ارزیابی تطبیقی از قانون جدید انتخابات عراق و تاثیر آن بر اعتراض ها

روز سه شنبه سوم دی ماه 1398 برابر با 24 دسامبر   2019,   سی وشش ماده دیگر قانون جدید انتخابات با وجود برخی مخالفت ها به تصویب پارلمان این کشور رسید. 14 ماده در نشست قبلی مجلس به تصویب رسیده بود. 
قانون جدید انتخابات مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به حق انتخاب، فصل سوم حق نامزد شدن، فصل چهارم حوزه های انتخابیه، فصل پنجم نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رای دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی، فصل هشتم احکام قضایی و فصل نهم به احکام عمومی و پایانی پرداخته شده است.
از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق تغییر ساز و کار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. طبق  قانون جدید، شهروندان به جای انتخاب لیست های انتخاباتی احزاب، افراد را انتخاب خواهند کرد. همچنین از این پس هر نماینده یک حوزه انتخاباتی را نمایندگی خواهد کرد و این روند که گروه های انتخاباتی نمایندگی تمام استان ها را عهده دار شوند پایان خواهد پذیرفت. بنابر این بر اساس قانون جدید هر استان دیگر به طور  جمعی هیئت نمایندگی در پارلمان نخواهد داشت، بلکه هر حوزه انتخاباتی، نماینده خود را به پارلمان خواهد فرستاد. 
بر این اساس، هر فرد مایل به نامزد شدن در انتخابات به صورت فردی نامزد می شود و پیروزی از آن کسی است که بالاترین میزان آرا را کسب کرده باشد حتی اگر یک حوزه انتخاباتی 10 نماینده داشته باشد در این میان کسی که بیشترین آراء را کسب کند کرسی را به دست می آورد.
در واقع تغییر ساز و کار انتخاباتی از لیستی به فردی به معنی تغییر حوزه های انتخاباتی از استانی به شهرستانی است که در ماده 15 تصریح و تاکید شده است. قانون سابق انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابیه دانسته بود، اما در قانون جدید انتخابات هر استان به حوزه های کوچک تر تقسیم می شود و حدنصاب تبدیل شدن یک بخش در داخل استان به یک حوزه انتخابیه ، داشتن دستکم یکصد هزار نفر جمعیت است و اگر حوزه مورد نظر از این مقدار جمعیت برخوردار نباشد، با بخش مجاور با هم تلفیق خواهند شد تا  جمعیت آنها با هم به حدنصاب لازم برسد صرف نظر از اینکه چه فضایی را در بربگیرد، و ممکن است  چند شهر یا روستا را شامل شود. لذا دایره های انتخاباتی متعدد بر اساس هر شهرستانی در استان تقسیم می شود و شمار شهرستان ها فراتر از شمار کرسی های پارلمانی اختصاص داده شده برای استان نخواهد بود.
در قانون جدید انتخابات سیستم رای گیری از منطقه ای به جمعیتی تغییر کرده و این مدل برای افراد مستقل وهمچنین احزاب کوچک محلی مناسب است، زیرا می توانند فضای بیشتری برای عرض اندام داشته باشند.همچنین احزاب بزرگ، دیگر نمی توانند با استفاده از اضافه رای سر لیست های خود نفر بعدی را وارد پارلمان کنند. از مهم ترین ابعاد قانون جدید لغو سازوکار «سانت لگو» در توزیع رأی های انتخاباتی است که معمولا باعث می شد رأی ها به سود احزاب و نیروهای سیاسی اصلی برود و نامزدهای مستقل یا ائتلاف های کوچک تر توان رقابت نداشته باشند.
از دیگر مسائل مطرح در این قانون کاهش 30 درصدی کرسی های مجلس از 329 کرسی به 251 کرسی و مشروط کردن شرط تحصیلی لیسانس برای نامزدهای انتخاباتی و کاهش سن نامزدها به 25 سال است تا به جوانان فرصت مشارکت در روند سیاسی کشور داده شود.  همچنین این قانون مانع نامزدی مقامات مسئول ارشد دولت از بالاترین درجه در دولت گرفته تا مدیران کل برای پارلمان خواهد شد مگر اینکه آنها، دست‌کم دو سال از پست خود کنار رفته باشند. همچنین نامزدهای پیروز در انتخابات پارلمان نیز نمی‌توانند پست وزارت یا پستی در حد و اندازه وزارت را داشته باشند.
از دیگر سو قانون جدید انتخابات بر استقلال عمل کمیساریای عالی انتخابات به دور از هرگونه سهم‌خواهی سیاسی از طریق تکیه به سازوکارهای مشخص و انتخاب اعضای آن از جانب طرف‌های مختلف از جمله شورای عالی قضا، هیأت دولت، دیوان محاسبات مالی، اساتید دانشکده‌های علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات تاکید دارد. 
به موجب این قانون، کمیساریا باید  از کنترل پارلمان و هیأت دولت خارج شود و انتخاب مدیران کل آن در حوزه اختیارات شورای کمیساریا خواهد بود نه پارلمان یا وزرای دولت. تعداد مدیران کل آن نیز از ۳۸ نفر به هفت نفر خواهد رسید. بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، ۳ قاضی از سوی شورای عالی قضا، یک مشاور از هیأت دولت با دست‌کم ۱۰ سال سابقه، دو استاد دانشگاه متخصص در علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات با درجه استادی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه و یک زن با درجه بازرسی از دیوان محاسبات مالی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه  اعضای شورای کمیساریای عالی انتخابات را تشکیل خواهند داد.کلیه این افراد باید از نظر سیاسی مستقل و ساکن عراق باشند. 
فهرست اسامی این افراد پس از موافقت، به ریاست جمهوری داده خواهد شد تا حکم ریاستی برای این افراد صادر کند. سپس رئیس و اعضای شورای کمیساریای عالی مقابل رئیس شورای عالی قضا سوگند یاد خواهند کرد.در این راستا هفت قاضی به نامهای "عباس فرحان حسن، جلیل عدنان خلف، عامر موسی محمد، فیاض حسین یاسین، علی رشید، انعام یاسین محمد و فتاح محمد یاسین" به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات عراق انتخاب شدند.
موافقان قانون جدید انتخابات معتقدند اجرای این قانون رقابت عادلانه را بین نامزدها فراهم خواهد کرد و ضمن کمک به انتخاب افراد شایسته میزان پاسخگویی آنها را در برابر رای دهندگان افزایش خواهد داد اما درمقابل منتقدان بر این عقیده اند که این قانون حتی کار آمد هم باشد برای اجرا با مشکلات فنی روبرو است. 
از جمله اینکه هنوز سرشماری دقیقی از ساکنان مناطق صورت نگرفته و برخی از افراد طی سال های گذشته جابجا شده اند. همچنین نگرانی هایی در بین کردها و سنی ها در خصوص مناطق مورد اختلاف بروز کرده است. زیرا با افزایش بخش ها از 126 به 160 برخی مناطق با یکدیگر همپوشانی کرده اند. البته کردها دو دلیل دیگر هم برای مخالفت خود با قانون جدید انتخابات دارند : نخست اینکه قانون جدید افراد دو تابعیتی را از ورود به انتخابات برای قبول مسئولیت منع کرده است حال آنکه بیشتر کردها دو تابعیتی هستند و دوم اینکه با اجرای قانون جدید این امکان وجود دارد که 5 تا 10 کرسی از سهمیه کردها کم شود که در حال حاضر 46 کرسی است.
در مجموع می توان گفت با توجه به اینکه تدوین قانون جدیدانتخابات عراق و تغییر ترکیب کمیساریای عالی انتخابات از خواسته ها و مطالبات تظاهرکنندگان عراق بوده است لذا به نظر می رسد با تحقق این خواسته ها از شدت و گسترش اعتراضات کاسته شده است و اکنون توجه معترضان به انتخاب نخست وزیر است که سومین خواسته آنها را تشکیل می دهد.
------------------------------------
احمد کاظم زاده