تعیین نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۲ با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۲ آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان یک درصد (۱%) و وارداتی دو درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.
همچنین در تبصره یک گفته می‌شود؛ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.
در تبصره ۲ تاکید شد؛ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
در تبصره ۳ آمده است: نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اصلاح طرح «اعاده اموال نامشروع» در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به «طرح اعاده اموال نامشروع» را رفع کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کردند.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ عبارت «سوءاستفاده از» قبل از عبارت «فروش زمین‌های موات» و عبارت «و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» حذف و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ ابقا و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ -الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
بر اساس تبصره ۳ -الحاقی هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و بر خلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالا‌ها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهر‌ها یا روستا‌ها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالا‌هایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک رفاه را از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی مستثنی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان را با ۱۳۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس تبصره (۵) الحاقی موضوع ماده‌واحده به این شرح اصلاح شد:
تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه‌درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی‌وسه‌درصد (۳۳%) با رعایت این شرایط اقدام نماید:
الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد (۳۳%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.
ب- سی‌و‌چهار‌درصد (۳۴%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.
ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.
د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

ارجاع لایحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی
با موافقت نمایندگان مجلس، لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی جهت بررسی بیشتر با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نمایندگان تا ماده ۴۷ این لایحه را بررسی و اشکالات آن را رفع کردند و از ماده ۴۸ تا ۶۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

تعیین سازمان عهده دار هزینه درمانی نیرو‌های داوطلب اطفاء حریق جنگل‌ها 
نمایندگان مجلس هزینه‌های درمانی نیرو‌های داوطلب اطفاء حریق جنگل‌ها را برعهده سازمان محیط زیست و جنگل‌ها قرار دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را اصلاح و با اصلاحات تبصره ۲ ماده ۲ با ۱۳۷ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این تبصره آمده است؛ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظفند هزینه‌های درمانی نیرو‌های مردمی که به‌صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌نمایند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران نمایند.
همچنین ماده ۳ لایحه حمایت از جنگل بانان و محیط بانان با ۱۴۵ رأی موافق، صفر رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
این ماده می‌گوید؛ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در ادامه نمایندگان ماده ۴ را با ۱۴۰ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
این ماده به شرح زیر اصلاح شد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

شرایط عدم کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی تعیین شد
نمایندگان مردم در مجلس شرایط عدم کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان را با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس تبصره ۴ الحاقی؛ مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آن‌ها با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.
همچنین براساس تبصره ۵ الحاقی؛ به‌منظور عدم کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می‌گردند صرفاً واحد‌های تولیدی و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری أخذ می‌نمایند می‌توانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره‌مند شوند.

مودیان مالیاتی که عضو سامانه نشوند جریمه می‌شوند
مودیان مالیاتی که از عضویت در سامانه مودیان و پایانه‌های الکترونیکی فروشگاهی امتناع کنند، ملزم به پرداخت جریمه هستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز کنند.

تعیین ضوابط به کارگیری سلاح از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی
نمایندگان ضوابط به کارگیری سلاح از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی و تکالیف و وظایف و مسئولیت‌های کیفری آن را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، برای تامین نظر این شورا با اصلاح ماده یک آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۱) به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
ماده ۱- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند صرفاً در چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳، حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور می‌باشد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است؛ دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۲ با ۱۳۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲ به این شرح اصلاح شد؛ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده یک این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن بیمه نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده ۲ جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح شد: در مواردی که دستگاه‌های اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

محدوده جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند که محدوده جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی با تصویب هیات وزیران تعیین شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان را با ۱۲۷ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
برای رفع ایراد ردیف ۱ شورای نگهبان یک تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به ذیل ماده‌واحده الحاق شد:
تبصره ۶- مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آن‌ها با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.

مخالفت مجلس با واریز پاداش عملکرد به سازمان مالیاتی به منظور تشویق کارکنان
نمایندگان مجلس با واریز پاداش عملکرد به سازمان مالیاتی به منظور تشویق کارکنان و تعمیر و تجهیز ساختمان‌های این سازمان مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با حذف ماده ۴۷ با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است ماده ۴۷ پیرامون اعطای پاداش عملکرد به سازمان مالیاتی جهت تشویق کارکنان و تجهیز ساختمان‌ها و تعمیر آن‌ها بود.

محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودرو‌های داخلی مشخص شد
نمایندگان مجلس محل پرداخت عوارض و جریمه‌های خودرو‌های داخلی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۵ این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۵؛ یک واحد درصد مالیات دریافتی سهم دولت موضوع ماده (۷) این قانون، همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد مطابق سهم‌های مشخص شده در جدول پیوست به حساب دستگاه‌های مذکور واریز نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۶ پرداختند و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ عوارض و جریمه‌های موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده (۳۱) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهر‌های آلوده مکلفند صد در درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۳۱) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر‌های آلوده هزینه نمایند.

تعلق عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی به شهرداری، دهیاری و فرمانداری‌ها
عوارض آلایندگی واحد‌های صنعتی که پیش‌تر در ماده ۲۹ این قانون تعیین و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده بود به شهرداری، دهیاری و فرمانداری‌های همان شهر تعلق می‌گیرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۴ این لایحه موافقت کردند و براساس آن؛ عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده (۲۹) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحد‌های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
همچنین براساس تبصره‌های یک و دو این ماده؛ در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی می‌کنند. عوارض و جریمه‌های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمی‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری-صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می‌گردد.

تعیین سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌ها را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۲ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۲؛ سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:
الف- عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بند‌های «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بند‌های «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
براساس این گزارش در جریان بررسی تبصره ۱ این ماده، آقای غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف کلمه بنیاد مسکن را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
همچنین آقای نادر قاضی پور پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده با این پیشنهاد موافقت کردند.
تبصره ۱: سهم روستا‌های فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستا‌ها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره ۲: سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳: در راستای اجرای احکام این ماده شهر‌های جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره ۴: یک‌درصد (۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
تبصره ۵: ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بند‌های «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری که بابت فروش کالا‌های دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضا‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.
تبصره ۶: محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحد‌های تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد.
تبصره ۷: سهم شهرداری و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بند‌های «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهر‌ها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۸: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۹: سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری از مالیات و جریمه‌های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید.
تبصره ۱۱: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

اختصاص یک چهارم مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر
نمایندگان مجلس مصوب کردند، ۲۵ درصد از مالیات قبوض برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) تعلق گیرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۳ با ۱۶۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۳ آمده است: بیست و پنج درصد (۲۵%) از مالیات موضوع ماده (۷) این قانون دریافتی از قبوض برق مشترکین، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) واریز کند. تخصیص نیافتن مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها می‌گردد.

مشخص شدن سهم ورزش‌های همگانی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتباری را از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش‌های همگانی در ابعاد مختلف در نظر گرفتند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۱ با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۱ آمده است؛ مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۸) و (۳۰) این قانون و جریمه‌های مربوط به آن‌ها پس از کسر کسورات قانونی، به این ترتیب توزیع می‌شود:
۱- بیست و هفت صدم واحد درصد (۲۷/۰%) از مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر‌ساخت‌های ورزش اختصاص می‌یابد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۲- یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۲۸) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.
۳- باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز می‌شود.
در تبصره آمده است؛ عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده (۴۲) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز کند.
در جریان بررسی این ماده از لایحه ارزش افزوده نمایندگان با استناد به ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه عبارت "حداکثر تا دو درصد (۲%) از منابع موضوع این بند از طریق بودجه سنواتی در اختیار فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قرار می‌گیرد" را با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه را از بند یک این ماده حذف کردند.

تعیین تکلیف میزان جرائم متخلفان پرداخت‌های مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوع و میزان جرائم متخلفان پرداخت‌های مالیاتی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۹ با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۹ آمده است؛ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به این شرح است:
الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» ارائه نکردن اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب- کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: ۲ برابر مالیات و عوارض دریافتی.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۰ این لایحه نیز با ۱۶۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۴۰ می‌گوید؛ تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تعیین سامانه مودیان برای پرداخت مالیات کالا‌های خاص از سوی سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین سامانه مودیان برای پرداخت مالیات کالا‌های خاص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۶ با ۱۵۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۶ آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است‎. ‎‏ احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این لایحه را نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۷؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

تعیین گروه‌هایی که از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گروه‌هایی را که از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی شدند، مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۳ این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳ این لایحه؛ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرز‌های هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور‌های دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه‌های اجرائی مربوطه می‌شوند.
همچنین تبصره ۳ اذعان می‌دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده اند، جلوگیری کند.

موافقت مجلس با اختصاص ۵ درصد از بلیط مسافر برای عوارض بین شهری
نمایندگان مجلس مقرر کردند ۵ درصد بهای بلیط اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، به عنوان عوارض به حساب شهرداری واریز شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۳۴ این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد (۵%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری¬ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

دستور کار امروز (سه شنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده.
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم (۴۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری‌- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی.
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان.
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح مستثنی‌شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی.
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم‌های ضدآمریکایی.

گفتنی است؛ آقای مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه، جلسه علنی بعدی را ساعت هشت صبح روز یکشنبه ششم بهمن اعلام کرد.