پخش زنده
امروز: -
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از رشد اقتصاد غیرنفتی کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ به هیئت وزیران ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از رشد اقتصاد غیرنفتی کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ به هیئت وزیران ارائه کرد.
براساس این گزارش، علی رغم رشد منفی بخش نفت، در بخش غیرنفتی رشد مثبت و رونق تولید در دو بخش کشاورزی و صنعت و معدن مشهود است.
هیئت وزیران همچنین بر تلاش بخشهای مختلف جهت پشتیبانی از رونق هرچه بیشتر فعالیتهای اقتصادی در تولید کالا و خدمات تأکید کرد.
اعضای دولت در ادامه جلسه امروز، به بررسی وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها پرداختند و مقرر شد اجرای قانون هوای پاک با جدیت بیشتری پیگیری شود.
بر این اساس، دولت مقرر کرد از ورود خودروهای آلاینده علی الخصوص خودروهای اسقاطی به محدوده کلانشهرها جلوگیری شود.
همچنین مقرر شد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با سرعت بیشتری صورت گیرد و نسبت به گازسوز کردن هرچه سریعتر خودروهای حمل و نقل عمومی با همکاری وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت اقدام لازم صورت گیرد.
بررسی مجدد و تصمیم گیری درخصوص طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی، عدم استفاده صنایع بزرگ حاشیه کلانشهرها از مازوت در زمان وارونگی هوا، عدم فعالیت صنایع آلاینده در فصل وارونگی هوا، انجام هماهنگیهای لازم توسط وزارت کشور با شهرداریهای کلانشهرها و پلیس راهور در اسرع وقت برای جلوگیری از ورود خودروهای آلاینده به داخل شهر و استانداردسازی موتورهای خودروها مطابق قانون، از دیگر تصمیمات دولت در جلسه امروز برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بود.
با تصمیم دولت، دستگاه اجرایی طرح «احداث راه آهن رشت-آستارا» از شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تغییر یافت.
هیئت دولت با هدف گسترش همکاریهای امنیتی و انتظامی، با انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه در زمینه مذکور بین دولتهای ایران و صربستان به مسئولیت وزارت کشور موافقت کرد.
توسعه همکاری در زمینه مسائل امنیتی و پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته، فعالیتهای تروریستی، قاچاق مواد مخدر و روانگردان، جرایم حمل و نقل دریایی و صید غیر مجاز و جرایم اقتصادی و قاچاق اشیای عتیقه و تولیدات هنری و پولشویی، از اهداف این موافقتنامه به شمار میرود.