مسائل مالی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف از 20 به 50 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم رئيس مرکز شوراي حل اختلاف کشور ظهر امروز در مراسم  معارفه رئيس جديد شوراي حل اختلاف استان قم از طرح جديد ارائه شده به دولت  هم در خصوص شوراهاي حل اختلاف خبر داد و گفت: در اين طرح ميزان مسائل مالي قابل طرح در شوراها از 20 به 50 ميليون تومان در پرونده هاي حقوقي و واگذاري تمام جرائم قابل گذشت در پرونده هاي کيفري مانند توهين و ضرب و جرح و امثال آن پيش بيني شده است .

حجت الاسلام مظفری رئيس مرکز امور شوراهاي حل اختلاف کشور  گفت: اين طرح به هيئت دولت ارسال شده و پيش بيني مي شود درصورت تصويب ميزان پرونده هاي ورودي به دستگاه قضا کاهش چشمگيري پيدا کند .

وی خاطر نشان کرد: در اين طرح از 17 يا 18 عنوان هم جرم زدايي شده که مي تواند در کاهش پرونده به دستگاه قضايي موثر باشد که از جمله آنها مي توان به رانندگي بدون گواهينامه اشاره کرد .

حجت الاسلام مظفري در ادامه صلح و سازش را برنامه اصلي شوراهای حل اختلاف عنوان کرد و از مقبوليت آراي اين شوراها در کشور سخن گفت و افزود :براساس آمار موجود ، 30درصد آراي صادره در دادگستري ها ، مورد تجديد نظر خواهي واقع مي شود در حالي که اين ميزان در شوراهاي حل اختلاف حداکثر 10 درصد است .

رئيس کل دادگستري استان قم هم در اين مراسم از وجود 69 شعبه حل اختلاف در قم سخن گفت و افزود: در سال گذشته از مجموع 15 هزار پرونده کيفري وارد شده به شوراهاي حل اختلاف 79 درصد مختومه شد .

در ادامه این مراسم  از خدمات شش ساله آقاي سيد حميد اسماعيلي قدرداني و حجت الاسلام قرباني را به عنوان رئيس جديد شوراي حل اختلاف قم معرفي شد .