علل استعفا محمد توفیق علاوی و سناریو‌های پیش رو

   رئیس‌جمهوری عراق یکم فوریه ۲۰۲۰ «محمد توفیق علاوی» را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد. وی نیز وعده داد تا در مدت یک ماه دولت جدید را تشکیل دهد. با این حال، با گذشت یک ماه محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه موفق نبوده و استعفا خود را تقدیم رئیس جمهوری عراق کرد. در این نوشتار، علل ناکامی توفیق علاوی در تشکیل کابینه جدید و سناریو‌های محتمل در خصوص آینده قدرت در عراق بررسی می‌شود.

 

علل استعفا توفیق علاوی
   محمد توفیق علاوی در شرایطی درتشکیل کابینه ناموفق بود که عراق بیش از هر زمان دیگری به برون رفت از بحران سیاسی و تثبیت اوضاع سیاسی نیاز داشت. در واقع، تشکیل کابینه جدید و روی کار آمدن دولتی که بتواند زمینه برگزاری انتخابات جدید پارلمانی را فراهم کند یک ضرورت برای عراق بود. برخی از مهم‌ترین دلایل ناکامی توفیق علاوی در تشکیل  کابینه جدید عبارتند از:
 ۱. موقعیت سیاسی و تجربه پائین علاوی در ساختار قدرت عراق
   محمد توفیق علاوی نخست وزیری بود که در اثر تظاهرات خیابانی در عراق برای این سمت معرفی شد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل ناکامی علاوی در تشکیل کابینه جدید مربوط به موقعیت سیاسی وی در ساختار قدرت عراق است. اگرچه علاوی پیش از این عضو حزب الدعوه بوده و در دولت نوری مالکی نیز وزیر ارتباطات بود، اما زمانی که مامور به تشکیل کابینه جدید شد عضو هیچ حزبی نبود و پشتوانه حزبی نداشته و صرفاً با توافق شکننده فتح و سائرون برای سمت نخست وزیری معرفی شد. این توافق از این جهت شکننده بود که عراق گرفتار بن بست سیاسی شده، فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی عملاً وجود نداشته و رئیس جمهوری نیز از معرفی افرادی که برای پست نخست وزیری پیشنهاد می‌دند، خودداری می‌کرد. هادی العامری، از رهبران حشد الشعبی و رئیس ائتلاف الفتح پس از تعویق چند باره نشست پارلمان برای رای اعتماد به کابینه توفیق علاوی صریحاً عنوان کرد که معرفی وی به عنوان نخست وزیر جدید، اجباری بود. بنابراین، توفیق علاوی حمایت قوی هیچ یک از احزاب و گروه‌های عراقی را نداشته است. به همین دلیل نیز جلسه روز یکم مارس پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه علاوی به حد نصاب نرسید و از ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق فقط ۱۰۸ نفر در پارلمان حضور پیدا کردند و حتی همه نمایندگان شیعه عراق که ۱۷۹ کرسی در پارلمان را دارا هستند، در جلسه حضور پیدا نکردند.
   در همین حال، محمد توفیق علاوی در برقراری ارتباط و تعامل با گروه‌های عراقی نیز ضعف داشته است. وی پیش از معرفی به عنوان نخست وزیر جدید عراق در این کشور حضور نداشته و مقیم لبنان بود. تشکیل کابینه در عراق بیش از هر چیزی به چانه‌زنی با گروه‌های سیاسی این کشور نیاز دارد. از یک سو مشخص بود که توفیق علاوی از ظرفیت چانه‌زنی و تعامل با گروه‌های عراقی برخوردار نیست و از سوی دیگر، کم تجربگی علاوی سبب شد که وی حتی چند ساعت پیش از برگزاری نشست روز ۲۷ فوریه نام وزیر کار کابینه خود را تغییر دهد و حتی وزارت امور اقلیم را از کابینه حذف کند. بنابراین، اگرچه علاوی در نامه استعفا خود اعلام کرد که حاضر نیست تحت فشار سیاسی، کابینه خود را تشکیل دهد، اما دلیل استعفا تسلیم نشدن در مقابل فشار‌های سیاسی نبود بلکه نداشتن مهارت برای تعامل با گروه‌های عراقی بود.

   مهم‌ترین سنت سیاسی حاکم بر عرصه حکمرانی کشور عراق در سال‌های بعد از ۲۰۰۳ تا کنون، سنت «دولت ائتلافی» است. بر اساس این سنت یا روال مرسوم، تصمیم‌های بزرگ ملی تنها بر اساس قاعده اکثریت و اقلیت تصویب نخواهد شد و پیش از ورود موضوعات مهم به صحن علنی پارلمان ضروری است تصمیم‌ها با توافق و رایزنی میان شیعیان، سنی‌ها و کرد‌ها اتخاذ شود، اما اشتباه بزرگ محمد توفیق علاوی عدم ورود به مذاکرات جدی با جریان‌های سیاسی بزرگ عراق بود.

 

۲. برتری نگاه طایفه‌ای احزاب و گروه‌ها بر نگاه ملی
   علاوه بر ویژگی‌های شخصی توفیق علاوی، حاکم بودن نگاه طایفه‌ای و ضعف هویت ملی دیگر عامل مهم در ناکامی برای تشکیل کابینه جدید عراق بود. در واقع؛ با وجود ناامنی و خشونت¬های ۵ ماهه، هنوز گروه¬های سیاسی منافع فرقه¬ای خود را بر منافع ملی ارجحیت می¬دهند و اساساً در عراق هویت ملی در مقابل هویت خرده ملی رنگ باخته است. گروه‌های عراقی با هدف کسب کرسی‌های بیشتر یا کرسی‌های مهم‌تر وزارتی فشار زیادی بر توفیق علاوی وارد کردند و عملاً در جهت رای اعتماد به کابینه وی حرکت نکردند. فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان) و شیعیان (دولت قانون به ریاست نوری المالکی و النصر به ریاست حیدر العبادی) مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که از حضور در نشست روز یکم مارس پارلمان عراق خودداری کردند.

   محمد توفیق علاوی نیز در متن نامه استعفای خود که تقدیم برهم صالح رئیس جمهور عراق کرد فشار‌های برخی احزاب بر وی برای کسب منافع حزبی و شخصی و نه ملی را عامل این استعفا بر شمرده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر پس از استعفا توفیق علاوی در پیامی با انتقاد از رفتار گروه‌های عراقی، نوشت: «تا چه وقت کسانی که عاشق سهم‌خواهی هستند غافل باقی می‌مانند، منافع ملت را در نظر نمی‌گیرند و آن را به بازی می‌گیرند؟»
  این نگاه گروه‌های سیاسی به تشکیل کابینه محمد توفیق علاوی در حالی است که اساساً یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم عراق، تشکیل کابینه‌ای غیرحزبی و تکنوکرات است. نگاه سهم‌خواهانه برخی گروه‌های عراقی نشان می‌دهد که خواست این گروه‌ها با خواست ملت عراق و به عبارتی منافع این گروه‌ها با منافع ملت عراق همخوانی ندارد. بنابراین، اعمال فشار بر توفیق علاوی در راستای منافع ملت عراق نبود بلکه در راستای سهم‌خواهی از قدرت و پیگیری منافع سنی، شیعه و کرد از ساختار کلان قدرت عراق بود. این سهم‌خواهی قدرت به خصوص از سوی کرد‌ها که همچنان از ناکام ماندن همه‌پرسی استقلال ناراضی هستند و همچنین از سوی محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و رهبر فراکسیون سنّی اتحاد قوی در پارلمان عراق مشهود بود و رایزنی توفیق علاوی با آن‌ها به نتیجه‌ای نرسید.

۳- عدم حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از توفیق علاوی
  یکی دیگر از دلایل اصلی ناکامی توفیق علاوی در تشکیل کابینه این بود که وی مورد حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار نداشت. بدون شک، در انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید عراق، قدرت‌های خارجی نقش دارند. می‌توان گفت تقریباً هیچ قدرت خارجی از انتخاب محمد توفیق علاوی به سمت نخست وزیری عراق حمایت نکرده و در فرآیند تشکیل کابینه نیز به متحدان خود در داخل این کشور برای حمایت از تشکیل کابینه جدید اعمال فشار نکردند. در واقع، می‌توان گفت در بهترین حال، قدرت‌های خارجی صرفاً با معرفی توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر عراق مخالفت نکردند و عدم مخالفت نیز به منزله حمایت از این انتخاب نیست.

 

سناریو‌های محتمل در خصوص آینده قدرت در عراق
با ناکامی محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه جدید عراق، چند سناریو اکنون می‌توان در خصوص آینده قدرت در این کشور در نظر گرفت.

 

۱- معرفی نخست وزیر جدید در مهلت قانونی ۱۵ روزه
مطابق قانون اساسی عراق، با ناکامی نخست وزیر مکلف در تشکیل کابینه جدید، رئیس جمهور این کشور باید طی ۱۵ روز نخست وزیر جدید را معرفی کند. معرفی نخست وزیر جدید که هم مورد قبول معترضان باشد و هم بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد، اقدامی سخت در عراق است و به نظر می‌رسد که برهم صالح در فرصت ۱۵ روزه موفق نخواهد شد نخست وزیر جدیدی را معرفی کند که بتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

  پس از استعفای توفیق علاوی نیز نام‌های جدیدی برای تصدی پست نخست وزیری معرفی شد، اما در میان این اسامی، هیچ اسمی که بتواند رای اعتماد ۵۰ درصد به علاوه یک یعنی ۱۶۵ رای را از پارلمان بگیرد، دیده نشد. در همین حال، به نظر می‌رسد تا زمانی که گروه‌های عراقی از سهم خود در ساختار قدرت عراق اطمینان پیدا نکنند، اراده سیاسی نیز برای معرفی نخست وزیر جدید و پس از آن تشکیل کابینه جدید در این کشور وجود نداشته باشد.

  از سوی دیگر، رفتار سیاسی مقتدی صدر و حامیان وی نیز اکنون اهمیت زیادی دارد، زیرا صدر و ائتلاف سائرون مهم‌ترین گروه حامی محمد توفیق علاوی بودند. صدر پیش از ناکامی توفیق علاوی در تشکیل کابینه هشدار داده بود که اگر در مسیر تشکیل کابینه مانع‌تراشی کنند، تظاهرات را به پارلمان خواهد کشاند. اکنون واکنش صدر و حامیان وی در تصمیم رئیس جمهور عراق اهمیت زیادی دارد، به ویژه اینکه این برداشت وجود دارد که برهم صالح در زمین آمریکایی‌ها بازی می‌کند.

۲- تمدید دوره پیشبرد امور عادل عبدالمهدی
  یکی دیگر از سناریو‌های محتمل پیش روی عراق، تمدید دوره پیشبرد امور به ریاست عادل عبدالمهدی است. پس از استعفا محمد توفیق علاوی، این سناریو از سوی برخی شخصیت‌های عراقی مطرح شد. در عین حال، از دید برخی از شخصیت‌های عراقی به خصوص شیعیان تمدید نخست وزیری عادل عبدالمهدی بهتر از تصدی همزمان پست نخست وزیری و ریاست جمهوری از سوی برهم صالح است. علاوه بر این، بسیاری بر این باور هستند که عبدالمهدی تنها یک سال پست نخست وزیری را بر عهده داشته و قربانی میراثی شد که از گذشته به وی به ارث رسیده است. بر این اساس، تمدید کوتاه مدت دوران پیشبرد امور به ریاست عبدالمهدی یکی از گزینه‌های محتمل پیش روی عراق است.

۳- بلاتکلیفی سیاسی
  یکی دیگر از سناریو‌های پیش روی عراق که به نوعی بدترین سناریو نیز است، بلاتکلیفی سیاسی است. به این معنا که رئیس جمهور در معرفی نخست وزیر جدید که بتواند رای اعتماد از پارلمان بگیرد ناتوان باشد و عادل عبدالمهدی به فعالیت خود ادامه دهد، اما پارلمان به صورت رسمی دوران نخست وزیری وی را تمدید نکند. این وضعیت به معنای خلاء سیاسی در عراق است و می‌تواند بیش از هر سناریوی دیگری زمینه بازگشت معترضان به خیابان‌ها و همچنین بازگشت مجدد خشونت‌های خیابانی را فراهم کند. بازگشت خشونت‌های خیابانی در این مرحله تبعات خطرناکی برای عراق دارد چرا که این کشور نیز مانند اغلب کشور‌های غرب آسیا با شیوع ویروس کرونا مواجه شده است.

نتیجه
  انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست‌وزیر جدید گام مثبتی در روند تحولات سیاسی عراق بود چرا که به بحران سیاسی در این کشور پایان می‌داد، اما ناکامی وی در تشکیل کابینه و عدم موفقیت احتمالی در معرفی نخست وزیر جدید می‌تواند بازگشت به دوران بحران سیاسی باشد. ناکامی علاوی در تشکیل کابینه جدید بیش از همه دو نکته را درباره عراق ثابت کرد. اول اینکه در این کشور هویت‌های قومی بر هویت ملی برتری دارد و دوم اینکه در این کشور میان منافع و مطالبه ملت با منافع و مطالبه گروه‌های سیاسی تعارض وجود دارد. اگرچه گروه‌های عراقی در سیاست اعلامی خود بر لزوم تشکیل کابینه مستقل تاکید دارند، اما در عمل سهم‌خواهی از قدرت پیگیری می‌شود. می‌توان گفت این میراثی است که از استعمار بریتانیا به عراق امروز رسیده است چرا که ساختار موزائیکی امروز عراق، ساخت بریتانیا در این کشور در دهه ۱۹۲۰ است.