآورد شد که تا پیش از آن بی سابقه بود.
میزان بدهی‌های چین بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ به شدت افزایش یافت. در ماه دسامبر یکی از تحلیلگران موسسه مودیز اعلام کرد میزان بدهی شرکت‌های چینی بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی هستند.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد این وام‌ها تنها توسط بانک‌های بین المللی پرداخت نشده است بلکه وام دهندگان خصوصی، بانک‌های منطقه و بازار‌های سرمایه هم به دولت‌ها وام داده اند.