دستگاه‌های حمایتی مکلف به پرداخت کمک‌های خود براساس کدملی شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای هادی قوامی در آخرین نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: امیدواریم با حفظ دستاورد‌های نظام بتوانیم بیش از پیش به اهداف انقلاب که همانا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، دست پیدا کنیم، اگرچه در طول این سال‌ها اتفاق‌های بزرگی در زیرساخت‌های کشور انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: در نشست عصر و شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد‌های نمایندگان در تبصره‌های ۱۵ تا ۲۱ و همچنین یک مورد الحاقی به تبصره ۱۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای قوامی با اشاره به بند الحاقی به تبصره ۱۴ اظهار داشت: به موجب این مصوبه اگر در سال ۹۹ افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و نرخ ارز یا کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات وجود داشت، منابع حاصله از آن برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا خواهد کرد و همچنین قرار شد، پاداش مربوط به والدین شهدا نیز از همین محل پرداخت شود.
وی با بیان اینکه بند ”ط“ تبصره ۱۶ بودجه امسال در لایحه بودجه سال ۹۹ تنفیذ شد، گفت: به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا از محل بازگشت منابع حاصل از اقساط وام مسکن مهر به بانک‌ها به تعداد ۴ هزار تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل ۵ سال از زمان بازنشستگی آن‌ها گذشته و طی ۱۰ سال گذشته خودشان و یا همسرشان فاقد مسکن هستند، از تسهیلات مسکن مهر برای ساخت مسکن بدون سپرده گذاری استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اشاره به پیشنهادات مصوب شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه اظهار داشت: مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از منابع سپرده قرض الحسنه بانکی برای توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در اختیار متقاضیان روستایی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: همچنین همه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از جمله نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیادها، آستان‌های مقدس به هر شکلی که از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلف شدند تا حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت کننده کمک در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند.
وی تاکید کرد: این مصوبه کمک می‌کند تا بحث سیاست‌های حمایتی ساماندهی و کارآمدسازی شود و اطلاعات سامانه هم در اختیار تمام دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت و بعد از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف می‌شود امکان استعلام و استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهاد‌های حمایت کننده قرار دهد و دستگاه‌های موضوع این بند در صورت عدم ثبت اطلاعات در این سامانه در حکم تصرف در اموال عمومی تلقی خواهد شد.
آقای قوامی اظهار داشت: هدف از تصویب این بند شفاف سازی و موثرسازی کمک‌ها به افراد است تا اشخاص از چند دستگاه کمک دریافت نکرده و در مقابل آن یک شخص بدون حمایت باقی بماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور تصریح کرد: به موجب مصوبه دیگر، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلف شدند تا تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک کدملی در سامانه مذکور ثبت کنند و وزارت کار هم مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی را برای موسسات خیریه مردم نهاد فراهم کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند الحاقی دیگری به تبصره ۱۸، بیان داشت: صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسسات عامل توزیع اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ لحاظ شد، زیرا صندوق کارآفرینی امکان استفاده از آن در تبصره ۱۸ وجود نداشت بنابراین کمیسیون تلفیق شرایطی را فراهم کرد تا این صندوق به عنوان یکی از موسسات توزیع اعتبارات لحاظ شود همچنین در بند د تبصره ۱۸ عبارت نوسازی برای سازمان حمل و نقل اضافه شد.
وی در ادامه افزود: براساس مصوبه دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه از محل هزینه شرکت‌های دولتی که از یک درصد به ۲ درصد افزایش پیدا کرد و منابع آن تقریبا از ۷۵۰۰ به ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت، مبلغ ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش برای رتبه بندی معلمان حق التدریسی، هنرستان ها، مدارس شبانه روزی، سرانه دانش آموزی و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی تخصیص پیدا کند و نحوه توزیع این مبلغ هم در اختیار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قرار داده شد تا گزارش آن را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.
آقای قوامی گفت: همچنین از این محل مبلغ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به موسسات و دانشگاه‌های مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، جهادکشاورزی، پارک علمی و فناوری، پژوهش‌های کاربردی و وزارت بهداشت و درمان برای بیمه سلامت تخصیص پیدا کرد که این موضوع در اختیار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری قرار داده شد تا گزارش توزیع آن را بین این مراکز در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه براساس این مصوبه ۵ هزار میلیارد تومان را به بخش آموزش اختصاص داد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: کمیسیون تلفیق بودجه به سازمان تامین اجتماعی اجازه داد تا برای تسهیل اعلام وصول طلب‌های خودش تمام یا بخشی از جریمه‌های قطعی شده تا پایان سال ۹۷ را در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و به تشخیص و موافقت این سازمان براساس بند‌های ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸ تیرماه سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد بخشودگی قرار دهد، آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وی ادامه داد: این مصوبه برای تسهیل امور کسب و کار و بخشودگی جرائم سنگین که گاهی حتی تا چند برابر مبلغ اولیه می‌رسید، انجام شد.
آقای قوامی گفت: به موجب بند مصوب شده دیگری در تبصره ۲۰ بحث بودجه ریزی عملیاتی مطرح شد، اما بحث نظارت بر بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۹ در این جا بسیار حائز اهمیت است بنابراین برای داشتن یک نظارت بین عملکرد دستگاه‌ها و بودجه تخصیصی، یک تفاهم عملکرد باید میان دستگاه اجرایی و رئیس دستگاه اجرایی انجام شود تا ما مطمئن شویم که صرفه جویی و بهره وری که هدف اصلی این بودجه ریزی بوده محقق شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه افزود: برای عملیاتی شدن بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد و تحقق اهداف و وظایف دستگاه‌های اجرایی، آن‌ها مجازند عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون را مشروع به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک و با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه سیاست گذار و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
این نماینده مجلس گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین مکلف شد تا در سال ۹۹ نسبت به ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد غذایی اقدام کند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان به تصویب هیات وزیران رسیده و بر کلیه فعالان این حوزه لازم الاجراء است.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در این مرحله به کار خود پایان داد، گفت: بررسی نهایی تبصره ۴ که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی است، نیازمند اذن مقام معظم رهبری است بنابراین به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه اجازه داده شد تا هر زمان که رهبری اذن خود را اعلام فرمودند، بتوانند اعداد را در سرجمع منابع بودجه لحاظ کنند.
آقای قوامی با اشاره به اینکه گزارش نهایی از هفته آینده چاپ و در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: نمایندگان می‌توانند نظرات خود را براساس مدت زمان مقرر درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کنند تا ۵ اسفند یعنی اولین جلسه رسمی مجلس لایحه بودجه مورد بحث و بررسی در صحن علنی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کشور تصریح کرد: بخشی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق بودجه امکان دارد موافقان و مخالفانی داشته باشد و در صحن علنی تغییر کند بنابراین از دلسوزان می‌خواهیم تا پیشنهادات خود را برای امکان اصلاح برخی مصوبات در صحن علنی به ما اعلام کنند تا بودجه‌ای اثربخش و با کیفیت در مجلس تصویب شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: مصوبات بسیار خوبی مانند اخذ مالیات بر مسکن‌های لوکس و خالی و خودرو‌های لوکس وجود دارد که امیدواریم زمینه‌ای شود تا دولت لایحه‌ای را برای نظام جامع مالیاتی به مجلس ارائه کند تا قانون جامعی در این مورد وضع شود.
وی با اشاره به حذف یارانه معیشتی برخی خانواده‌ها هم گفت: امیدواریم دولت همانطور که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب ۶۰ میلیون خانوار سرکشی کرد و یارانه معیشتی برخی از آن‌ها را حذف کرد بتواند سایر حساب‌های دهک‌های بالا را هم مورد بررسی قرار داده و مصوبه مجلس را درمورد حذف سه دهک بالا اجرا کند.
آقای قوامی تاکید کرد: حذف یارانه معیشتی برخی خانواده‌ها نشان داد که دولت امکان بررسی حساب‌های دهک‌های بالا را در اختیار دارد، بنابراین دولت باید با حذف یارانه سه دهک بالا یارانه نقدی با کیفیت و بهتری به هفت دهک پایین‌تر پرداخت کرده و سایر مصارف مشخص شده در جدول ۱۴ مانند پرداخت یارانه به بخش کشاورزی یا حمل و نقل را به درستی اجرا کند.