علیزاده، رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
در تصادف ها، راننده متخلف هم دیه میگیرد
راننده متخلف در تصادف ها، شخص ثالث است
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادفها هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد.
علیزاده با بیان این که دادگاهها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.
وی گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، میتوانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
خبری که فقط اعلام شد کلی آدم چشم به راه هستن دیه هاشون رو بگیرند ...چون توی تصادف همه چیزشون رو حتی سلامتیشون رو از دست دادن...به فکر مردم باشین
برین این خبرو باز پخش کنین چون اصلا دفاتر بیمه زیر بار نمیرن که دیوان عالی کشور رای داده افراد ی که در سالهای 90تا 95تصادف کردن حقشون رو بگیرند من تصادف کردم سال 94 .رفتم دنبال کارام میگه چنین چیزی نیست دست و پا و سم خورد شد خدا رو خوش میاد...
بنده مهر ماه ۹۴ تصادف داشتم مقصر حادثه هم خودم آسیب دیدم و ماشینم نابود شد .
چند بار که به دفتر بیمه ایران مراجعه کردم اصلا زیر بار نرفتن و گفتن دولت یه چی گفته واسه خودش!
الان دیوان عالی کشور دقیقا چی رو تصویب کرده؟
فقط یه شوی تبلیغاتی بود؟
با این رای میتوانم دوباره پرونده را به جریان بی اندازم و دیه بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وحدت رويه شماره 781 – 26 /6 /1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف كرده است در مورد راننده وسيله نقليه همچون سرنشين، بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد و با توجه به اينكه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395 خسارت بدني شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهي به نقص عضو و فوت نشود مي گردد و با عنايت به اينكه به موجب حكم مقرر در ماده 65 اين قانون احكام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن قانون كه خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است؛ بنابراين حكم اين ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بيمه نامه هاي موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نيز كه بعد از تصويب آن قانون تنظيم شده ولي خسارات بدني راننده پرداخت نگرديده قابل تسري و تعميم است. بر اين اساس رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق قانون تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور