داروخواران ناکام در چنگال سربازان گمنام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شکایت مدیر یکی از شرکت های بیمه گذار در ماه های نخستین سال 98 در قم خبر از وجود یک تخلف گسترده در حوزه بهداشت و درمان می داد؛

تخلفی که فقط در یک فقره از آن، ماهانه یک تا دو میلیارد ریال از جیب یکی از شرکت های بیمه گذار به جیب کلاهبرداران این باند سرازیر می شد.

سرآغاز به جریان افتادن یک پرونده

در یکی از روزهای آلوده شهر که ناشی از وارونگی دما بود، با مدیر بیمه ایران قرار گذاشتم؛ کسی که تلاش های او باعث شده بود پرده از دست های آلوده ای برداشته شود که با سو استفاده از نسخه های درمانی بیماران خاص که بیمه های تکمیلی داشتند، در نظام دارویی کشور اخلال ایجاد شود.

آقای قطبی کارش را در قم از مرداد 94 شروع کرده و به گفته خودش از همان آغازین روزهای حضورش تلاش کرده  تا با نظارت بر همه حساب ها و روند کار، مدیریت قابل قبولی داشته باشد.

او می گفت: یکی از مهمترین ایراداتی که در ساز و کار بیمه ای استان قم وجود دارد این است که داروخانه ها و مراکز تحویل دارو مستقیم با خود کار فرما طرف قرارداد اند در صورتی که در استان های دیگر داروخانه ها با کارگزاران بیمه طرف قرار داد هستند.

وقتی از آقای قطبی علت این مسئله و تفاوت رویکرد قم نسبت به سایر استان ها را پرسیدم با لبخندی پر معنا خواست تا از این مسئله بگذریم!

او می گفت: نکته ای که باعث شک و تردید ما در حساب و کتاب ها شد، تفاوت فاحش میان تعداد دریافت کنندگان خدمات درمانی استان قم از بیمه ایران در مقایسه با سایر استان ها و میزان پرداخت غرامت ها بود.

طبق جدولی که لابلای اسناد و مدارک آقای قطبی وجود داشت قم به لحاظ تعداد بیمه شدگان رتبه هفدهم را داشت اما از لحاظ دریافت غرامت و خسارت رتبه نخست کشور بود.

آقای قطبی گفت: این تفاوت عجیب دلیل پیگیری من بود.

ورود سربازان گمنام امام زمان به ماجرا

در خلال تحقیقاتم، فیلمی از اداره کل اطلاعات استان به دستم رسید که حاوی زوایای ناگفته ای از این پرونده بود؛ فیلم را بارها و بارها تماشا کردم؛ بیمارانی را در ذهن تصور می کردم که پشت در داروخانه ها و مراکز درمانی از نبود دارو و نگرانی سرگردان شده بودند.

به گفته یکی از بازپرس های این پرونده، از سال 1389 به صورت محدود سواستفاده هایی از خدمات درمانی مثل بیمه های ویژه جانبازان و ایثارگران، خدمات درمانی نیروهای مسلح و سایر بیمه های تکمیلی آغاز شده بود که به واسطه آن برخی افراد جامعه هدف، اقدام به فروش مازاد داروهای خود و خانواده شان می کردند.

او می گفت: اعضای شبکه مذکور ابتدا مبادرت به تهیه برگه های دفترچه های درمانی از طرق مختلف، همچون اغفال صاحبان دفترچه در ازای پرداخت مبالغ بسیار ناچیز و یا ارائه برخی اقلام دارویی محدود، تبانی با کارمندان متخلف مراکز درمانی و سرقت تمام یا بخشی از دفترچه های جعلی می نمودند و سپس در تبانی با برخی پزشکان متخلف به صورت یک جا و در تعداد بالا به تجویز داروهای غیرواقعی با مبالغ سنگین اقدام می کردند.

تاسف برانگیزترین بخش صحبت هایش آن جایی بود که می گفت: در روند بازپرسی ها متوجه شدیم که برخی بیماران خاص با نسخه هایی گران قیمت و داروهای خارجی و کمیاب به داروخانه ها مراجعه می کردند که متصدی با رقمی اندک نسخه ها را از آنها می خریده و داروهایی مشابه و یا ایرانی به بیمار تحویل می داده است.

به گفته آقای بروجردی دادیار شعبه ویژه دادستانی قم مواردی وجود داشته که نسخه بیش از 3 میلیون تومان ارزش داشته و بیمار باید از آن دارو استفاده می کرده اما اعضای این باند از تحویل دارو امتناع و با رقمی اندک نسخه را از بیمار دریافت می کردند و داروی مشابه به او تحویل می دادند.

باندی متشکل از پزشک و کارمند و دلال

کلاهبردان این باند از هر صنف و سن و سالی بودند؛ مردی 40 ساله که متصدی صدور دفترچه بیمه در یکی از شرکت های بیمه گذار بود درباره شیوه کارش می گفت: گاهی می شد افرادی که برای تعویض دفترچه بیمه و یا تمدید آن می آمدند، یک یا دو برگه از دفترچه آنها جدا می کردم و یا دفترچه قدیمی را که برگه هایی سفید داشت برای خودم نگه می داشتم و دفترچه جدید را به صاحبش تحویل می دادم.

فروشنده یکی از داروخانه ها هم می گفت: موارد بسیاری پیش می آمد که صاحبان دفترچه ها ته برگ نسخه یا خود نسخه را دور نمی انداختند، یا اصلا به دارو احتیاج نداشتند و آن نسخه یا ته برگ را با مبلغ کمی به من می فروختند.

یکی دیگر از فروشنده های دارو که مرد میانسالی بود می گفت: نسخه های خاص با داروهای گران قیمت را از بیماران و یا صاحبان دفترچه ها می خریدم و با مراجعه به دکتر نسخه را تمدید می کردم و سپس از یک داروخانه داروها را می گرفتم.

او می گفت: برخی داروخانه ها بودند که همان جا پیشنهاد خرید دارو را به من می دادند که اگر سر قیمت به توافق می رسیدیم دارو را می فروختم، در غیر این صورت با سهیم شدن 30 یا 40 درصد سود ،داروها را به دلال ها تحویل می دادم.

به گفته یکی دیگر از متخلفان این پرونده، وقتی تعداد داروها و حجمشان زیاد می شد به ناصر خسرو تهران می رفتند و داروها را در بازار آزاد می فروختند.

شاهد همین حرف او هم تیتری از یکی از روزنامه ها است که در سوم شهریور 97 منتشر شد. تیتری با این عنوان" گذر داروهای یارانه ای به ناصر خسرو".

یکی از دلالان دستگیر شده در این پرونده می گفت: نسخه هایی را دریافت می کردیم که رقمی بین 15 تا 30 میلیون تومان ارزش داشتند؛ داروهایی که شامل داروهای شیمی درمانی می شدند و هیچ کدام استفاده ای برای بیمار نداشتند که این خود باعث می شد داروهای آن نسخه ها را در بازار آزاد به فروش برسانیم.

بازپرس پرونده در این خصوص تعداد زیادی مُهرهای پزشکان و همچنین اسنادی از جعل دست خط پزشکان را نشانم داد و گفت: اعضای جعل این باند در اقدام های بعدی خود تمرکزشان را بر جعل دست خط و یا جعل مهر پزشکان گذاشتند و با نوشتن داروهای گران قیمت به تعداد بالا در دفترچه ها و برگه های سرقت شده، باعث می شدند داروهای یارانه ای از داروخانه ها کم شود و بازار سیاه این داروها رونق بگیرد.

بازپرس این پرونده می گفت: شاهد چنین نکته ای کمبود انسولین در یک مقطع زمانی در کشور بود که عمده آن معلول اقدام های خرابکارانه این شبکه و شبکه های موازی آن بوده است.

یکی از دستگیر شدگان این پرونده در این خصوص می گفت: انسولینی که هر قلم آن در بازار آزاد تا 35 هزار تومان به فروش می رسید را با استفاده از دفترچه های درمانی هر 10 یا 12 تای آن را 30 هزار تومان خریداری می کرده و در بازار آزاد می فروخته است.

این را که گفت یاد حرف آقای قطبی در این خصوص افتادم که می گفت: در پیگیری های انجام شده به نمونه ای بر خوردیم که در یک روز چهار نسخه از اعضای یک خانواده با سنین مختلف  و تجویز یک نوع دارو مواجه شدیم؛ او می گفت: چطور می شود در یک روز چهار نفر از اعضای یک خانواده از بچه هفت ساله گرفته تا پدر 60 ساله یک نوع دارو با حجم بالا دریافت کنند؟!

دولت الکترونیک راهکار حل این مشکل

آقای محمد رضا کشاورز مدیر عامل بیمه دی مشکل اصلی را یکپارچه نبودن ساز و کار بیمه ای در کشور می دانست و می گفت: شاید اگر این یکپارچگی ها به وجود آید بتوان نظارت های بهتری صورت داد.

آقای عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این خصوص گفت: من اعتقاد شخصی ام این است که متولی درمان در کشور باید یک سازمان باشد؛ یعنی اینگونه نباشد که در هر دستگاهی یک قسمت بهداشت و درمان داشته باشیم.

دادیار شعبه یک دادگستری عمومی و انقلاب استان قم راهکار برون رفت از چنین تخلفاتی را پیاده کردن ضوابطی در این خصوص دانست.

او در ادامه افزود: اگر بیاییم نسخه ها را الکترونیکی کنیم و در هنگام تحویل دارو خود بیمار با نسخه الکترونیکی حضور داشته باشد، پزشک داروخانه با تایید همه روند طی شده، دارو را به فرد تحویل می دهد.

آقای بروجردی نیز در این خصوص به نکته ای دیگر اشاره کرد و آن اینکه در میان بیمه های درمانی، بیمه خدمات جانبازان و ایثارگران به دلیل دریافتی صفر درصد و ارائه بالاترین درصد خدمات، بیشتر از سایر بیمه ها مورد سواستفاده قرار گرفته بود.

پیگیری هایی که نتیجه داد

حجه الاسلام غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از احضار 100  نفر در ارتباط با این پرونده و دستگیری 15 نفر از عوامل اصلی خبر داد و گفت: به واسطه کشف و انهدام این باند متخلف، از زیان بیش از 200 میلیارد ریالی بیمه های درمانی در سال جلوگیری شد.

مسئولان قضایی استان با انتقاد از نحوه نظارت سایر دستگاه ها در امر بهداشت و درمان اعتقاد داشتند سازمان های مسئول به ویژه سازمان نظام پزشکی و غذا و دارو به وظایف نظارتی خود به درستی عمل نکرده اند، و اگر این سهل انگاری ها صورت نمی گرفت و پیشگیری ها انجام می شد می توانستیم از سال 90 و یا 91 اقدامات لازم را انجام دهیم که کار به اینجا نکشد.

او می گفت: عمق فاجعه را می توان از حال و روز برخی بیماران به ویژه جانبازان فهمید؛ یا حتی رسانه هایی که در یک سال گذشته دست به قلم شده اند و تیترهایی در این باره زدند؛ یکی از روزنامه های رسمی دولت در یکی از تیترهای خبری اش اینگونه کار کرد: " بیمه هزینه های سنگین درمانی را با تاخیر سه ماهه می پردازد"

یا تیتری دیگر: " جانبازان دیروز، مظلومان امروز".

سخنگوی شورای عالی انجمن های ایثار گران هم در این خصوص می گفت: بسیاری از قوانین در حوزه ایثارگران به دلیل نبود اعتبار و تحریم اجرایی نمی شود.

وجود چنین مشکلاتی را از یکی از جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و یکی از بیماران سرطانی استان جویا شدم؛  ا و که نمی خواست هویتش فاش شود، خیلی نجیبانه از مشکلاتش  گفت؛ زهرا هم تازه از شیمی درمانی آمده بود؛ آنها می گفتند پیش آمده مواردی که داروی مورد نیازشان در داروخانه نبوده و مجبور شده اند آن را آزاد خریداری کنند با این حال اما می گفتند خدا رو شکر در خیلی موارد هم به مشکلی بر نخورده اند.

آنها خبر نداشتند که در انبارهای اداره کل دادگستری و اطلاعات استان این روزها انبوهی از داروهای کشف شده وجود دارد؛ همان داروهایی که او و خیلی از بیماران خاص  مجبور بوده اند آزاد خریداری کنند.

اینها تنها چند نمونه از بیمارانی بودند که زخم خوره تیغی دو لبه بودند؛ تیغی که یک لبه اش تحریم های ظالمانه دشمنان بود و لبه دیگرش دندان تیز طمعکاران نابکار وطنی؛ کلاهبردارانی که برق سیم و زر دنیا چشمشان را از دیدن اشک های مادران و پدران و کودکان رنج کشیده کور کرده بود؛ افرادی انسان نما که بازار داغ جانبازی های دیروز رزمندگان اسلام را در بحبوحه بازار داغ سودجویی های امروز به دست فراموشی سپردند و روی سیاه هر نامرد بی وجدانی را سفید کردند؛ آری این حکایت بازار مکاره دنیاست که کاسبانش دروغ می کارند و آتش درو می کنند.

آقانوری – خبرگزاری صدا و سیما - قم