پخش زنده
امروز: -
مصوبات جلسه علني مجلس
تکلیف شهرداری‌ها به ثبت درآمد‌ها در سامانه برخط
نمایندگان مجلس شهرداری‌ها را به ثبت درآمد‌ها و هزینه‌های خود در سامانه برخطی که وزارت کشور راه‌اندازی می کند، موظف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده ۱۷ و تبصره‌های آن در مورد تکلیف شهرداری‌ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد و تایید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز به این شرح است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.
در تبصره ۳ ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شورا‌های اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴ نیز به این شرح است: حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
تسهیلات دریافتی شهرداری‌ها در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود
نمایندگان مجلس شهرداری‌ها را موظف به پیش‌بینی تسهیلات دریافتی در بودجه سنواتی شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده ۱۸ و تبصره آن در مورد شروط دریافت تسهیلات شهرداری‌ها با ۱۴۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۸ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تکلیف مجلس به شهرداری‌ها برای ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها در سامانه
نمایندگان مجلس شهرداری‌ها را موظف به ثبت درآمد‌ها و هزینه‌های خود در سامانه برخطی که توسط وزارت کشور راه‌اندازی می‌شود، کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده ۱۷ و تبصره‌های آن در مورد تکلیف شهرداری‌ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضردر جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز به شرح زیر است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.
در تبصره ۳ ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شورا‌های اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴ نیز به شرح زیر است: حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
تعیین جریمه برای تاخیر در پرداخت عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
نمایندگان مجلس با تعیین جریمه ۲ درصد به ازای هرماه تاخیر در پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت اعمال برای شهروندان تاخیرکننده موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اصل ماده ۱۵ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۵ و تبصره‌های آن به شرح ذیل است:
پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌درصد (۲۴%) خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
تبصره ۲ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.
تبصره ۳ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با دو پیشنهاد مطرح شده از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا رحیمی نیز موافقت کردند.
در پیشنهاد حاجی دلیگانی مرتبط با تبصره ۳ که با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه مصوب شد، اینگونه مطرح شد: افرادی که به دلیل تاخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار می‌گیرند باید این فرصت را داشته باشند اعتراض خود را مطرح کرده ضمن اینکه برای استماع اعتراضشان از آن‌ها دعوت به عمل آید همچنین جلسه مرکب از ۳ عضو اعم از قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی جهت رسیدگی به این بخش باید حتما تشکیل شود.
علیرضا رحیمی نیز برای رفع ابهام در ماده ۱۵ اشاره کرده بود که باید کلمه دریافت به جای ارسال قرار گیرد به این معنی که ماده به این صورت اصلاح شود «پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا دریافت قبض»
وی معتقد است: در صورتی که به این مهم توجه نشود زمینه اجحاف بزرگی در حق مشترکین و شهروندانی فراهم می‌شود که به دلایلی قبض خود را دریافت نکرده اند.
مکلف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه گزارش درباره میزان درآمد شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا هر سه ماه یک بار گزارش میزان درآمد وصولی توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها را به مجلس اعلام کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده (۱۶) این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۶ این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های شورا‌ها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استانها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام نمایند.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۶ لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است: عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد.
در تبصره ۲ این لایحه نیز آمده است: مالیات‌هایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالاها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح باید عوارض شهرداری و دهیاری بپردازند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح را موظف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا پایان سال مالی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۵۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۴ لایحه مذکور موافقت کردند.
در ماده ۱۴ آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ۱۶۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه ماده ۱۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به منظور رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده ۱۳ آمده است: از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسخ می‌گردد. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می‌باشد.
تبصره- شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌کنندگان خدمات شهری اقدام نمایند. درصورتی‌که وزارت کشور و یا سایر مراجع قانونی تکلیفی را برای کاهش قیمت تعیین‌شده توسط شورای اسلامی شهر اعلام نمایند، مراجع مذکور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تأمین آن از محل بودجه عمومی دولت می‌باشند.
تصویب ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور با ۱۳۰ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی در توضیح کلیات این طرح گفت: این طرح با حضور طراحان، کارشناسان دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این طرح تبعیض حقوق دریافتی کارکنان را مرتفع می‌کند و می‌تواند نقطه شروعی برای رفع تبعیض حقوق سایر کارمندان رسمی و قراردادی نیز باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه یادآور شد: این طرح بار مالی ندارد، زیرا منابع آن از محل درآمد‌های اختصاصی دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده است. همچنین طرح ساماندهی تبدیل وضعیت قراردادی کارکنان دانشگاه پیام نور به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده کما اینکه حقوق کارکنان قراردادی، رسمی و پیمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون یکسان سازی شده و تنها تبدیل وضعیت این افراد باید انجام شود. البته همه کارکنان مشمول، دارای شناسه معتبر از سازمان اداری و استخدامی هستند.
تعیین سهم شهرداری از مالیات نقل و انتقال املاک
نمایندگان مجلس با واریز ۲ درصد و یک درصد سهم عوارض شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۲۴ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۱۱ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۱۱ آمده است: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید.
همچنین در ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.
تبصره ۱ ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
واریز بخشی از ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به حساب شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس با واریز بخشی از ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به حساب شهرداری‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده (۱۲) این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۱۲) این لایحه آمده است: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد (۱۳%) کلان شهرها، ۳۵ درصد (۳۵%) دهیاری‌ها و ۵۲ درصد (۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.
همچنین نمایندگان با الحاق یک تبصره به این ماده با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این تبصره الحاقی آمده است: گزارش واریزی‌ها و نحوه توزیع منابع هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس آغاز شد.
دستور کار امروز (یکشنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد: لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد: طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور
-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور
-گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور.
گفتني است؛ آقای عبدالرضا مصری که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را بر عهده داشت با اعلام پایان جلسه علنی گفت: جلسه بعدی مجلس عصر امروز، رأس ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و دستور کار مجلس نیز ادامه رسیدگی به دستور کار هفتگی خواهد بود.
نظر شما