تلاش برای ایجاد عدالت در ساخت و ساز شهری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در صدو هشتادو دومین جلسه علنی شورای شهر تهران از تلاش برای ایجاد نظم عمومی و عدالت در حوزه ساخت و ساز شهری خبر داد.
علی اعطا با بیان اینکه موضوعی که امروز در دستور کار است، یکی از سلسله طرح‌های کمیسیون شهرسازی و معماری است که در کمیته معماری و طرح‌های شهری طراحی شده است، اضافه کرد: هدف آن‌ها ایجاد نظم عمومی و عدالت بر اساس ضوابط ومقررات در حوزه ساخت و ساز شهری است که به صورت سلسله وار این هدف مشترک را دنبال کرده است.
اعطا با بیان اینکه لایحه ارسالی شهرداری تهران با عنوان " لایحه تعیین ماموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق" امروز در دستور کار است، اظهار کرد: به موجب طرح الزام شهرداری به ارسال چنین لایحه ای، مصوب نودمین جلسه رسمی دوره پنجم در تاریخ یکشنبه هشتم مهرماه ۹۷ به شورا ارسال شده است و پس از بحث و بررسی‌های جدی و دامنه دار در کمیسیون شهرسازی با حضور معاون و مدیران مرتبط، به جمع بندی رسید و به هیئت رئیسه ارسال شد.
وی گفت: به منظور تعیین حدود اختیارات شورا‌های معماری مناطق، صیانت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و همچنین امکان پایش فرایند‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه شهرسازی و معماری؛ شهرداری تهران موظف است در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، «لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق» ضمن لحاظ کردن رویکرد‌های اعلام شده، تهیه و به منظور سیر مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تصمیم‌های شورا‌های معماری مناطق، دقیقا همانی است که از آن به عنوان شهرفروشی یاد می‌کنیم، افزود: مواردی که درخواست‌هایی از قبیل اضافه طبقات، اضافه تراکم، اضافه سطح اشغال، اضافه زیربنا، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل مطرح می‌شود. همه اینها، مواردی است که با روش عادی و در چارچوب طرح تفصیلی امکان تحقق ندارد اما با طرح در شورای معماری منطقه "ممکن" می‌شود.
اعطا تاکید کرد: وقتی همکاران ما در کمیته معماری و طرح‌های شهری و کمیسیون شهرسازی و معماری، پرونده‌ها را به صورت موردی بررسی می‌کنند، به تخلف‌هایی در صدور پروانه بر می‌خورند و منشاء را بررسی می‌کنیم به مصوبه‌های غیرقانونی شورا‌های معماری مناطق بر می‌خوریم.

رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: همه حرف ما این است که نمی‌شود در حوزه شهرسازی و معماری، اسناد فرا دست یعنی طرح‌های جامع و تفصیلی در مراجع تصویب آن‌ها یعنی کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود و شورای شهر هم بر حُسن اجرای آن به عنوان ضوابط ملاک عمل نظارت کند؛ سپس در هر منطقه شورایی با اختیارات نامحدود و نامشخص وجود داشته باشد، و همه این‌ها را وتو کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۵۰ درصد از بودجه شهرداری از محل عوارض صدور پروانه است، گفت: این به معنای شهر فروشی نیست بلکه این به معنای فروش تراکم در حد طرح تفصیلی است که شهرداری مجاز به ارائه پروانه است.
وی اضافه کرد: برای اینکه موضوع روشن‌تر شود باید این گونه بگویم که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، یک زمانی گفته شد رای حلال. ما یک تراکم حلال داریم و یک تراکم حرام. یک تراکم مشروع داریم و یک تراکم نامشروع. من در ادامه چند آمار ارائه می‌دهم از تراکم نامشروع، از تراکم حرام. تراکمی که در چارچوب ضوابط و مقررات مجاز نبوده، اما پروانه داده شده است. به عبارت دیگر، شهرداری وقتی پروانه فراتر از ضوابط و مقررات صادر می‌کند و پول به دست می‌آورد. تحصیل مال نامشروع می‌کند.
اعطا با اشاره به آماری که اخیر شهرداری تهران از چند منطقه به صورت غیر رسمی در اختیار کمیته معماری و طرح‌های شهری گذاشته است، گفت: در منطقه ۶، در طی ۴ سال گذشته بیش از ۱۶۵ هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شورا‌های معماری منطقه به شهر اضافه شده؛ این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
وی اضافه کرد: همین طور در منطقه ۲۰، طی ۴ سال گذشته بیش از ۲۶۵ هزار مترمربع زیربنای غیرقانونی بر اساس تصمیم شورا‌های معماری منطقه به شهر اضافه شده، این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، در منطقه ۱۶، طی ۴ سال گذشته بیش از ۵۸ هزار متر مربع زیربنای غیر قانونی بر اساس تصمیم شورا‌های معماری منطقه به شهر اضافه شده، این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر این نتایج را به کل شهر تعمیم دهیم مشاهده می‌شود در ۴ سال بیش از ۳ میلیون متر مربع به زیربنای کل شهر می‌تواند اضافه شده باشد.
اعطا گفت:در منطقه ۲۲ در سال ۹۵ و نیمه اول ۹۶ پروانه‌ای برای یک برج ۲۱ طبقه روی همکف صادر شده است. در شرایطی که طبق مصوبه سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر نوع صدور پروانه بلندمرتبه سازی در شهر تهران از سال ۹۳ ممنوع بوده است، چگونه است که شورای معماری منطقه مصوبه‌ای برای بلندمرتبه سازی می‌گذراند؟ امری که حتی در حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ هم نبوده است.
وی با بیان اینکه ما اینجا آمده ایم که در این چهارسال کمی شهرداری را سلامت تر، مردمی‌تر و شفاف‌تر کنیم، گفت: فراموش نکنیم که ما در دوره انتخابات شعار مبارزه با شهرفروشی سر داده ایم. به وعده‌ها و شعار‌ها پایبند باشیم که اگر ما فراموش کنیم، مردم فراموش نخواهند کرد.
اعطا با بیان اینکه تصمیم شورا‌های معماری مناطق در افزایش زیربنا، جمعیت پذیری شهر را بالا می‌برد، گفت: این به معنای ترافیک بیشتر و ضرورت هزینه کرد برای تامین خدمات همین سطح و سطوح است. به ازای هر نفر، طبق طرح جامع، باید ۱۳ مترمربع خدمات هفت گانه به علاوه ۱۰ متر فضای سبز به شهر اضافه شود.
وی با بیان اینکه نباید تصور کنیم که افزایش درآمد از طریق فروش تراکم مصوب شورا‌های معماری مناطق، شهر و شهرداری را منتفع می‌کند، گفت: یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که خدماتی که باید به ازای جمعیت پذیری تازه تامین شود، مستلزم هزینه‌های گزافی است که به سادگی قابل تحقق نیست و این به ناپایدارتر شدن شهر دامن می‌زند. هرچند در کوتاه مدت نفعی به شهرداری برساند.