پخش زنده
امروز: -
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: معاونت قوانین مجلس، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات بودجهای شهرداریها اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی این مجمع، کمال مرادی به وجود اختلاف نظر حقوقی مجمع شهرداران با دیوان محاسبات درباره حدود اختیارات این دیوان و نظارت بر عملکرد مالی غیر بودجهای شهرداریها اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر اینکه نظارت دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به عملکرد مالی شهرداریها صرفاً مربوط به اعتبارات بودجه سالانه کشور است تایید و آن را به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران کلان شهرها ابلاغ کرد.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: با توجه به مشکلات حقوقی و قضایی به وجود آمده برای برخی از شهرداریها، این موضوع توسط مجمع و از طریق مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارایه مستندات قانونی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی پیگیری شد.
وی تاکید کرد: در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته، معاونت قوانین مجلس مستند به قوانین جاری و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات بودجهای شهرداریها اعلام کرد و این نظریه توسط دفتر رئیس مجلس برای اجرا به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران ابلاغ شد.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: به موجب قانون، همه اعتبارات بودجهای که توسط دولت در اختیار شهرداری قرار میگیرد توسط ذیحسابان و دیوان محاسبات مورد رسیدگی مستمر قرار داشته و خواهد داشت.
آقای مرادی درباره نظارت بر عملکرد غیربودجهای شهرداریها نیز گفت: به موجب قانون، شورای اسلامی شهر، مرجع نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و همه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنهاست.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: برای این امر نیز انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم تعیین شده اند که این مهم همه ساله در قالب حسابرسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداریها اجرا میشود.
وی گفت: در نامه مشابهی که شهرداران کلانشهرها برای بررسی موضوع اختلاف شهرداریها با دیوان محاسبات درباره حدود اختیارات دیوان در امور عملکرد مالی شهرداری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کردند، وی بررسی موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول کرد و معاونت یادشده نیز نظر مشابه معاونت قوانین مجلس را درباره حدود اختیارات رسیدگی دیوان به عملکرد مالی شهرداریها اعلام داشته است.