رشد اقتصادی جهان از سرگرفته می‌شود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند امسال به تدریج رشد اقتصادی جهان از سرگرفته می‌شود.

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود رشد اقتصادی امسال جهش داشته باشد. با این حال صندوق بین المللی پول در گزارش امروز خود نسبت به گزارش ماه اکتبر درباره اوضاع اقتصادی و مالی کمتر خوشبین بوده است. بر اساس پیش بینی تازه صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی امسال جهان به سه و سه دهم درصد و سال آینده نیز به سه و چهار دهم درصد خواهد رسید که نسبت به پیش بینی‌های قبلی به ترتیب یک دهم درصد و دو دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
به هر حال از قرار معلوم رشد اقتصادی امسال جهان نسبت به سال گذشته که متاثر از تنش تجاری میان آمریکا و چین و افزایش متقابل و تنبیهی تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از یکدیگر بود بهتر است.
حجم داد و ستد‌های بازرگانی و مبادلات کالا و خدمات در جهان متاثر از ادامه تنش تجاری میان آمریکا و چین و افزایش متقابل و تنبیهی تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از یکدیگر در سال ۲۰۱۹ یک درصد و در سال ۲۰۱۸ نیز سه درصد کاهش یافته بود. رشد اقتصادی جهان نیز در سال گذشته به دو و نه دهم درصد رسید که پایین‌ترین میزان از بحران مالی بین المللی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، بوده است.

براساس این گزارش خبر‌های بدی که از هند می‌رسد برای از سرگیری روند رشد اقتصادی زیاد خوب نیست. آمار و ارقام رسمی منتشر شده درباره عملکرد اقتصادی هند حاکی از آن است که هزینه مصرف خانوارها، یعنی میانگین هزینه‌ای ‏که ‏خانوار‌ها برای خرید کالا و خدمات مصرفی مورد ‏نیاز ‏خود می‌پردازند و در واقع نشان دهنده میزان ‏تقاضای داخلی برای کالا و خدمات است، رو به کاهش است. از طرفی روند سرمایه گذاری‌ها در طرح‌های عمرانی و زیر ساختی ‏در بخش‌های مختلف‏ روند کاهش را در پیش گرفته و کسری بودجه عمومی کشور نیز افزایش یافته است.
علاوه بر همه این‌ها دولت هند به علت مواجه شدن با مشکلات اقتصادی و مالی، در اجرای اصلاحات ساختاری از طریق حذف مقررات دست و ‏پا ‏گیر تجاری، کاهش مالیات ها، افزایش بهره ‏‏وری در بخش ‏های تولیدی با هدف افزایش قدرت ‏‏رقابت پذیری شرکت‌ها و به تبع آن فراهم کردن رشد اقتصادی پایدار، با تاخیر مواجه شده است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد برخی دیگر از کشور‌های جهان نیز از ادامه تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی متاثر شده است که نمونه آن کشور شیلی در آمریکای لاتین است. تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی که از ماه اکتبر در این کشور آغاز شد خیلی سریع به یک قیام همه گیر بی سابقه تبدیل شد. از زمان سرنگونی دیکتاتوری ژنرال اوگوستو پینوشه تاکنون سابقه نداشته است که شیلی دچار چنین بحران بی سابقه‌ای شود.
علاوه بر این، از سرگیری تنش‌های ژئوپلیتیک، به ویژه بین آمریکا و ایران، می‌تواند عرضه جهانی نفت را مختل کند، شاخص اطمینان و ‏خوشبینی مصرف کنندگان و روسای شرکت‌های تولیدی و صنایع بزرگ را در کشور‌های مختلف جهان ‏درباره اوضاع ‏اقتصادی ‏و مالی خود و کشورشان، کاهش دهد.
در عرصه تجارت بین الملل، آتش بس بین واشنگتن و پکن، که هفته گذشته با امضای توافق نامه دوجانبه رقم خورد، همه چیز را حل نمی‌کند.
کریستالینا جورجیووا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول روز جمعه در سخنانی در جمع اعضای موسسه پترسون برای اقتصاد بین المللی (PIIE) گفت: "هنوز کار‌های زیادی برای بهبودی شکاف‌های موجود بین دو قدرت اصلی اقتصادی جهان باید انجام گیرد. وی گفت: فراتر از این دو کشور، "کل نظام تجاری جهانی به بهبود‌های عمیق نیاز دارد. " وی در ادامه هشدار داد علاوه بر این، "آتش بس تجاری به معنای صلح تجاری نیست".
به هر حال، امضای مرحله اول توافقنامه تجاری چین و آمریکا، رشد اقتصادی امسال چین را تقویت خواهد کرد. از همین رو صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین امسال به شش درصد برسد که نسبت به پیش بینی قبلی اش دو دهم درصد بیشتر است.
آمریکا نیز همچنین از این توافق نامه بهره‌مند خواهد شد که موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و انرژی اش خواهد شد. اما متأثر از این توافقنامه، رشد اقتصادی آمریکا زیاد قابل توجه نیست. رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به دو درصد خواهد رسید. حال آنکه در سال گذشته این کشور رشد اقتصادی دو و سه دهم درصدی را تجربه کرده بود.
بر اساس پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به یک و سه دهم درصد و رشد اقتصادی ژاپن نیز به هفت دهم درصد خواهد رسید.
رشد اقتصادی اقتصاد‌های نو ظهور و در حال پیشرفت امسال به چهار و چهار دهم درصد خواهد رسید. حال آنکه رشد اقتصادی این کشور‌ها در سال گذشته سه و هفت دهم درصد بود.
حجم داد و ستد‌های بازرگانی و مبادلات کالا و خدمات نیز در سطح جهان امسال دو و نه دهم درصد افزایش خواهد یافت. حال آنکه رقم این شاخص در سال گذشته یک درصد افزایش را نشان می‌داد. اما این افزایش پایین‌تر از آن است که در ماه اکتبر تخمین زده شده بود و به مراتب کمتر از رقم سه و هفت دهم درصد سال ۲۰۱۸ است.
یک واقعیت در این جا وجود دارد و باید به آن توجه کرد. این واقعیت نیز آن است همه این پیش بینی‌ها به آینده تنش تجاری میان آمریکا و چین و افزایش متقابل و تنبیهی تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از یکدیگر‏، پیامد‌های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تنش‌های ژئوپلیتیک در جهان بستگی خواهد داشت.
در پایان گزارش صندوق بین المللی پول آمده است خطا‌های سیاسی در این مرحله باعث ضعف اقتصاد جهانی خواهد شد اما به طور کلی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ تلاش خواهد کرد به ثبات برسد.