تعویق دادرسی پرونده های حضوری دادگستری تا پایان فروردین
رئیس کل دادگستری استان یزد: لغو وقت های رسیدگی محاکم قضایی تا پایان فروردین ، با هدف صیانت از سلامت مردم و حفاظت از کارکنان دستگاه قضایی صورت گرفت.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضایی از مراکز پر حجم و تراکم جمعیت و پر تردد محسوب میشود و در شیوع ویروس کرونا هرگونه اجتماعی میتواند اثر جهشی در شیوع آن داشته باشد.
وی افزود: بنابراین با توجه به درخواست وکلا و مردم و مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و به ویژه تجویز بند ۳ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه، تصمیم بر آن شد تا با راهکارهای مدیریتی، ضمن تداوم خدمات قضایی به مردم، از مراجعه مردم و امکان تجمعها در مراکز مسقف و دربسته و ساختمانهای دادگستری در غیر موارد ضرور تا حد امکان جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: در روزهای گذشته برخی از دادرسیها از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد که این امر اقدام موثری در جلوگیری از تردد برخی از وکلا و مددجویان زندانی به دادگستری بود.
وی ادامه داد: با هدف تسریع در کار، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تراکم پروندهها در ماههای آتی، مقرر گردید با تشخیص و مدیریت قضات محاکم و اطلاع به اصحاب پرونده و وکلای مربوطه، پروندههایی که امکان رسیدگی قانونی بدون نیاز به اصحاب پرونده را دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر این صورت، اوقات دادرسی ابطال و برای پایان فروردین ماه وقت آنها تجدید و تعیین و ابلاغ شود.
دهشیری تأکید کرد: با تدابیر دادستانها در این ایام، شکایاتی که از دفاتر خدمات قضایی به کارتابل دادسرا ارسال میشود در غیر موارد ضروری بدون پذیرش شکات مستقیماً به کلانتریها ارجاع و قید شود در موارد غیر ضرور و مهمه تحقیقات در پایان فروردین ماه انجام و سپس پرونده را در همان موعد ارسال دارند.
رئیس کل دادگستری استان به تسهیل شرایط تودیع وثیقه اشاره کرد و ابراز داشت: متهمین غیر بومی که قصد ایداع وثیقه یا معرفی کفیل، خارج از استان را دارند از طریق زندان به آنها ابلاغ میشود و درخواستها نیز از طریق زندان به شعبه ارسال و بدون مراجعه خانواده، نیابت از طریق سیستم به شهرستان مربوطه اعطا و اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور که باید با هدف پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس بی رحم کرونا همه مراودات را تا سرحد امکان محدود کرد، اصحاب پرونده هر گونه درخواست را با تقدیم لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی یا پست ارسال نمایند و هر گونه استعلام صرفاً از طریق شبکه دولت یا اتاق استعلام یا سیستم مدیریت پرونده قضایی دنبال خواهد شد.