پخش زنده
امروز: -
قانون مبارزه با پولشویی ؛
ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از گمرک؛ با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ۱۴۷۶۵۳ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره، /۷/ ۹۲۹۸۶ /ت ۵۷۱۰۱ /ه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ ضمن تاکید بر موارد ذیل، سایر تکالیف مندرج در قانون و آیین‌نامه مذکور برای اطلاع و اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون مذکور می‌شود:
ماده ۷ - اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
۳ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.
تبصره: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بند‌های فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.
مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
۲- برابر بند ۱۰ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ۳ ماده ۴ قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز؛ که تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته «کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با رعایت ماده ۱۴ این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل خواهد شد»
۳- تبصره ۳ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودرو‌ها و نیز فرش‌های گران قیمت اعم از
وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
۴- ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
ضمناً اجرای صحیح سایر موارد مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی صدرالذکر مورد تأکید می‌باشد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کارکنان محترم آن مجموعه برسد و طی جلسات مستمر، بر لزوم اجرای دقیق موارد معنونه (بویژه ماده ۷ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ذیل آن) تأکید بفرمایید
۱- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون مذکور می‌شود:
ماده ۷ - اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
۳ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.
تبصره: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بند‌های فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.
مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
۲- برابر بند ۱۰ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره ۳ ماده ۴ قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز؛ که تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته «کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با رعایت ماده ۱۴ این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل خواهد شد»
۳- تبصره ۳ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودرو‌ها و نیز فرش‌های گران قیمت اعم از
وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
۴- ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی: دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
ضمناً اجرای صحیح سایر موارد مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی صدرالذکر مورد تأکید می‌باشد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کارکنان محترم آن مجموعه برسد و طی جلسات مستمر، بر لزوم اجرای دقیق موارد معنونه (بویژه ماده ۷ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ذیل آن) تأکید بفرمایید
نظر شما