امضای ۵۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بندر‌ها

تعرفه خدمات بندری را به سرمایه گذاران واگذار کنید
نماینده جامعه بندری و دریایی کشور، با بیان اینکه بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در بنادر کشور و ایجاد فعالیت‌های پایدار، نیازمند حمایت هرچه بیشتر دستگاه‌های حاکمیتی است از وزارت راه و شهرسازی خواست: تعیین تعرفه خدمات بندری را به سرمایه گذاران واگذار کند.
آقای مجتبی دلگشایی در مراسم گرامیداشت روز ملی حمل‌ونقل که به همت سازمان بنادر و دریانوردی در محل هتل همای تهران برگزار شد با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و مقابله با جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه ایران و اینکه در این ایام نیازمند پشتیبانی و حمایت از یکدیگر برای گذر از این دوران سخت هستیم، گفت: در این زمینه، بخش حاکمیت و بخش خصوصی نیازمند یک تغییر نگاه اساسی‌تر هستند.
وی افزود: زمانی که همه جهان استکبار علیه اقتصاد کشورمان دست به دست هم دادند بدون شک تفکرمان برای این حمایت باید تغییر پیدا کند.

 

دلگشایی گفت: بخش خصوصی برای ایستادگی مقابل این جنگ اقتصادی، نیازمند پشتیبانی دستگاه‌های حاکمیتی است و این یک انتظار مهم فعالان بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در سطح بنادر کشور ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر زیرنظر بخش خصوصی مشغول به کار هستند، تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در بنادر کشور، سازمان بنادر و دریانوردی این اطمینان را فراهم کرد که با اعتماد سازی ایجاد شده، یک اشتغال پایدار را شاهد باشیم.
دلگشایی گفت: به همین دلیل با این حمایت و با همه سختی‌های بخش خصوصی، یک نفر در سطح بنادر، شغل خودش را از دست نداده و اشتغال پایدار هنوز پابرجاست.
نماینده جامعه بندری و دریایی کشور در این همایش با اشاره به لزوم حمایت هرچه بیشتر سازمان بنادر و دریانوردی برای رفع مشکلات و انجام اقدامات اساسی و پایدار افزود: با توجه به اینکه همه اختیارات در دست سازمان بنادر و دریانوردی نیست این انتظار وجود دارد که دیگر دستگاه‌های ذیربط کمک کنند تا با تکمیل اقدامات، فعالیت‌های انجام شده با قدرت پیش برود.
وی گفت: اقدامات انجام شده برای کمک به سرمایه‌گذاران، کارگشای اساسی نبوده و این به دلیل محدودیت‌هایی است که سازمان بنادر و دریانوردی با آن مواجه است. به همین علت باید در قرارداد‌های امضا شده، یک بازنگری اساسی انجام شود.
دلگشایی افزود: درخصوص تعرفه خدمات در بنادر، یک نکته اساسی مدنظر فعالان این بخش است و به همین دلیل از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی این درخواست را داریم که در طرح‌های بخش خصوصی در بنادر برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات، تعرفه خدمات در اختیار خود سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
وی گفت: قطعاً امکاناتی که توسط خود سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده است، نیاز به دریافت تعرفه دارد، اما در مورد کاری که توسط بخش خصوصی انجام شده است و از منابع دولتی تامین اعتبار نشده، باید تعرفه گذاری در این طرح‌ها حداقل به انجمن‌های صنفی واگذار شود.
نماینده جامعه بندری و دریایی کشور با اشاره به اینکه انتظار از دستگاه حاکمیتی این است تا مسأله‌ای را که قانون وضع کرده، در بنادر اجرا شود، گفت: به دنبال اجرای قانون و برگشتن به آن در بنادر کشور هستیم و چیزی اضافه‌تر از آن و یا انجام یک رفتار فراقانونی نداریم.
وی افزود: به عنوان مثال بخش خصوصی در سازمان امور مالیات و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی دارای مشکلاتی است. در خصوص مالیات یک خدمات، چند بار باید ارزش افزوده پرداخت شود. طبق قانون شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، از این مالیات معاف هستند، اما سازمان تأمین اجتماعی چیز دیگری می‌گوید و این منافات با قانون دارد.