به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در طرحی نوآورانه در شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات اصفهان، پزشک متخصص و جراح ارتوپدی به سبب تخلفی که مرتکب شده بود به ۵۰ عمل و ۱۰۰ معاینه رایگان محکوم شد.
سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: در ۱۰ ماه ابتدایی امسال ۴۹۴ هزار و ۷۶ پرونده وارد شعب تعزیرات شده که شامل ۳۸۴ هزار و ۳۴۶ پرونده کالا و خدمات، ۷۱ هزار و ۲ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۳۸ هزار و ۷۲۸ پرونده بهداشت، دارو و درمان است و متخلفان به پرداخت ۴۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
وی گفت: تعداد ۳۵۱ هزار و ۳۲ پرونده رسیدگی شده که شامل ۲۷۹ هزار و ۶۱۵ پرونده کالا و خدمات، ۴۳ هزار و ۴۳ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۲۸ هزار و ۳۷۴ پرونده بهداشت، دارو و درمان برای اجرا به واحد اجرای حکم ارجاع شده است و جمعاً ۱۶۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی برای وصول به این واحد ارسالشده و ۹۹۶ میلیارد ریال اعاده حق شاکی به واحد اجرای احکام ارسالشده است و مأموران اجرای احکام موفق به اخذ ۶ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی از متخلفان در حق صندوق دولت شدهاند.
رایگانی افزود: بیشترین احکام صادره در یکماه گذشته مربوط به یک شرکت بود که به دلیل احتکار پلیاتیلن در یزد به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد و دو نفر در استان تهران هم به دلیل قاچاق و واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفتهشده در قانون برای کالاهای مصرف شخصی به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی درباره بیشترین احکام اجراشده در یک ماه گذشته، گفت: ۸۴۱ میلیون ریال از فردی به دلیل خریدوفروش پلیاتیلن ایمین اخذ شد که جمع محکومیت این فرد در این پرونده یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال است.
رایگانی درباره آمار پروندههای احتکار کاغذ در ۱۰ ماهه نخست سال، افزود: ۲۱ پرونده با ارزش ۳۸ میلیارد ریال تشکیل و ۱۹ پرونده مختومه شده، ۷ پرونده حکم قطعی صادر شده است و متخلفان ۵ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال محکوم شده اند، ۳ پرونده با ارائه مدارک لازم حکم برائت گرفته، ۲ پرونده عدم صلاحیت صادر شده، ۷ پرونده نیز قرار صادر شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد ۱۰ ماهه گشتهای مشترک تعزیرات، گفت: ۲۶ هزار و ۸۲۷ تیم گشت مشترک اقدام به برگزاری ۱۲۹ هزار و ۶۳۰ بازرسی کردند که در این میان ۴۵ هزار و ۷۶۴ واحد دارای تخلف، ۵۰ هزار و ۸۴۸ واحد بدون تخلف مشاهده و ۳۳ هزار و ۱۸ واحد با دریافت تذکر با توجه به نداشتن سابقه تخلف، اقدام به اصلاح تخلف کردند. مجموعه ۴۶ هزار و ۲۶۹ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده و متخلفان به پرداخت ۹۲۸ هزار میلیارد ریال جرای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
وی درباره مهمترین پروندههای تعزیرات در استانها، گفت: در استان آذربایجان شرقی برابر شکایت مدیریت بانک تجارت منطقه آذربایجان شرقی در مورد ایفا نکردن تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، با توجه به اینکه متهم در وقت تعیین شده موفق به انجام تعهدات و ترخیص کالاهای مطرح شده نشد، مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ بیش از ۹ میلیارد ریال به بانک شد و همچنین به پرداخت مبلغ نزدیک ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه محکوم شد.
رایگانی افزود: در استان زنجان هم تیم بازرسی ویژه با حضور رییس شعبه تعزیرات حکومتی از یک واحد صنعتی ریخته گری بازدید کرد و مشخص شد واحد مذکور به جای تولید صنعتی اقدام به استقرار ۱۵۸۰ دستگاه ماینر و منبع تغذیه کرده است که بلافاصله پروندهای در شعب این اداره کل تشکیل و رسیدگی شد و متخلفان به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
وی گفت: در استان آذربایجان غربی هم مدیرعامل یک شرکت بازرگانی به دلیل قاچاق ۴۸ هزار و ۶۰۵ کیلوگرم مس با شکایت گمرک به پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و یک سال ممانعت از فعالیت محکوم شد.
رایگانی افزود:با تشکیل پرونده قاچاق پوشاک تاناکورا در شعبه اول قاچاق کالا و ارز همدان و پس از رسیدگی و احراز تخلف، متهم که این محموله را در زیر بار سبوس یک دستگاه کامیون جاسازی کرده بود؛ به ضبط محموله و خودرو و همچنین پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
وی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر در محل ایست و بازرسی و در حین کنترل خودروهای عبوری، توانستند ۲۵ تن شیرخشک قاچاق را از یک دستگاه خودروی تریلر کشنده کشف کنند. این مقدار شیرخشک از مبدأ استانهای مرکزی کشور به قصد خروج از مرز به مقصد کشور پاکستان در حال حمل بود که با هوشیاری مأموران، قاچاقچی در اقدام خود موفق نبود و شعبه رسیدگی کننده بنا بر اینکه این مقدار شیرخشک بدون مدرک و خارج از ضوابط قانونی در حال حمل بود، رأی بر ضبط کالا و جریمه ۶ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریالی متهم صادر کرد.
رایگانی گفت: پرونده گرانفروشی ذرت و جو در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران به میزان ۵ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال تشکیل شد که در حال رسیدگی است و پرونده نگهداری کالای قاچاق از نوع پارچه –خط کش – چای ساز در یک انبار در شهرستانهای استان تهران به ارزش ۵ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
وی افزود: در استان البرز هم متهم پرونده تولید و عرضه تنباکوی تقلبی به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و مدیرعامل شرکت قاچاق کیس ماینرهای تولید رمز بیت کوین به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
رایگانی گفت: در استان مرکزی، عامل خرید، فروش، حمل و نگهداری ۱۲۶ طاقه پارچه به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط محموله به نفع دولت و اضافه شدن ارزش خودرو حامل کالای قاچاق محکوم شد.
وی افزود: متهمان ایفا نکردن تعهد در دو پرونده، در تهران به اعاده ۲۸ میلیون یورو و ۲۰۵ میلیون یورو (جمعا ۲۳۳ میلیون یورو) در حق بانک شاکی محکوم شدند و ۵ پرونده با موضوع گرانفروشی کاغذ با ارزش ۸۵ میلیارد ریال تشکیل و رسیدگی شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در استان کردستان هم ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سنندج، یک دستگاه خودرو خارجی بی ام دبلیو (BMW) مدل ۲۰۱۶ را توقیف کردند و پس از استعلام از سامانه شمارهگذاری راهور ناجا مشخص شد که پلاک منصوبه بر روی خودرو متعلق به یک دستگاه خودروی ۲۰۶ تیپ ۳ مدل ۹۷ است.
وی افزود: اتومبیل موصوف توقیف و نهایتاً خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد و رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج پس از احراز تخلف، حکم به ضبط خودرو و پرداخت ۹ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر کرد که این حکم در شعبه تجدیدنظر قطعی شده است.
رایگانی گفت::در استان بوشهر هم مأموران کلانتری ۱۱ شهر نخل تقی در حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی سواری مظنون شدند که در بازرسی از آن ۹۴۹ دستگاه تلفن همراه و تبلت کشف و توقیف شد و با ارسال گزارش برای رسیدگی پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان و احراز تخلف، متهم به دلیل حمل کالا قاچاق به ضبط محموله و خودروی حامل آن و پرداخت ۹ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
وی افزود: در استان قزوین هم قاچاقچیان ۱۳ هزار پاکت سیگار قاچاق پس از احراز تخلف به پرداخت یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
رایگانی گفت: در استان اردبیل پرونده قاچاق گرانول از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به این اداره کل واصل شد و متهمان در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بیله سوار به پرداخت ۶۱۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم شدند.
وی افزود: در استان فارس نیز پرونده قاچاق ۴ دستگاه خودرو که متهم علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت ۲۸ میلیارد ریال جریمه نقدی با حکم شعبه پنجم این اداره کل محکوم و متهم پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی مرسدس بنز با حکم شعبه پنجم تعزیرات استان به ضبط خودرو و پرداخت جریمه به میزان ۲۰ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت::در استان خراسان جنوبی نیز قاچاقچیان ۷۴۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط محموله محکوم شدند و در استان مازندران، مدیرعامل یک شرکت به دلیل ایفا نکردن تعهدات ارزی به تعلیق کارت بازرگانی و اعاده ۵۲۱ هزار و ۷۸۶ لیر دریافتی به بانک شاکی محکوم شد.
رایگانی افزود: در استان کرمان، مأموران پلیس راه شهرستان جیرفت یک دستگاه خودرو بنز الگانس مدل ۲۰۱۳ را به ظن قاچاق کشف کردند که پس از ارسال پرونده به تعزیرات و شناسایی نشدن کامل متهم و حضور نیافتن، رای غیابی مبنی بر پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه صادر و به علت بلاصاحب بودن کالای مکشوفه تا تعیین تکلیف نهایی خودرو مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضبط شد.
وی گفت: در استان خوزستان، گزارشی در مورد قاچاق البسه توسط یک دستگاه کشنده ولوو از سوی نیروی انتظامی خوزستان به اداره کل تعزیرات حکومتی اهواز ارسال شد و رئیس شعبه هفتم پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم، حکم به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۷ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد که حکم صادره با اعتراض متهم در شعبه تجدیدنظر بررسی و تائید شد.
رایگانی افزود: در استان سمنان نیز عامل قاچاق ۱۲۴ دستگاه ماینر به دلیل نگهداری کالای قاچاق به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط ماینرها محکوم شد که این حکم در مرحله اجراست.
وی گفت: در استان اصفهان نیز در طرحی نوآورانه در شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اصفهان، پزشکانی که به اخذ حق معاینه و هزینه جراحی و خدمات پزشکی مازاد برتعرفه قانونی متهم هستند و تخلف آنها در شعبه محرز میشود با موافقت خود ایشان به جای درج در پرونده پزشکی به ارائه خدمات رایگان شامل جراحی، ویزیت و خدمات پزشکی رایگان برای افراد بی بضائت تحت پوشش بهزیستی و کمیته حضرت امام (ره) و دانش آموزان نیازمند محکوم شدند که از احکام صادره در این زمینه میتوان به محکومیت پزشک متخصص و جراح ارتوپدی به ۵۰ عمل و ۱۰۰ نفر ویزیت رایگان، محکومیت پزشک متخصص کلیه و مجاری ادراری به ویزیت ۱۰۰ نفر بی بضاعت و محکومیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی کودکان به ۳۰۰ ساعت ارائه خدمات مشاوره اشاره کرد.
رایگانی افزود: در استان یزد هم مدیرعامل یک شرکت به دلیل احتکار مواد اولیه تولید در شعبه چهارم بدوی به پرداخت ۲۱ میلیارد جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد و در استان گیلان، قاچاقچیان گوشی و البسه در شعبه اول ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رشت به ضبط کالا و پرداخت ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که این احکام اجرا شده است.
وی گفت: در استان ایلام، متخلفان ۷ پرونده عرضه خارج از شبکه و اجرا نشدن تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و قاچاق کالا به پرداخت ۱۳۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال جریمه محکوم شدند و احشام موضوع قاچاق نیز با ارزش یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال به علت عدم شناسایی مالک به نفع ستاد اجرایی فرمام امام (ع) ضبط شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تفاوت قیمت ۱۴۰ هزار تومانی بلیت هواپیما در یک مسیر و در همان زمان خبر داد.
وی اضافه کرد: ما در سایتهای رسمی فروش با آگهی فروش ۳۰۰ هزار تومانی بلیت مواجه میشویم که وقتی خرید نهایی صورت میگیرد ۴۰۰ هزار تومان قیمت اعلام میشود که حتما باید مسئولان مربوطه بر عملکرد سایتهای فروش اینترنتی نظارت بیشتری کنند.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهار نظری مبنی بر اینکه ۴۰ درصد قطعات خودرو اصل نیست، تعزیرات چه ورودی در این موضوع میکند؟ گفت: آنچه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است با شکایت شاکی خصوصی محقق میشود و تاکنون هیچ خودروسازی درخصوص تقلب به سازمان تعزیرات شکایت نکرده است و البته مصرف کنندگان شکایت کرده اند.
وی افزود: ما انتظار داریم اگر خودروسازی احساس میکند قطعات تقلبی در اختیارش گذاشته میشود حتما به ما اعلام کند تا ورود کنیم.
سخنگوی تعزیرات حکومتی: در ۱۰ ماه ابتدایی امسال درج نکردن قیمت با ۱۲۴ هزار و ۶۱۶ پرونده، تخلف پر تکرار بوده است.
سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: پس از این تخلف به ترتیب، گران فروشی با ۱۱۶ هزار و ۸۳۲ پرونده، ارایه نکردن فاکتور خرید با ۴۲ هزار و ۲۴۰ پرونده، صادرنکردن فاکتور با ۲۷ هزار و ۱۶۴ پرونده و تقلب با ۲۴ هزار و ۶۸۰ پرونده، پرتکرارترین تخلفها در ۱۰ ماه ابتدای امسال بوده است.
وصول ۶ هزار میلیارد ریالی جرایم در ۱۰ ماه ابتدایی سال
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در ۱۰ ماه ابتدایی امسال متخلفان به پرداخت ۴۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که ۶ هزار میلیارد ریال آن وصول شده است.
سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: در همین مدت ۴۹۴ هزار و ۷۶ پرونده وارد تعزیرات شده است که ما کل پروندههای ورودی سال گذشته مان حدود ۴۰۰ هزار پرونده بود که پیش بینی میکنیم امسال پروندههای ورودی به تعزیرات به ۶ هزار برسد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت تعزیرات در قیمت خودرو، گفت: در طی این دو سال بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به خودرو در تعزیرات رسیدگی شده که از بدو تاسیس سازمان تعزیرات رکورد بوده است.
رایگانی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد این پروندهها با رضایت شاکی از طریق تحویل یا تبدیل خودرو مخدومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ضابطهای ندارد و ما شاهد افزایش قیمتهایی هستیم که معمولا این قیمتها دیگر پایین نمیآید.
وی گفت: البته این افزایش قیمت از ناحیه خودروسازان نیست، اما امیدواریم دو خودروساز بزرگ کشور تعهدات معوق خود را تا پایان امسال به صفر برسانند تا در سال آینده شاهد ثبات در قیمت خودرو باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود تعزیرات به موضوع کم فروشی بنزین هم افزود: ما آماده ایم با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با موارد کم فروشی برخورد کنیم.
رایگانی در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار که چندی پیش در بحث شیر مطرح شد، گفت: وزیر بهداشت به عنوان بالاترین مرجع، سطح سم موجود در شیر را از استانداردهای جهانی پایینتر اعلام کرد و مردم با خیال راحت میتوانند شیر کارخانهها را خریداری کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: البته یکی از دغدغههای همیشگی ما لبنیاتهای سنتی که باید نحوه نگهداری، تامین و توزیع دراین حوزه مدیریت شود.
وی گفت: ما آمادگی داریم با همکاری همکاران بهداشت و درمان بر این موضوع نظارت کنیم.
رایگانی افزود: در لبنیات سنتی باید مبداء شیر و فاصله آن تا شهر مصرف کننده و نحوه حمل آن از مبداء تا بازار مصرف شفاف باشد چرا که دغدغه مردم است.
وی گفت: با توجه به افزایش روز به روز واحدهای لبنیات سنتی باید اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف در خصوص فعالیت آنها ورود کنند.