سنددار نبودن زمین های کشاورزی، زراعی و مسکونی مهمترین مشکل عمده در مشاجرات ملکی شهرستان لنده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، رییس دادگستری لنده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت موضوع اختلافات ملکی و روشنایی معابر شهر و روستا گفت: برای رفع منازعات ملکی در شهرها و روستاها از ظرفیت معتمدان محلات، شوراها و دهیاران به علت شناخت محیط جغرافیایی استفاده شد. عبدالله سعادتیان افزود: معارضات اجتماعی بین ادارات و مردم باید برای توسعه شهرستان برداشته و خدمات بهتری ارائه شود. وی ادامه داد: در سال ۹۸ تخریب و تصرف در منطقه دلی خیار کار و آب بهاره بر اساس ماده ۵۵ رفع تصرف انجام شد ودر اختیار منابع ملی قرار گرفت. در این جلسه مقررشد محلهای جرم خیز که فاقد روشنایی است، شناسایی، و اداره برق برای روشنایی معابر معرفی شده اقدام کنند. همچنین مقرر شد، برای سازش پروندههای اختلاف ملکی از ظرفیتهای معتمدان و شورای حل اختلاف و شوراهای اسلامی شهرو روستا و دهیاران استفاده شود.