اقدام رئیس جمهور عراق قابل توجیه نیست

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق از گروه‌های وابسته به بسیج مردمی عراق، در گفتگویی اختصاصی با شبکه المیادین، اعلام آمادگی ریاست جمهوری عراق برای استعفا و سر باز زدن او از معرفی نامزد اکثریت پارلمانی (ائتلاف البناء) برای تشکیل کابینه را، خلاف قانون اساسی این کشور خواند. 

 

در ابتدای این گفتگو، مجری با اشاره به تهدید رئیس جمهور عراق به استعفا، در اعتراض به معرفی نامزد نخست وزیری، پرسید نظر شما به این اقدام چیست؟
قیس الخزعلی: از نظر ما این اتفاق یک اتفاق مستقل نیست، چون از زمان آغاز اعتراضات اکتبر تا به امروز، سلسله اتفاقاتی رخ داد تا کار به اینجا برسد. اعتراضاتی که در آن خواسته‌های به حق و مشخصی بیان شد و دلیل بیان این خواسته‌ها نیز، اشتباهات و اختلالات انباشته شده‌ای بود که گروه‌های سیاسی مرتکب شدند، در مقابل، بیگانگان هم سعی کردند با بهره برداری از این شرایط، اعتراضات را به سمت اهداف مشخص سوق دهند. بار‌ها اشاره کردم که با دو برنامه اساسی مواجه هستیم، یک برنامه و طرح اسرائیلی است که هدف آن، ویران کردن عراق است و دیگری طرح آمریکاست که می‌توان گفت، اهداف سیاسی دارد، یعنی آنان می‌خواهند نخست وزیری در کشور روی کار بیاید که ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا با برخی خواسته‌های مشخص که مهم‌ترین آن‌ها طرح معامله قرن است موافقت کند. به نظر من، اقدام اخیر جناب آقای رئیس جمهور، قابل توجیه نیست، دلایلی که ایشان به آنها استناد کرده اند، منطقی، کافی و درست نیست.

مجری: اما ایشان گفته اند، هدفش حمایت از عراق است، گفتند نمی‌خواهند تصمیمی بگیرند که مردم عراق نمی‌پسندند.
قیس الخزعلی: این نکته را باید توضیح دهم که رئیس جمهور بخشی از یک طرف سیاسی در کشور نیست، او منصبی دارد که ماموریتش، حمایت از قانون اساسی و اجرای قانون اساسی است. با این حساب اختیارات رئیس جمهور اختیاراتی در چارچوب قانون اساسی است. بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی ایشان وظیفه دارند، نامزد نماینده معرفی شده از جانب اکثریت پارلمانی را به پارلمان معرفی کنند، اما در بیانیه ایشان دلایلی آمده است، مثلا امکان تضاد این موضوع (معرفی اسعد العیدانی به عنوان نامزد اکثریت) با وحدت، حاکمیت و ثبات عراق یا تعارض آن با خواسته‌های معترضان و یا آنکه مطرح شدن این نام در ادامه نمی‌تواند به توافق بینجامد، سه استدلال ایشان بوداما همه این موارد قابل بحث و بررسی است و می‌توان گفت، این استدلال‌ها درست نیست، ضمن اینکه ناکافی است. توضیح بیشتر اینکه، اعتراض به یک نامزد خاص و بیان اینکه این نامزد مناسب است یا نیست، معرفی او به توافق می‌انجامد یا نه، از اختیارات گروه‌های سیاسی رقیب است نه در حوزه اختیارات رئیس جمهور.

 

مجری: اما رئیس جمهوری در سخنانش گفت، دریافته است که خواسته‌های متناقضی بیان می‌شود، گفتند چند پیام مختلف درباره اکثریت پارلمانی به من رسید، اما از سخنان شما چنین برمی‌آید که اکثریت پارلمانی، ائتلاف البناء است که شما هم زیر مجموعه آن هستید.
قیس الخزعلی: ما سخن درباره اکثریت پارلمانی و استدلال‌های ریاست جمهوری را از هم جدا می‌کنیم.

 

مجری: با این حساب، اول درباره دلایلی صحبت کنید که رئیس جمهوری بیان کردند.
قیس الخزعلی: سخن من این است که ریاست جمهوری اگر به نامزد معرفی شده اعتراض داشت در واقع با این کار، خود را در جایگاه یکی از طرف‌های سیاسی قرار داده است و این با اصل بی طرفی فاصله دارد، البته مردم این اختیار را دارند که نامزد معرفی شده را رد می‌کنند، آنان می‌توانند آرای خود را با تظاهرات و اعتراضات بیان کنند و میدان برای شان باز است، کسی هم نمی‌تواند آنان را از ابراز عقیده باز دارد. مخالفت هم می‌توان کلی یا جزئی باشد، اما همین مردم به رئیس جمهور این اختیار را نمی‌دهند که نامزد اکثریت پارلمانی را رد کند. به این معنی که آنچه وظیفه رئیس جمهور است این است که نامزد معرفی شده را مامور تشکیل کابینه کند، اگر در ادامه، مردم مخالفت کردند مخالفتشان را با برپایی تظاهرات ابراز می‌دارند، آن زمان، اگر اعتراضات گسترده و واقعی و بیانگر مخالفت اکثریت مردم باشد به یقین، گروه‌های زیرمجموعه ائتلاف البناء این اعتراضات را مد نظر قرار می‌دهند و نامزد دیگری را معرفی می‌کنند.

اینگونه نیست که وقتی گفتیم فلانی نامزد اکثریت است، جهان به آخر خط رسیده باشد بلکه امکان تغییر نامزد و کنار گذاشتن نامزدی که معرفی شده است وجود دارد. اما اگر در ادامه بر سر نامزد معرفی شده توافق نشود، باز هم این موضوع ارتباطی به رئیس جمهور ندارد، تعریف دقیق توافق در عراق همان سهمیه بندی مذهبی است و این نوع سهمیه بندی بر خلاف قانون اساسی است. در هر حال، اگر طرف‌های سیاسی فرد معرفی شده برای نخست وزیری را قبول نداشته باشند، مخالفت حق آنان است، اگر این مخالفان به اندازه‌ای رای داشته باشند که پارلمان را قانع کند نام نامزد مورد نظر نباید در پارلمان مطرح شود، در چنین شرایطی، نام این نامزد از دستور کار خارج می‌شود، چون نامزد مورد نظر نمی‌تواند اکثریت پارلمان را با خود همراه کند.

اگر ائتلاف البناء، شخصی را به عنوان نامزد اکثریت به رئیس جمهوری معرفی کرد، معنی این کار این نیست که جهان به آخر خط رسید حتی اگر این نامزد نامناسب باشد، زیرا نتیجه این کار این است که یا مردم نامزد را طرد می‌کنند یا آنکه پارلمان به چنین نامزدی رای نخواهد داد. در هر حال وظیفه رئیس جمهور این نیست که با استناد به معترضان بگوید این فرد را معرفی نمی‌کند ضمن اینکه ایشان طرف سیاسی (هوادار یک گروه خاص پارلمانی) نیست، وظیفه او این است که برای آنکه کشور با خلاء قانونی مواجه نشود فردی را که به او معرفی شد به عنوان مامور تشکیل کابینه معرفی کند و بقیه کار را به حلقه بعدی بسپارد، حلقه دوم هم سی روز فرصت دارد. این مدت زمان هم به حدی است که اگر مردم احساس کنند نامزد معرفی شده با ویژگی‌هایی که مد نظر آنان است فاصله دارد و انسان شایسته‌ای نیست یا متهم به فساد است، در میدان‌های اعتراضات حاضر می‌شوند.

 

مجری: به بیان شما، نکته‌ای که باقی می‌ماند، این است که آنچه رخ داد می‌تواند در مرحله آتی هم اتفاق بیفتد، شما گفتید هر نامزدی که مامور تشکیل کابینه شد، اما مردم، او را نپذیرفتند، شما رای خود را پس می‌گیرید (از نامزدی که معرفی کردید صرف نظر می‌کنید)
قیس الخزعلی: نکته اساسی این است که قانون اساسی زیر پار گذاشته نشود,، اما حال، اگر این قانون از جانب کسی که ماموریتش حراست از قانون اساسی است نقض شود، ممکن است بزرگ‌ترین اشتباه رخ دهد و این برای کشور ویرانگر است، قانون در این زمینه شفاف است، اگر فلانی نامزد اکثریت معرفی شد قانون اساسی نمی‌گوید که در این صورت، اگر این فرد رای نیاورد این اتفاق می‌تواند به معنی بروز جنگ داخلی باشد، قانون به روشنی می‌گوید، در طول سی روز، فردی که برای تشکیل کابینه معرفی شد برنامه دولت و اعضای کابینه خود را به پارلمان معرفی می‌کند تا رای نمایندگان را به دست آورد، اما اگر نتواند کابینه تشکیل دهد یا نتواند رای پارلمان را به دست آورد، رئیس جمهوری بر اساس تبصره سوم از ماده ۷۶ قانون اساسی، در طول دو هفته فرد دیگری را معرفی می‌کند. دوباره این نامزد یک ماه فرصت دارد، پس قانون اساسی نقشه راه را نشان داده است، این استدلال که اگر من، فلانی را مامور تشکیل کابینه کنم می‌تواند تهدیدی برای صلح داخلی باشد یا این کار، خیانت به مردم تلقی می‌شود، استدلال نادرستی است.

 

مجری: پس از این اتفاق واکنش‌های متعددی را شاهد بودیم، برخی گروه‌ها مثل ائتلاف البناء و فراکسیون صادقون که وابسته به شما یعنی عصائب اهل الحق است، خواستار آن شدند تا با رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی برخورد شود، آیا می‌توان اینگونه فهمید که شما در پی عزل رئیس جمهور یا خواستار رای گیری برای استعفای او هستید؟ یا آنکه موضع حزب الله عراق که گفته اند این کار رئیس جمهور تحت تاثیر فشار‌های آمریکا بود، حتی گفته اند نقشه این است که در این مسیر گام برداشته شود تا کشور با هرج و مرج مواجه گردد. آیا شما با این دیدگاه‌ها موافقید؟
قیس الخزعلی: سر باز زدن رئیس جمهور از معرفی نامزد اکثریت پارلمانی برای تشکیل کابینه، به معنی وارد کردن کشور به مسیر نامعلوم و مجهول است، این کار به معنی به تعطیلی کشاندن کشور است. اینگونه نیست که دولت تا روز مبادا تشکیل نشود، قانون انتخابات نیاز به تصویب دارد، در چنین شرایطی اقدام رئیس جمهور در ترک بغداد و شانه خالی کردن او از وظایف، مشکلات بزرگی به شمار می‌آید، اما مشکل بزرگتر، مخالفت با قانون اساسی است. مشکل این نیست که فلانی می‌تواند مامور تشکیل کابینه بشود یا نه؟ مشکل بزرگتری وجود دارد که چشم بستن به روی آن، می‌تواند کشور را به خطر بیندازد. بر اساس آنچه که آقای برهم صالح ادعا کرد و آن استناد به ماده ۶۷ قانون اساسی است، من به آنچه ایشان در این باره گفتند اشاره می‌کنم، بر اساس وظیفه ام برای حمایت از قانون اساسی نیاز است به ماده ۶۷ اشاره کنم که رئیس جمهور را ملزم می‌کند، از استقلال، حاکمیت، وحدت، و سلامت سرزمینی کشور حراست کند.

همچنین ماده ۷۶ رئیس جمهور را ملزم می‌کند تا فردی را معرفی کند که نامزد گروهی در پارلمان باشد که از نظر تعداد نمایندگان در اکثریتند. مشاهده می‌کنید که ایشان می‌خواهند بگویند اینجا تعارضی وجود دارد، یعنی اگر فرد معرفی شده را مامور تشکیل کابینه کند ممکن است این کار نقض ماده ۶۷ باشد و وحدت و سلامت سرزمینی کشور را به مخاطره بیفکند، اما این استدلال درست نیست، این استدلال را من نوعی فریب می‌دانم، اینکه فلانی اگر مامور تشکیل کابینه شود، هرگز وحدت و استقلال کشور را تهدید نخواهد کرد، اگر این نامزد مورد پسند مردم واقع نشد و ائتلاف البناء، مخالفت مردمی را گسترده دید در رای خود، تجدیدنظر می‌کند ضمن اینکه نامزد معرفی شده ممکن است در پارلمان نتواند رای بیاورد. در واقع، شانه خالی کردن از وظیفه معرفی نامزد اکثریت پارلمانی و مخالفت کردن با قانون اساسی است که تهدیدی برای صلح و وحدت سرزمینی عراق به شمار می‌آید. کاری که رئیس جمهور انجام داد تهدید است.

 

مجری: خواسته امروز شما از رئیس جمهور چیست؟
قیس الخزعلی: آمادگی برای استعفا، می‌تواند با نیات متعددی باشد، تعبیر من از آمادگی برای استعفا، مکر و خدعه است نه شجاعت ملی، یا باید بر اساس قانون اساسی حرکت کنی و نامزد نخست وزیری را معرفی کنی یا اگر برداشت ما این باشد که موضع گیری شما بر اساس دیکته بیگانگان یا در چارچوب محاسبات خاص داخلی یا در چارچوب تلاش برای تحمیل نامزد مشخص بر نمایندگان نیست، باید مسئولیت پذیر باشی و متن واقعی استعفا را تحویل دهی. اگر شجاعت داری استعفا کن، در غیر این صورت، به قانون اساسی پایبند باش. اما اینکه استعفا نکنی و به قانون اساسی هم ملتزم نباشی، در فاز مخالفت بر آمده‌ای و باید مسئولیت این تقابل را بپذیری.

اما اگر اهمیت این اتفاق را نمی‌دانی، بر گروه‌های سیاسی است که تلاش کنند رئیس جمهور را به اتهام ادای سوگند، اما در ادامه مخالفت با قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی معرفی کنند. پس یا باید استعفا کند یا از موضعش عقب نشینی کند و به وظیفه اش عمل نماید. ایشان می‌تواند استعفا کند، مسئولیت استعفایش را بپذیرد و برای آنانی که او را چهره‌ای ملی گرا می‌دانند، قهرمان باقی بماند، راه دوم این است که باید برکنار شود، در هر حال، راه سومی وجود ندارد.

 

مجری: درباره دلایلی که موجب شد رئیس جمهور برای استعفا اعلام آمادگی کند به فشار خارجی به ویژه فشار آمریکا اشاره شد، می‌خواهم پاسخی واضح بدهید، آیا باور دارید اقدام برهم صالح در این زمینه می‌تواند ریشه در فشار خارجی داشته باشد؟
قیس الخزعلی: ما در طول ماه‌های گذشته عقیده خود را به وضوح بیان کردیم، گفتیم که در ماه دهم سال اتفاقاتی در عراق رخ خواهد داد، گفتیم یک شخصیت نظامی دارد فضا را برای این کار‌ها فراهم می‌کند، الحمدلله این سخنان برای مردم عراق با دلیل قاطع روشن است و می‌دانند آنچه گفته شد واقعیت دارد. دیدگاه ما این است که دو طرح برای سوء استفاده از تظاهرات مردم عراق وجود دارد، طرح آمریکایی و طرح اسرائیلی، نکته مهم و اساسی که انتظار داریم مردم عراق هم بدان توجه کنند، این است که خواسته‌های مردم ما دو چیز اساسی است؛ اول، تهیه قانون عادلانه انتخابات و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و پس از آن، برگزاری انتخابات، یعنی هدف برگزاری انتخابات است.

در این مسیر، هدف اساسی انتخاب نخست وزیری برای دولت موقت است، دولتی که دوره اش از نه ماه بیشتر نباشد و وظیفه اش برگزاری انتخابات باشد، پیش بینی این بود که این خواسته، چندان خواسته بزرگ، پیچیده و پر شرط و شروطی نباشد و کار به جایی نکشد که رئیس جمهور استعفا کند.

 

مجری: یعنی شما انتخابات زودهنگام پارلمانی را می‌پذیرید؟ چون شما گفته بودید با شرایط کنونی ترجیح می‌دهید، انتخاباتی برگزار نشود.
قیس الخزعلی: قبلا گفتم و الان هم می‌گویم، برگزاری انتخابات در شرایط ناآرام مقدمه‌ای برای بروز جنگ داخلی است. اگر نخست وزیری با اختیارات کامل تعیین شود برای آنکه اوضاع امنیتی کشور را تامین کند و کشور آرام شود، پس از آن، قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات به مردم این تضمین را بدهد که نتیجه‌ای که از صندوق‌ها بیرون می‌آید نتیجه پاک و شفافی است تا در ادامه تردید و تشکیکی وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی برگزاری انتخابات، ضرورت دارد. به ویژه اینکه مرجعیت دینی نیز به آن اشاره کرده است. به همین منظور من الان خواستار انتخاباتی در سریع‌ترین زمان ممکن هستم، اما با شرایطی.

از شروط اساسی مورد نظر من، ثبات کشور است، در سایه بی ثباتی مثل در سایه حضور گروه‌هایی که به مدارس، به مراکز تجاری و دیگر مناطق حمله می‌کنند، می‌توان پی برد که این گروه‌ها می‌توانند بر صندوق‌های رای هم اثر گذار باشند و آرای خود را بر دیگران تحمیل کنند. با این حساب نکته اساسی سخنم این است که تعیین نخست وزیر برای نه ماه، آن هم با وظایف مشخص، موضوع جدل برانگیزی نیست، اما چرا در چنین شرایطی برخی در پی آنند تا چنین موضوعی را بسیار مهم جلو دهند و اینگونه تعبیر کنند که گویا با این روند، جهان به آخر خط می‌رسد، وحدت و حاکمیت سرزمینی کشور از بین می‌رود و جنگی داخلی رخ می‌دهد؟

به نظر من، این روند به یکی از این دو دلیل است، برخی متعمدانه می‌خواهند کشور بدون دولتی باشد که اختیارات کامل دارد، کشور بدون فرمانده کل نیرو‌های مسلح باشد، زیرا این روند خدمت به طرح اسرائیل است، اسرائیلی که می‌خواهد نهاد‌های امنیتی عراق ضعیف باشند و بتواند اتفاقات ناخوشایند و ترور‌هایی را رقم بزند تا کشور را به سمت جنگ داخلی سوق دهد. ما در این زمینه اطلاعاتی در اختیار داریم، چنانچه برخی دیگر هم چنین اطلاعاتی در اختیار دارند و می‌دانند برنامه‌هایی برای به راه انداختن ترور میان دو گروه مشخص وجود دارد، هدف اصلی فتنه انگیزی و به طور مشخص ایجاد جنگ داخلی میان گردان صلح (وابسته به جریان صدری) و عصائب اهل الحق است.

مجری: یعنی برخی برای این کار‌ها، برنامه دارند؟
قیس الخزعلی: کاملا درست است، باید در این زمینه هوشیار بود، معتقدم فرماندهان گردان صلح، احساساتی ملی گرایانه دارند و برای خون مردم عراق حرمت قائل هستند، من سخنم درباره فرماندهان رسمی است، مقصود من گروه‌های مشخصی نیست که سعی می‌کنند به نام گردان صلح سخن بگویند. عکس این قضیه (یعنی برای عصائب اهل الحق)، هم درست است. هدف دوم از تعیین شرط و شروط متعدد برای نخست وزیر، به این معنی است که می‌خواهند فرد مشخصی را تحمیل کنند و ما، آن فرد را می‌شناسیم.