پخش زنده
امروز: -
در حالی سازو کار مالیات بر خانههای خالی مشخص شده است که هنوز سامانه ملی املاک برای شناسایی این خانهها راه اندازی نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، افزایش افسار گسیخته بازار مسکن در مدت ۱۰ سال نشان میدهد که هیچ سازو کاری برای کنترل بی حساب و کتاب قیمت مسکن در کشور وجود ندارد و با هر حرکتی در بازارهای موازی این بازار هم خودی نشان میدهد و قیمتش افزایش چشم گیری مییابد. بطوریکه در تابستان امسال شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن بودیم. افزایش بی رویه قیمت مسکن بر قیمتهای اجاره هم تاثیر گذاشته است و باعث شده تا در کلان شهری مانند تهران بسیاری از افراد از مرکز شهر به شهرهای جدید و اطراف تهران کوچ کنند.
در سال ۸۶ نمایندگان مجلس یکی از راههای کنترل قیمت مسکن را مالیات بر خانههای خالی دانستند و با هدف کاهش قیمت مسکن واجاره بها، طرح مالیات بر خانههای خالی را با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند، اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و تصویب نشد در نهایت، برای کنترل این بازار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم طرح دریافت مالیات از خانههای خالی در سال ۹۴ تصویب شد. اما این قانون اجرایی نشد.
حال بعد از ۵ سال از تصویب قانون دریافت مالیات از خانههای خالی بر اساس حکم جدید کمیسیون تلفیق سازوکار مالیات ستانی از خانههای خالی و وظایف دستگاههای مختلف مشخص شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی کند و مالیات متعلقه را بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها دریافت کند.
معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود.
همچنین ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰، ۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور و ۵۰ درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداریهای محل دریافت مالیات واریزمی شود.
سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانههای ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند.
به گفته مسئولین براساس امار بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که نیازمند تزریق به بازار مسکن است که بیشترین انها در تهران و در شمال شهر است، واحدهای خالی که توسط بخش خصوصی ساخته شدند و به دلیل عدم نیاز و انطباق بازار خالی باقی مانده اند.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که احتکار مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن است و باعث میشود افراد خانههای خود را به امید سود بیشتر نگه دارند و با افزایش قیمت به فروش برسانند.
چگونگی شناسایی خانههای خالی از نکاتی است که یکی از موانع اجرای این طرح بود.
به نظر بسیاری از افراد این طرح مانع احتکار مسکن در کلان شهرها و افزایش سوداگری میشود و باعث ورود این خانهها به بازار مسکن و کاهش قیمت اجاره میشود.
اجرای این طرح مخالفانی نیز دارد و انان عقیده دارند ورود دولت به این بازار با ابزار کنترلی باعث افزایش تورم در بازار میشود و علاوه بر ان نحو شناسایی مناسب دولت از خانههای خالی، شوک ناگهانی قیمت مسکن بعد از اجرای مالیات و افت ساخت و ساز و کاهش اشتغال در صنعت ساختمان را از جمله دلایل عدم اجرای این طرح میدانند. برای شناسایی خانههای خالی باید سامانهای تهیه شود تا با جمع اوری اطلاعات، این خانهها شناسایی شود، اما ایجاد سامانه ملی املاک که بر عهده وزارت راه و شهرسازی است هنوز راه اندازی نشده است و به گفته وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل عدم راه اندازی این سامانه این است که اطلاعات برای راه اندازی سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و این کار فرا سازمانی است.
حال با مشخص شدن سازو کار دریافت مالیات از خانههای خالی، نیاز به جمع اوری و اطلاعات میدانی است تا مشخص شود در کدام نقطه خانه خالی وجود دارد. البته شناسایی این خانهها کار اسانی نیست و اگر دستگاههایی، چون وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی، راه و شهرسازی و شهرداریها با یکدیگر همکاری نکنند این طرح همچنان بدون نتیجه باقی میماند وچه بسا باعث افزایش قیمت مسکن شود از طرفی هم مصوبه مالیات بر خانههای خالی میتواند درامدی از دریافت مالیات بر ثروت باشد و اگر این خانهها به درستی شناسایی شود بازار مسکن کنترل میشود و شاهد افزایش ناگهانی اجاره بها نخواهیم بود امید است تا با تصویب این طرح در مجلس، اجرایی شود.
یه نکته من یادمه قبلا فروشنده یا اجاره دهنده ملک به مشاور املاک مراجعه میکرد و مشخصات ملک رو به مشاور میگفت و مشاور براش قیمت فروش یا رهن و اجاره تعیین میکرد..الان عکس شده مالک میره املاک و خودش به دلخواه خودش نرخ فروش یا اجاره تعیین میکنه و املاک شده میرزا نویس و فقط دنبال درصد کمیسیونشه..یه فکری هم باید به حال سازنده کرد الان تو همین تهرانسر ملک کلنگی با توجه به طبقات برای سازنده خیلی دربیاد هشت تومنه..ساخت هم حدود دو تومن..هجده تومن متری میفروشه..کجای دنیا اینجوری تو نه ماه یه سازنده سود فضایی گیرش میاد..به نظر من یکی از دلایل گرونی همین عدم نظارت بر قیمت گذاری ملک نوساز از سوی دولته.البته این ملت ایرانی که من میشناسم برای قانون مالیات بر خانه های خالی هم راه دور زدن پیدا میکنن..مثل تنظیم اجاره نامه صوری..