گزارش مکتوب؛
سامانه جامع انبارها شفافیت در اقتصاد
علی رغم گذشت ۷ سال از تصویب سامانه جامع انبار، اما هنوز انبارهای بینشان، گامی در مسیر قاچاق و احتکار کالا در قزوین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلوگیری از احتکار با گشتزنی حل نمیشوداحتکار کالاهای اساسی در حالی موجب گرانی و نارضایتی مردم میشود که قوای ۳ گانه با گذشت ۷ سال، در اجرای قانونی کارآمد برای جلوگیری از قاچاق و احتکار اقدام اساسی نمیکنند و جلوگیری از احتکار با گشتزنی حل نمیشود.این که چرا بعد از گران شدن کالا کشف احتکار صورت میگیرد؟ چرا نسبت به پیشگیری اقدامی نمیشود؟ چرا برخورد قانونی و دستگیری چند محتکر درس عبرتی برای سایرین نمیشود و روند احتکار از کالایی به کالای دیگر ادامه دارد؟ چرا با کشف انبارهای احتکار و توزیع کالای احتکار شده در بازار قیمتها به قبل بازنمیگردد؟ راه حل کنترل بازار و جلوگیری از احتکار چیست؟ و... اینها نمونهای از سوالاتی است که برای مردم مطرح است. از طرفی هم انبارهای بینام و نشان، گامی در مسیر قاچاق و احتکار کالا هاست و دستگاههای نظارتی و بازرسی باید با هوشیاری و نظارت جدیتر جلوی سوءاستفاده سودجویان را بگیرند.در این شرایط با اجرای طرح اصلاح مصرف سوخت و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برخی از سودجویان، اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نمیکنند تا با ذخیره و احتکار کالاها T سودهای کلانی را به جیب بزنند و از آب گل آلود به نفع خود ماهیگیری کنند.در این شرایط باید دستگاههای نظارتی و اجرایی با دقت و جدیت بیشتر در این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند سودجویان برای کسب منافع بیشتر به بنیانهای اقتصادی کشور و جامعه ضربه وارد کنند.برطبق اخبار که که تقریبا هر از چند روز میشنویم هزاران انبار از کالاهای احتکار شده وجود دارد که موجب کمبود کالا در بازار و گرانی میشود و قاعدتا با روش گشتزنی و کشف اتفاقی و موردی انبار، مشکل حل نخواهد شد.بدون تردید زمینه این نابسامانیهای بازار و دندان گرد شدن مفسدان اقتصادی و دلالان و محتکران را میتوان در شکست سیاستهای اقتصادی دولت و افزایش تورم موثر دانست که ناشی از اجرای نکردن درست قانون و غفلت دستگاههای ناظر به اجرای قانون یعنی مجموعه سه قوه است.اهتمام دستگاههای ذیربط برای اجرای قانون سامانه جامع انبارها سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در راستای بند ث ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. طبق این قانون وزارت صمت موظف است با همکاری همه دستگاهها با استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدار کردن همه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.در ماده ۴ فصل دوم این قانون تحت عنوان " پیشگیری از قاچاق " آمده است:به منظور تجمیع دادهها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینههای بروز قاچاق کالا و ارز:الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نمایند.تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزدر واقع سامانه جامع انبارها ابزاری برای نظارت و مدیریت کارآمد زنجیره تجارت کشور و شناسایی مقدار ورود و خروج کالاها در این زنجیره است که علاوه بر جلوگیری از قاچاق و احتکار میتواند اطلاعات حیاتی و مورد نیاز از بازار مثل موجودی، کسری یا مازاد همهی کالاها برای برنامهریزی، سیاستگذاری و مدیریت را در اختیار دولت، تجار و تولیدکنندگان قرار دهد.دولت و مشخصا وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی امر باید به مردم پاسخ دهد که چرا با گذشت این همه سال و با وجود آماده بودن زیرساخت مورد نیاز این سامانه حیاتی استفاده در ست نمیشود نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به مردم بگویند که چرا با این که نیمی از وظیفه اصلی آنها نظارت بر اجرای قوانینی است که خود تصویب میکنند در این خصوص اقدامی نمیکنند.قوه قضائیه هم باید پاسخ دهد که چرا به عنوان مدعی العموم وارد نمیشود و با عدم اجرای درست این قانون که زمینه ساز چندین بخش از مفاسد کلان اقتصادی از جمله قاچاق، احتکار و عواقب سوء اجتماعی و امنیتی و اخلال واقعی در نظام اقتصادی است برخورد نمیکند.انبارهای نگهداری کالا در استان رصد و کنترل شوندمعاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین در این باره میگوید: باید انبارهای نگهداری کالا در استان به صورت مستمر رصد و کنترل شوند تا از احتکار و قاچاق کالا جلوگیری به عمل آید.منوچهر حبیبی میافزاید: بهترین کار در این زمینه، راه اندازی سامانه جامع انبارها ست تا با شفاف سازی و رصد به موقع و با دقت انبارها، از سوء استفاده سودجویان در ایام پایانی سال جلوگیری شود.حبیبی اضافه میکند: سامانه جامع انبارها موضوع بسیار مهمی در تنظیم بازار استان است و همه باید کمک کنیم تا اطلاعات آن تکمیل و بروز رسانی شود.او میگوید: سازمانهای صمت و تعزیرات حکومتی باید به موضوع مهم انبارها بیمحابا ورود کنند، چون انبارهای بینشان به احتکار کالا منجر خواهد شد.معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین میافزاید: میتوان محدودیت ورود و خروج کالاها را برای انبارهای ثبت نشده وضع کرد تا جلوی فعالیت این نوع انبارها گرفته شود.حبیبی معتقد است: با توجه به نوسانات نرخ ارز مسیر قاچاق از داخل به خارج برعکس شده است و بسیاری از سودجویان با انبار کالاها به دنبال انتقال کالاهای مشمول ارز یارانهای به خارج از کشورند.سازمان حمایت: کالای ثبت نشده، احتکار محسوب میشودسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ابلاغیهای اعلام کرد که ثبت میزان و نوع کالای ورودی و خروجی در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است.پیرو ابلاغیهها و بخشنامههای مکرر قبلی به لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصلاح قیمت بنزین و احتمال سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه زمانی، مجدداً نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعلام موجودی تاکید میشود.در راستای عمل به تکالیف قانونی منبعث از بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است.عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده در بازرسیهای مستمر عوامل بازرسی درسطح کشور متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود.اقدامات موثر جهت شناسایی محتکراناستاندار قزوین از برخوردجدی با کم فروشان و محتکران خبر میدهد و میگوید: اقدامات موثری جهت شناسایی احتکار کنندگان صورت گرفته است.هدایت الله جهانی پور با اشاره به اینکه نظارت کامل و همه جانبهای بر قیمت اقلام مختلف به ویزه با نزدیکی به ایام پایانی سال وجود دارد میافزاید: برای ثبات و ایجاد آرامش در بازار نیازمند همکاری همه جانبه هستیم و با احتکارکنندگان به طور جدی و با تمام توان برخورد میشود.تعزیرات حکومتی به موضوع انبارهای استان ورود میکندمدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در این باره میگوید: باید ابتدا دستگاههای متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به انبارداران استان ابلاغ کنند که هرچه سریعتر اطلاعات انبارهای خود را در سامانه ثبت کنند.هوشنگ محمدی میافزاید: در شرایط فعلی با اصلاح قیمت بنزین و روزهای پایانی سال با بحث ذخیره و احتکار کالا مواجه میشویم و به همین علت تعزیرات حکومتی با تشکیل تیمی به این مساله ورود خواهد کرد.سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین اضافه کرد:از این رو بهتر است از قبل به انبارداران استان اطلاع رسانی شود، چون بعد از ورود تعزیرات و تشکیل پرونده در این باره گلایه و شکایتی از آنان پذیرفته نیست.وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا اضافه میکند: متاسفانه قزوین گذرگاه کالای قاچاق است و این نوع کالاها از این استان به تهران و البرز منتقل میشوند و باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
ثبت ۶ هزار و ۸۸۱ انبار در قزوینمعاون بازرسی و نظارت سازمان صمت میگوید: شش هزار و ۸۸۱ انبار در سامانه جامع انبارهای استان ثبت شده که از این تعداد یک هزار و ۷۶۸ مورد به تایید رسیده است.علی اکبر کبیری میافزاید:هم اینک چهار هزار و ۸۰۶ فقره انبار نیز در انتظار تایید بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هستند.کبیری اضافه کرد:استان قزوین در سال گذشته رتبه ۱۹ کشور را در ثبت انبارها داشت که در سال جاری با تمامی محدودیتها و کمبود امکانات به رتبه ۱۱ کشور دست یافته است.ساماندهی انبارها دغدغه جدی پلیس قزوینرئیس پلیس آگاهی استان قزوین نیز در این باره میگوید: ساماندهی انبارها عاملی برای شفافیت در اقتصاد است و پلیس قزوین نیز به صورت شبانه روزی با جدیت در این مساله ورود خواهد کرد تا وضعیت انبارهای استان بهتر شود.سرهنگ آرش مرادی میافزاید: البته وضعیت انبارها در سراسر کشور مشابه هم بوده و تعداد انبارهای ثبت نشده استانهای دیگر چندین برابر انبارهای قزوین است.او اضافه میکند: موضوع انبارها دغدغه کمیسیون مبارزه با قاچاق و پلیس استان است و باید با عزم همگانی گامهای موثری در این زمینه برداریم.
ساماندهی انبارها، موضوع داغ دامپزشکی قزوینمدیرکل دامپزشکی استان قزوین نیز میگوید: موضوع انبارها برای ما بسیار مهم است و هنوز در خصوص ساماندهی آنها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.حمید زینالی میافزاید:یکی از مشکلات در این زمینه موضوع انبارهای مخفی همانند منازل شخصی است که ما اجازه ورود به آنها را نداریم و باید هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود.وی افزود: افرادی که در بحث قاچاق یا داروهای تقلبی یا سایر موارد فعالیت میکنند کالاهای خود را در داروخانه، انبار یا مراکز پخش رسمی نگهداری نمیکنند، چون گشتهای تعزیرات به راحتی و سرزده از آنها بازدید میکنند.زینالی گفت:این افراد، کالاهای خود را در جاهای دیگر مانند پیلوت منازل یا زیرزمین با حجم بسیار بالا ذخیره میکنند که امیدواریم بتوانیم به این مساله ورود کنیم و جلوی آنها را بگیریم
برخورد با پدیده شوم فساد و احتکارکنندگان از مطالبات جدی مردم
رئیس کل دادگستری استان قزوین می گوید: یکی از مطالبات جدی مردم برخورد با پدیده شوم فساد و احتکارکنندگان است که در دستور کار قرار دارند.
حجت الاسلام نورالله قدرتی با بیان اینکه این مهم در دستور کار و از اولویت های دستگاه قضایی است می افزاید : توجه به دو اصل سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های احتکار همواره مورد تاکید است.
در پایان این گزارش ذکراین نکته هم ضروری است که اگربا احتکار کنندگان قانونی برخورد شود در این روزها ، داروخانه ها بخود اجازه نمی دادند سلامت مردم را بازیچه خود قراردهند.
به محض رسانه ای شدن مشاهده ویروس کرونا در استان قم و دیگر شهرها ، ماسکی که داروخانه های به جای پول خرد آنرا تحویل شهروندان می دادند این روزها حتی یک عدد ماسک را بالاتر از 40 هزار تومان به فروش می رسانند.
به هرجهت شاید ورود بیشتر در این باره در این گزارش مکتوب مناسب نباشد اما با فرارسیدن ایام پایانی سال و شرایط اقتصادی خاص کشور، برخی سودجویان به دنبال ذخیره سازی کالاها در انبارها هستند تا آنها را در فرصتهای مناسب با قیمت گزاف به بازار عرضه کنند.
لذا ضروری است دستگاههای نظارتی و بازرسی با جدیت و اهتمام بیشترنظارت کنند تا از موج سواری سودجویان به ویژه در آستانه سال نو جلوگیری شود.
نگارنده: علی صفری الموتی