به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خداییان با اشاره به آغاز اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل آمار بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم میشوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، میتوانند کار را سریعتر انجام دهند، ولی معطل میمانند.
وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هر گونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده است که این سامانه در سطح کشور اجرایی میشود و در چند استان نیز پایلوت شده است.
خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام میکند.
کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم درباره اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق اطلاعیهای به این شرح داده است:
به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تایید ریاست محترم قوه قضايیه قرار گرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا میشود.
خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهمترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تاکنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمانهای انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چرا که اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است. به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:
هیئت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و بدلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامههای خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیتهای موجود بصورت ابتکاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر میشد را به تصویب رساند.
طرح تعیین سقف طلاق بمدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان بصورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.