وزير نيرو تمديد کرد؛
مهلت پرداخت قبوض تا پایان اردیبهشت ۹۹
وزیر نیرو از مهلت به مشترکین برای پرداخت حق انشعاب و قبوض آب و برق تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.
آقای رضا اردکانیان در حاشیه مراسم روز درختکاری در نهاد ریاست جمهوری و در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: کمبودی از جهت تامین انرژی و آب در کشور نیست به ویژه این روزها که نیاز بیشتری به آب برای رعایت ملاحظات بهداشتی وجود دارد.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم ادامه داشته باشد و ما برای مصارف غیر ضرور توصیه میکنیم از آب کمتر استفاده کنند تا کمبود مواجه نشویم.
وی افزود: شرایط سیلابی برخی از رودخانهها موجب میشود که برخی تصفیه خانههای آب علیرغم اینکه مشکلی در تامین نیست، نتوانند بیش از حد ظرفیت خودشان نسبت به بهبود کیفیت آب عمل کنند.
آقای اردکانیان ادامه داد: در برخی از اوقات ممکن است با کاهش یا افت فشار مواجه شویم، اکنون با ایام پایان سال و سنت خانه تکانی روبرو هستیم و هرچقدر که این اتفاق زودتر رخ دهد، میزان مصرف آب کمتر و اطمینان بیشتر در تامین آب وجود خواهد داشت.
وزیر نیرو با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار داشت: شرایط بیماری کرونا، موجب رکود و کندی در برخی از کسب وکارها میشود.
وی افزود: به خصوص در کسب و کارهای پایان سال، ما به سهم خودمان هرچند که هزینههای آب و برق در سبد هزینه خانوار درصد قابل ملاحظهای نیست و جزء پایینترینها است، اما امروز به همه شرکتها آب و فاضلاب در تمام استانها و شرکتهای توزیع برق ابلاغ شده است که به دلیل شرایط خاص و مواردی که مشترکین برای دریافت انشعاب مراجعه میکنند و باید حق انشعاب را طبق قانون پرداخت کنند حداکثر مدارا با مراجعه کنندگان شود و در صورت تخصیص به شکل اقساطی انشعاب پرداخت شود.
وی ادامه داد: افرادی که به دلایلی که صحبت هایم به آن اشاره داشتم، در پرداخت قبوض خودشان چه برق و چه آب مشکلاتی موقت و قطعی داشته باشند مهلت لازم داده شود و فعلا قرار است تا پایان اردیبهشت ماه زمانی است که مدارای لازم و مورد نیاز با مشترکان برای پرداخت قبوض آنها انجام میگیرد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: همه مردم میدانند بخش عمده منابع مورد نیاز صنعت آب و برق از همین محل یعنی پرداخت قبوض تامین میشود لذا ما از بودجه عمومی رقم قابل ملاحظهای را دریافت نمیکنیم.
آقای اردکانیان تاکید کرد: وزارت نیرو باید به گونهای رفتار کند که به دلیل کمبود منابع با اختلالی در عرضه این دو محصول حیاتی مواجه نباشد.