به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، آقای رسول خضری در حاشیه نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاونان وزارت صمت گفت: مردم نیاز مبرم به مواد ضدعفونی کننده ماسک و دستکش دارند و این اقلام به شدت نایاب شده است.
وی با طرح این سوال که اقلام تولیدی و کالاهای احتکار شده که کشف میشود به کجا میرود؟ افزود: این نشست با معاونان وزیر صمت به همین منظور برگزار شد و مشکل در توزیع این اقلام است.
آقای خضری با بیان این که متأسفانه دستورالعملی صادر شد که داروخانهها را از چرخه توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده خارج کرد، گفت: همین موضوع باعث احتکار و بروز برخی مشکلات شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: تولید بیش از ۳ میلیون لیتر الکل و ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ماسک که در کشور صورت میگیرد و نیز تسهیل واردات این اقلام از سوی وزارت صمت، نشان از انجام برخی اقدامات است.
آقای خضری با تاکید بر این که دولت باید پای کار باشد، گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی سلامت کشور و وزیر بهداشت به عنوان دبیر این شورا میتوانند نقش بسزایی در بحث حل این مشکلات داشته باشند.
وی با اشاره به این که داروخانهها از روز گذشته وارد خط توزیع شدند، افزود: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت نیز تصمیمات خوبی اتخاذ کرده و اگر بتوانیم داروخانهها را به طور صحیح وارد چرخه توزیع کنیم در یکی دو روز آینده خبرهای خوبی در راه است.
عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس گفت: همگرایی و تعامل سازندهای میان وزارت صمت و وزارت بهداشت در حال صورت گرفتن است و در صورت حمایت از خط تولید از کارگران روزمزد از سوی دولت و از محل صندوق ذخیره ارزی، بسیار سازنده است.
آقای خضری افزود: دولت باید در فکر معیشت کارگران روزمزد باشد و در صورتی که این زحمتکشان برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا در خانه بمانند، قوتی برای خوردن ندارند.
وی گفت: باید دولت اعتباراتی را از صندوق ذخیره ارزی برای این قشر از جامعه اختصاص دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص این که اقلام احتکار شده بعد از کشف به کجا تحویل میشود و چرا توزیع نمیشود؟ افزود: در این جلسه در خصوص این موضوع بحث شد و، چون روند دادرسی اقلام احتکار شده ۱۰ تا ۲۰ روز به طول انجامد، مشکل ایجاد کرده است.
آقای خضری گفت: کالاهای احتکار شده بعد از کشف باید بلافاصله در اختیار وزارت بهداشت برای عرضه به مردم قرار گیرد و این نیاز به همگرایی بیشتر وزارت بهداشت، وزارت کشور، قوه قضائیه و حتی سران سه قوه دارد.
وی افزود: رئیس شورای عالی سلامت رئیس جمهور، دبیر آن وزیر بهداشت و اعضای این شورا وزرا هستند و همین ترکیب در استانها با ریاست استاندار و دبیری مدیرکلهای استان و با حضور اعضای دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد و در سطح شهرستانها نیز فرمانداران و اعضای شورای اداری و به دبیری رئیس شبکه بهداشت و درمان آن شهرستان است.
عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس گفت: اگر طبق قانون از روز اول همین مسیر روان سازی میشد، این مشکلات زودتر رفع میشد و خوشبختانه این همگرایی اکنون ایجاد شده و امیدواریم قوه قضائیه نیز برای تحویل کالاهای احتکار شده به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشد.
آقای خضری افزود: در این شرایط و در بحران باید کاغذ بازی کنار گذاشته شود.