لزوم اولویت دادن به پرونده‌های زندانی دار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از میزان، محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران درنشست هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با بیان اینکه حفظ و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از جمله تکالیف و وظیفه قانونی این هیات است گفت: باید تلاش کنیم این مهم را به نحو احسن و موثر انجام دهیم و عملکرد گذشته هیات نیز بدقت مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط مثبت و ضعف آن مشخص شود.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد هیات حفظ حقوق شهروندی اولویت کاری خود را بر نظارت بر واحد‌های قضایی دادگستری کل استان تهران متمرکز کند و در کنار آن به حکم و وظیفه قانونی به سایر مراجع قانونی هم توجه کرده و با سرکشی، در صورت لزوم تذکرات لازم را ارائه کند.

وی افزود: در این راستا همه معاونت‌های تخصصی با هم افزایی مناسب و همکاری لازم با هیات حفظ حقوق شهروندی با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده همکاری کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار باید از اولویت‌های نخست این هیات باشد و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و اگر هریک از اعضای هیات به دانستنی‌های خود از قانون عمل کنند به طور قطع در یک فرجه زمانی مناسب و مشخص در عرصه حفظ حقوق شهروندی آثار ارزشمندی ظهور و بروز خواهد کرد.

حشمتی مهذب تصریح کرد: اعتقاد دارم چنانچه نتیجه بازرسی‌ها و دستاورد‌های سایر نهاد‌های نظارتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد می‌توان از عملکرد مثبت آنان استفاده بهینه کرد تا مسیر نیل به اهداف مقدس تسهیل شود.

رییس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: قضات به عنوان فرهیختگان جامعه نباید نسبت به مراجعین به تشکیلات قضایی برخورد نامناسب داشته باشند و البته چنانچه مقوله تکریم از بخش بالای سیستم به پایین تحقق یابد؛ آنگاه می‌توان سایرین را به این امر تشویق و ترغیب کرد.

حشمتی مهذب در پایان تاکید کرد: هر زمان هیات در مسیر بازدید و بررسی از حوزه‌های قضایی و انتظامی به نتایجی رسید؛ بدون هیچگونه تشریفات اداری اضافی نتایج حاصله را به مرحله اجرا درآورد.