پایانه‌های صادراتی تخصصی راه اندازی می‌شود

 آقای حسین مدرس خیابانی افزود: خرما، آبزیان، میوه و تره بار، گل و گیاه، زرشک، زعفران و عناب از جمله کالا‌های صادراتی است که برای آن، پایانه‌های تخصصی صادراتی با توجه به ضرورت زیرساخت‌های تجاری در توسعه صادرات غیرنفتی، راه اندازی می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شده تا از محل تبصره ۱۸ برای ایجاد زیرساخت‌های تجاری مورد نیاز صادرات، منابع مالی لازم را تامین کرد؛ افزون بر این، بانک توسعه صادرات نیز منابع مالی را اختصاص داده که صادرکنندگان به تناسب شرایط خود می‌توانند از آن بهره گیرند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سازمان توسعه تجارت ایران انتظار می‌رود تا به ایجاد زیرساخت‌های تجاری برای رونق و توسعه صادرات کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا معتقدیم اگر این پایانه‌های تخصصی صادرات وجود داشته باشند، بخش عمده‌ای از معضلات حل خواهد شد.
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌های طراحی شده برای توسعه صادرات صنوف تولیدی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا در کنار برنامه‌های توسعه صادرات، توجه به توسعه صادرات صنوف تولیدی از جمله پوشاک، کیف و کفش، چرم و مبلمان را در دستور کار قرار داده و برای آن فکری جدی کند.
وی ادامه داد: هم اکنون تمرکز صادراتی در حوزه کالایی کشور وجود دارد، بنابراین باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که صادرات عمده کشور به ده قلم کالایی محدود نباشد بلکه باید برای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط فکری کرد، زیرا بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که در صنوف تولیدی از جمله پوشاک، کیف و کفش و مبلمان، قابلیت‌های صادراتی جدی وجود دارد.
قائم مقام وزیر صنعت همچنین از توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خبر داد و گفت: از این پس مالیات دریافتی یکماهه مسترد می‌شود و از این پس بانک مرکزی به صورت ماهانه فهرست صادر کنندگانی را که رفع تعهد ارزی کرده اند به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند تا این سازمان هم در سریع‌ترین زمان به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اقدام کند در عین حال کمیته ارزش گذاری گمرک فعال شده تا با حضور تشکل‌های صادراتی به اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی اقدام شود.
مدرس خیابانی با اشاره به جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان سازمانی که در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی در کنار صادرکنندگان ایستاده است، افزود: این سازمان باید با تلاش حداکثری زمینه را برای حضور هر چه بیشتر کالا‌های صادراتی ایران در بازار‌های هدف فراهم کرده و نقش خود به عنوان منتقل کننده اطلاعات به صادر کنندگان را به خوبی ایفا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امروز چیزی به نام صادرات نفت در اقتصاد ایران وجود ندارد و هر آنچه را که از کشور صادر می‌شود می‌توان به عنوان صادرات غیرنفتی تلقی کرد؛ بنابراین هر آن چیزی را که از کشور به سمت بازار‌های هدف صادراتی روانه می‌شود می‌توان صادرات نامید.
مدرس خیابانی گفت: در شرایط کنونی با توجه به محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت ایران رخ داد، کشور از محل درآمد‌های حاصل از صادرات اداره می‌شود و این در حالی است که در همین شرایط سخت تحریمی، صادرکنندگان توانسته اند ۳۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشند که این چیزی شبیه معجزه است.
وی با تاکید بر ضرورت یکپارچگی در تجارت خارجی کشور افزود: امروز تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه صادرات بسیار فعال عمل می‌کنند، دولت هم به خوبی می‌داند که نقطه تماس بخش دولتی و بخش خصوصی، تشکل‌ها هستند بنابراین باید همه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی اتخاذ کنیم.
مدرس خیابانی ادامه داد: برخی از مسائل و مشکلاتی که از باب استاندارد در حوزه صادرات مطرح می‌شود باید حل و فصل شود، زیرا در برخی موارد این موضوعات باعث می‌شود که نتوانیم به اهداف صادراتی دست یابیم؛ بنابراین نیاز است که به استاندارد به عنوان یکی از مقوله‌هایی که در حوزه صادرات غیرنفتی تأثیر دارد توجه شود.
وی با اشاره به موافقتنامه‌هایی که از سوی سازمان ملی استاندارد با ۵۰ کشور دنیا به امضا رسیده است، گفت: این توافقنامه‌ها می‌تواند به عنوان مکمل‌های توافقنامه‌های تجاری به کمک صادر کنندگان بیایند، اما برخی از آن‌ها نیاز به بروز رسانی دارند ضمن اینکه در کنار این توافقنامه‌ها، سازمان ملی استاندارد ایران بسته تشویقی برای حمایت از صادرات تدوین کرده که می‌تواند در خدمت رشد صادرات قرار گیرد.

بخش‌های خدمات تجاری در شهرک‌های صنعتی راه اندازی می‌شود
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تفاهم نامه‌ای با شهرک‌های صنعتی امضا کردیم که بر اساس آن، بخش‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی راه اندازی و فعال خواهد شد.
حسین مدرس خیابانی در نشست استاندارد کیفیت صادراتی افزود: بر اساس این تفاهم نامه در طبقات بالای ساختمان اداری شهرک‌های صنعتی، ارایه خدماتی مانند خدمات حقوقی، امور قراردادها، نشان‌های تجاری و مواردی از این دست صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در شهرک‌های صنعتی، به اندازه کافی زیرساخت‌های صنعتی فراهم شده، اما توسعه زیرساخت‌های تجاری به اندازه کافی صورت نگرفته است؛ این در حالی است که حتی اگر بهترین تولید هم صورت گیرد، اما زیرساخت‌های تجاری فراهم نباشد، تولید رونق نخواهد گرفت، زیرا تنها راه رونق تولید، توسعه صادرات است.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه باید به تشکل‌های صادراتی کشور توجه ویژه‌ای کرد، گفت: تشکل‌های صادراتی باید با همگرایی و هم افزایی، زمینه را برای توسعه صادرات کشور فراهم کنند؛ این در شرایطی است که وقتی که هر یک از صادرکنندگان به صورت مجزا وارد بازار‌های هدف صادراتی می‌شوند، در مواردی به رقابت‌های منفی می‌پردازند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ در دوبی که از سال آینده شمسی به مدت شش ماه برگزار خواهد شد، گفت: ستاد‌های ملی و استانی در این باره تشکیل شده و برش استانی نیز برای اجرای سیاستگذاری‌های حوزه اکسپو تهیه شده است؛ بنابراین تاکید بر این است که هر یک از سالن‌هایی که در پاویون ایران در اکسپو طراحی شده، به اسم یکی از کالا‌های سنتی ایرانی مثل فرش، پسته، زعفران و خرما که هویت کشور را منتقل می‌کند، نامگذاری شود.
مدرس خیابانی برگزاری اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی را یک موقیعت بی نظیر برای بازاریابی کالا‌های صادراتی ایران دانست و گفت: این نمایشگاه به مدت شش ماه برگزار می‌شود که در این مدت می‌توان، کالا‌های صادراتی ایران را به همه کشور‌های دنیا و ۲۵ میلیون بازدیدکننده آن، معرفی کرد.
وی با بیان اینکه اکسپوی بعدی در ژاپن برگزار می‌شود که شرق دور است گفت: اکسپوی پیش رو، در کشور امارات برگزار می‌شود که با توجه به بازدیدکنندگانی که از کشور‌های منطقه و بازار‌های هدف صادراتی ایران جذب خود می‌کند، می‌تواند زمینه‌ای برای بازاریابی کالا‌های صادراتی ایران فراهم و مسیر صادرات کشور را هموار کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت داد تا برای کالا‌های صادراتی ایرانی بازاریابی کرده و این کار را به عنوان یکی از دستورکار‌های جدی خود قلمداد کند تا بتواند مسیر کالا‌های صادراتی ایران را باز کند.
مدرس خیابانی از طراحی مدلی برای توجه هر چه بیشتر به تشکل‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌های خود، بر اساس مدلی پیش خواهیم رفت که نقش بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها پررنگ شود؛ به همین منظور تلاش کردیم تا در کمیته‌های مختلف از جمله کمیته تخصیص ارز یا در زمان ارایه مشوق‌ها و تسهیلات صادراتی، حضور تشکل‌های صادراتی را پررنگ ببینیم و در قالب تشکل ها، از صادرکنندگان حمایت کنیم.
وی افزود: بر این اساس هر تشکلی برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهد شد و این تکلیفی است که به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده تا بدینوسیله از حضور تشکل‌ها حمایت کند؛ زیرا هدف ما این است که با هم کار کردن را تمرین کنیم.