پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگاه سورنا خودرو:
شهروندان به صرف درج آگهی در رسانه‌ها اعتماد نکنند
قاضی قاسمی: افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از وقوع جرم نسخه‌ای از قرارداد را مطالبه کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه پرونده سورنا خودرو صبح امروز به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد. قاضی قاسمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که متهمان مدعی بودند از طریق آگهی روزنامه‌های رسمی فریب خورده اند، چه نهاد‌ها و دستگاه‌هایی موظف هستند که بر شرکتی که این چنین سوءسابقه داشته و مجددا اقدام به تبلیغات در رسانه‌های رسمی می‌کند نظارت کند؟ بیان کرد: نهاد‌هایی که مسئول نظارت بر امر شرکت‌های لیزینگ یا شرکت‌هایی ازاین قبیل هستند، مشخصا وزارت صمت و بانک مرکزی هستند و نیروی انتظامی و اداره اماکن هم باید بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند.
وی با بیان اینکه گاهی شرکت‌های دارای مجوز از مجوز‌ها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: راه اصلی پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، اعطای آگاهی کامل به شهروندان است، چراکه در هر نقطه‌ای از شهر ممکن است دفتری احداث شود و تا نهاد‌های مسئول بخواهند متوجه چنین شرکتی شوند، تعداد زیادی از شهروندان فریب خورده‌اند.
وی افزود: مقرراتی هم که برای جذب آگهی در روزنامه‌ها و جراید وجود دارد، سختگیرانه اعمال نمی‌شود؛ لذا شهروندان باید هرجا ارزانی بی علتی دیدند، تردید کنند.
قاضی قاسمی تصریح کرد: در پرونده‌ها شاهد این موضوع بوده ایم که یک نوع خودروی پرطرفدار، وقتی که ثبت سفارش و ثبت نام برای آن صورت می گیرد، ثبت نام ظرف ۱۰ دقیقه در سایت خودروساز به اتمام می‌رسد؛ چطور یک شرکتی ادعا می‌کند که خودرو را به صورت تحویل فوری، تحویل می‌دهد؟
وی گفت: شهروندان هر ارزانی بی علت و هرگونه ادعایی را که با واقعیت انطباق ندارد، باور نکنند؛ این مهم‌ترین راهکاری است که برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.
قاضی پرونده سورنا خودرو خاطرنشان کرد: نهاد‌های مسئول هم باید به وظایف خود عمل کنند، اما وظیفه اصلی برعهده شهروندان است که صرف درج آگهی در یک روزنامه معتبر یا در رسانه‌ها اعتماد نکنند.
وی تصریح کرد: نوع قرارداد‌هایی که منعقد شده کاملا یکطرفه است و در این قرارداد‌ها هیچ تعهدی برای فروشنده درنظر گرفته نشده است با این حال افراد قرارداد را امضا کرده اند و وجه را پرداخت نموده اند، بدون اینکه اطلاع داشته باشند که این وجه را به حساب چه شخصی واریز کرده اند.
قاضی قاسمی افزود: بیان شفاهی با بیان کتبی در این شرکت‌ها متفاوت است؛ در آگهی‌ها وعده تحویل فوری می‌دهند، اما در آنچه که کتبا نوشته می‌شود، هیچ تعهدی را برعهده خودشان قرار نمی‌دهند.
وی گفت: در همین پرونده اعلام شده که اگر شخصی از قرارداد راضی نبود، باید خسارت پرداخت و آن را فسخ کند، در حالی که شفاهی چنین چیزی گفته نشده است.
وی تصریح کرد: راه جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از وقوع جرم این است، افراد نسخه‌ای از قرارداد را مطالبه کنند و با افرادی که دانش حقوقی دارند، مشورت کنند و بدون مشورت به هیچ عنوان امضایی پای قرارداد نکنند.
قاضی قاسمی گفت: نهاد‌هایی که متصدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند، وقتی که چنین شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند، به صورت اتفاقی مراجعه و قرارداد‌ها را ملاحظه کنند، می‌توانند از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کنند، ولی متاسفانه چنین خلایی را می‌بینیم که از سوی نهاد‌های مسئول اقدامی صورت نگرفته است.
قاضی پرونده سورنا خودرو در پاسخ به این سوال که نتیجه و حکم دادگاه چه زمانی اعلام می‌شود؟ تاکید کرد: دادگاه پس از اخذ لوایح تکمیلی، ختم دادرسی را اعلام خواهد کرد و پس از آن ظرف یک هفته رای مقتضی صادر می‌شود و ابلاغ خواهد شد.
چرا پول‌ها به حساب برادر متهم واریز می‌شد
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سورنا خودرو با حضور شکات پرونده برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده شرکت سورنا خودرو به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی گفت: دستور جلسه رسیدگی به اتهام‌های متهم ردیف اول مدیرعامل شرکت سورنا خودرو، آزاد با تودیع وثیقه متهم به کلاهبرداری از ۱۹۸ نفر در قالب فروش خودرو به میزان ۴۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین متهم ردیف دوم اقدام به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال، برگزار می‌شود.
قاضی در ادامه گفت: متاسفیم که یک بار دیگر دادگاهی با تعداد زیادی از مالباختگان تشکیل می‌شود که البته دستگاه قضایی با رسیدگی دقیق وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما مطلوب ما این است که چنین دادگاه‌هایی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به سرمنشا اصلی تشکیل چنین دادگاه‌هایی گفت: بدون شک فقر نظارت مراجع مذکور، بی دقتی در انعقاد قرارداد‌ها و امیدوار شدن مردم به امور غیرواقعی از جمله مواردی است که باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی است.
قاضی قاسمی گفت: در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که افراد یک قرارداد یک طرفه را امضا کردند و نه موعد مقرر تحویل خودرو مشخص است و نه ضمانت اجرایی در مفاد قرارداد وجود دارد و افراد تنها به صرف اینکه شاید ارزان‌تر بوده است، فریب این فرد را خورده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ عقد قرارداد که بایستی به حساب شرکت واریز شود به حساب برادر متهم واریز می‌شده که به این موضوع شهروندان توجه نکردند همچنین به نبود مجوز لیزینگ توجه نشده لذا چنین پرونده‌ای اکنون تشکیل نشده است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را ارائه کند.
باقری‌اصل گفت: متهم ردیف اول متهم به اتهام کلاهبرداری از تقریبا ۱۹۸ نفر شکات که میزان مال ادعایی در شکایت بیش از ۴ میلیارد تومان بوده و انجام عملیات لیزینگ به صورت غیرمجاز بوده و فرار مالیاتی نیز صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: همچنین متهم ردیف دوم متهم به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به میزان ۳۴۵ میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: پرونده با موضوع گزارش پلیس آگاهی تهران تشکیل و در اولین اقدام موضوع به پلیس ویژه کلاهبرداری محول و دستور‌های لازم گرفته شد.
نماینده دادستان ادامه داد: به گفته یکی از شکات پرونده، ایشان برای خرید خودروی تیبا مراجعه می‌کند و با شرکت از طریق آگاهی در روزنامه آشنا می‌شود و در حالی که وعده تحویل بیست روزه به آن‌ها داده شده، اما هیچ گاه خودرو تحویل داده نشد.
باقری اصل گفت: ماموران پلیس در تحقیقات خود متوجه می‌شوند شرکت فاقد مجوز فروش و فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است و در این شرکت با ۱۱ سال سابقه به مشتریان معرفی شده و در کارت ویزیت نیز عنوان فروش اقساطی خودرو وجود دارد که توسط شکات ارائه شده است.
وی ادامه داد: در حالی که متهم ردیف اول در اظهارات خود عنوان کرده دارای مجوز از اتحادیه خودرو است و با توجه به نوع فعالیت شرکت اساسا نیاز به مجوز از بانک مرکزی نداشته است.
نماینده دادستان گفت: در تحقیقات صورت گرفته یکی از کارمندان شرکت گفته است که کارهای تحویل خودرو با متهم ردیف اول بوده است و متهم به وی گفته تا به مشتریان بگوید سایت بسته است و تا زمان بازگشایی سایت باید صبر کند.
باقری اصل افزود: دریافت برخی پول‌ها به صورت پیش‌پرداخت به حساب برادر متهم در بانک اقتصاد نوین واریز می‌شده است حال با توجه به جزئیات پرونده و نحوه دستگیری و شکایت شکات همچنین استعلام از بانک مرکزی و بررسی پرینت حساب و تحقیقات پلیس آگاهی این پرونده تشکیل شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اینکه متهم ردیف اول در دفاع خود عنوان کرده که فعالیت لیزینگ انجام نمی‌داده کاملا مردود است چرا که همه دلایل نشان دهنده آن است که فعالیت وی در قالب لیزینگ بوده است. همچنین وی در دفاعیات خود اصلا توضیح نداد که چه تعداد لیزینگ تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این شرکت ابتدا مبالغ اندکی از مشتری به بهانه‌های مختلف می‌گرفت و بعد از اعتماد مشتری با چرب‌زبانی وعده‌های متعددی برای تحویل خودرو داده است، اما هیچ این اقدام صورت نگرفت و متهم در همان ابتدا وجوه را دریافت می‌کرد و قرارداد صورت گرفته صرفا برای انجام اعمال متقلبانه وی بوده است.
باقری اصل گفت: حسب اظهارات شکات مدیران و متهمان اصلی اقدام به تبلیغ گسترده در روزنامه همشهری شده است که این نیز نوعی اقدام متقلبانه است از سوی دیگر قرارداد نیز یک طرفه بوده و فاقد ضمانت اجرایی به نفع مشتری بوده است.
وی با اشاره به ابزار مورد استفاده از متهم برای انجام اعمال متقلبانه گفت: یکی از این موارد نام شرکت و استفاده از کارکنان زیاد بوده همچنین تاسیس شرکت در خیابان لوکس تهران، همچنین اخذ تدریجی وجوه از مشتری و تلاش برای جلب اعتماد آن‌ها و تبلیغات گسترده در روزنامه و استفاده از آرم و عنوان قوه قضاییه مبنی بر آنکه شرکت ثبت شده است از دیگر این ابزارهاست.
نماینده دادستان اظهار کرد: دیگر متهم این پرونده نیز عامدا اقدام به کلاهبرداری کرده و از طریق پولشویی یک دستگاه خودرو خریداری کرده است لذا برای متهمان تقاضای صدور کیفر می‌شود.
قاضی در ادامه از برخی از شکات خواست تا توضیحات خود را بیان کنند.
تعدادی از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تایید صحبت‌های دادستان عمده‌ترین علت اعتماد به این شرکت را تبلیغات گسترده در روزنامه عنوان کردند و معتقد بودند متهم همواره به آن‌ها وعده تحویل خودرو داده، اما هیچ گاه محقق نشده است.
بعد از صحبت‌های شکات قاضی گفت: همان طور که ملاحظه می‌شود متهم به رغم تاکید دادگاه، در این جلسه حاضر نشد، حال به وکیل ایشان می‌گوییم که این حضور نیافتن در تصمیم‌های دادگاه به عنوان یک عمل غیرمتعهدانه است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ردیف اول خواست توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل متهم گفت: من ابتدا دفاعیات موکل خود را قرائت می‌کنم و سپس به دفاعیات خود می‌پردازم.
وی ادامه داد: شرکت سورنا خودرو به ثبت رسیده و فعالیت قانونی انجام می‌داده و بر همین اساس مبادرت به جلب مشتری کرده است؛ موکل در طول ۱۲ سال فعالیت خود نسبت به تحویل خودرو به هزاران نفر اقدام کرده و اکنون نیز با تلاش شبانه روزی توانسته رضایت بیش از ۲۵۰ مشتری را جلب کند و اعلام کرده تا پرداخت حق و حقوق مشتریان به تلاش خود ادامه خواهد داد.
وکیل متهم گفت: همه مجوز‌های لازم برای فعالیت اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح اخذ شده است و در طول ۱۲ سال فعالیت خود حتی یک مورد پرونده قضایی و شاکی خصوصی نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت مبالغ سنگین‌تر اخذ می‌کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه شریک متهم ردیف اول ۳۶ میلیارد ریال از پلمب شرکت سوءاستفاده کرده و به خارج از کشور فرار کرد و همین امر سبب این مشکلات شد.
وکیل متهم گفت: شرکت موکل من از سال ۹۶ به دلیل تحریم دچار بحران شد و تمام تلاش‌ها برای نجات شرکت به نتیجه نرسید تنها جرم موکل من ناتوانایی در عمل به وعده‌های خود بوده است.
وی ضمن رد این موضوع که قرارداد‌ها پوششی برای انجام عملیات متقلبانه متهم بوده است، گفت: موکل همواره در شرکت حضور داشته و شکل ظاهری قرارداد نیز هیچ گونه تغییری نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت تا لحظه آخر اقدام به جذب مشتری و تبلیغ آگهی نمی‌کرد.
وکیل متهم گفت: قرارداد به صورت روشن و شفاف بوده و اینکه بیان می‌شود قرارداد پوششی بوده غیرمنصفانه است اگر مشتری متوجه دروغ‌گویی شرکت شده بود پس چرا انصراف نمی‌دادند.
قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: شما در دفاعیات خود گفتید زمانی که شرکت وضع نامناسب داشت، جذب مشتری می‌کرد آیا به نظر شما موکل شما مجاز است که در این شرایط خود متمول نشان دهد؟
وکیل گفت: بحث بحران از خرداد ۹۷ و با افزایش قیمت خودرو شروع شد و با توجه به اینکه وزیرصنعت و سایر مسئولان اعلام کردند که افزایش قیمت خودرو به زودی کاهش پیدا می‌کند موکل بنده گمان می‌کردند که اوضاع رو به راه خواهد شد و قیمت به قبل بازگردد.
قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: اینکه وجوه به غیر از حساب شرکت واریز می‌شد، به چه دلیل بوده است؟
وکیل متهم گفت: این اقدام برای شانه خالی کردن تعهد نبود چرا که موکل من حتی شماره پیگیری و تاریخ دریافت وجه را درج می‌کرد و اینکه پول‌ها به حساب برادر ایشان می‌رفت برای آن بود که حساب برادر ایشان فعال باشد.
وی ادامه داد: ادعای فرار مالیاتی موکل من نیز صحت ندارد، زیرا در سال ۹۷ موکل بنده اظهار مالیاتی دارند و اسناد آن نیز موجود است.
وکیل متهم گفت: از ۳۵۲ شاکی حدود ۹۰ نفر از شاکیان باقی مانده است که اکنون رقم بدهی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و اگر موکل من در زندان باشد نمی‌تواند برای جلب رضایت شکات و اخذ بدهی اقدام کند و این کار برای وی سخت خواهد شد.
بعد از صحبت‌های وکیل متهم ردیف اول قاضی از متهم ردیف دوم این پرونده خواست توضیح خود را ارائه دهد و از وی پرسید: چگونه خودروی هیوندا را از متهم ردیف اول خریداری کرده است.
وی گفت: من کارم نمایشگاه ماشین است و اصلا در جریان جزئیات فعالیت شرکت ایشان نبودم، زمانی که ایشان برای فروش یک دستگاه خودرو به بنده مراجعه کردند همراه خودشان یک دستگاه پز بود و ۱۴۱ میلیون تومان را همان موقع کارت کشیدند از من خواستند که مابقی مبلغ را به صورت دلار به ایشان بدهم.
این متهم ادامه داد: با توجه به اینکه من اغلب به سفر‌های خارجی می‌رفتم اغلب از مانده دلارهایم باقی می‌ماند که آن را در قاب صندوق می‌گذارم لذا نیازی نبود که دلار‌ها را از صرافی خریداری کنم.
بعد از اظهارات متهم ردیف دوم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: سایر شکات اگر نکاتی دارند در قالب لایحه ارائه دهند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سورنا خودرو با حضور شکات پرونده برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده شرکت سورنا خودرو به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی گفت: دستور جلسه رسیدگی به اتهام‌های متهم ردیف اول مدیرعامل شرکت سورنا خودرو، آزاد با تودیع وثیقه متهم به کلاهبرداری از ۱۹۸ نفر در قالب فروش خودرو به میزان ۴۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین متهم ردیف دوم اقدام به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال، برگزار می‌شود.
قاضی در ادامه گفت: متاسفیم که یک بار دیگر دادگاهی با تعداد زیادی از مالباختگان تشکیل می‌شود که البته دستگاه قضایی با رسیدگی دقیق وظیفه خود را انجام می‌دهد، اما مطلوب ما این است که چنین دادگاه‌هایی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به سرمنشا اصلی تشکیل چنین دادگاه‌هایی گفت: بدون شک فقر نظارت مراجع مذکور، بی دقتی در انعقاد قرارداد‌ها و امیدوار شدن مردم به امور غیرواقعی از جمله مواردی است که باعث تشکیل چنین دادگاه‌هایی است.
قاضی قاسمی گفت: در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که افراد یک قرارداد یک طرفه را امضا کردند و نه موعد مقرر تحویل خودرو مشخص است و نه ضمانت اجرایی در مفاد قرارداد وجود دارد و افراد تنها به صرف اینکه شاید ارزان‌تر بوده است، فریب این فرد را خورده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ عقد قرارداد که بایستی به حساب شرکت واریز شود به حساب برادر متهم واریز می‌شده که به این موضوع شهروندان توجه نکردند همچنین به نبود مجوز لیزینگ توجه نشده لذا چنین پرونده‌ای اکنون تشکیل نشده است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را ارائه کند.
باقری‌اصل گفت: متهم ردیف اول متهم به اتهام کلاهبرداری از تقریبا ۱۹۸ نفر شکات که میزان مال ادعایی در شکایت بیش از ۴ میلیارد تومان بوده و انجام عملیات لیزینگ به صورت غیرمجاز بوده و فرار مالیاتی نیز صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: همچنین متهم ردیف دوم متهم به پولشویی یک دستگاه وسیله نقلیه هیوندا به میزان ۳۴۵ میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: پرونده با موضوع گزارش پلیس آگاهی تهران تشکیل و در اولین اقدام موضوع به پلیس ویژه کلاهبرداری محول و دستور‌های لازم گرفته شد.
نماینده دادستان ادامه داد: به گفته یکی از شکات پرونده، ایشان برای خرید خودروی تیبا مراجعه می‌کند و با شرکت از طریق آگاهی در روزنامه آشنا می‌شود و در حالی که وعده تحویل بیست روزه به آن‌ها داده شده، اما هیچ گاه خودرو تحویل داده نشد.
باقری اصل گفت: ماموران پلیس در تحقیقات خود متوجه می‌شوند شرکت فاقد مجوز فروش و فاقد مجوز فعالیت لیزینگی از بانک مرکزی است و در این شرکت با ۱۱ سال سابقه به مشتریان معرفی شده و در کارت ویزیت نیز عنوان فروش اقساطی خودرو وجود دارد که توسط شکات ارائه شده است.
وی ادامه داد: در حالی که متهم ردیف اول در اظهارات خود عنوان کرده دارای مجوز از اتحادیه خودرو است و با توجه به نوع فعالیت شرکت اساسا نیاز به مجوز از بانک مرکزی نداشته است.
نماینده دادستان گفت: در تحقیقات صورت گرفته یکی از کارمندان شرکت گفته است که کارهای تحویل خودرو با متهم ردیف اول بوده است و متهم به وی گفته تا به مشتریان بگوید سایت بسته است و تا زمان بازگشایی سایت باید صبر کند.
باقری اصل افزود: دریافت برخی پول‌ها به صورت پیش‌پرداخت به حساب برادر متهم در بانک اقتصاد نوین واریز می‌شده است حال با توجه به جزئیات پرونده و نحوه دستگیری و شکایت شکات همچنین استعلام از بانک مرکزی و بررسی پرینت حساب و تحقیقات پلیس آگاهی این پرونده تشکیل شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اینکه متهم ردیف اول در دفاع خود عنوان کرده که فعالیت لیزینگ انجام نمی‌داده کاملا مردود است چرا که همه دلایل نشان دهنده آن است که فعالیت وی در قالب لیزینگ بوده است. همچنین وی در دفاعیات خود اصلا توضیح نداد که چه تعداد لیزینگ تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این شرکت ابتدا مبالغ اندکی از مشتری به بهانه‌های مختلف می‌گرفت و بعد از اعتماد مشتری با چرب‌زبانی وعده‌های متعددی برای تحویل خودرو داده است، اما هیچ این اقدام صورت نگرفت و متهم در همان ابتدا وجوه را دریافت می‌کرد و قرارداد صورت گرفته صرفا برای انجام اعمال متقلبانه وی بوده است.
باقری اصل گفت: حسب اظهارات شکات مدیران و متهمان اصلی اقدام به تبلیغ گسترده در روزنامه همشهری شده است که این نیز نوعی اقدام متقلبانه است از سوی دیگر قرارداد نیز یک طرفه بوده و فاقد ضمانت اجرایی به نفع مشتری بوده است.
وی با اشاره به ابزار مورد استفاده از متهم برای انجام اعمال متقلبانه گفت: یکی از این موارد نام شرکت و استفاده از کارکنان زیاد بوده همچنین تاسیس شرکت در خیابان لوکس تهران، همچنین اخذ تدریجی وجوه از مشتری و تلاش برای جلب اعتماد آن‌ها و تبلیغات گسترده در روزنامه و استفاده از آرم و عنوان قوه قضاییه مبنی بر آنکه شرکت ثبت شده است از دیگر این ابزارهاست.
نماینده دادستان اظهار کرد: دیگر متهم این پرونده نیز عامدا اقدام به کلاهبرداری کرده و از طریق پولشویی یک دستگاه خودرو خریداری کرده است لذا برای متهمان تقاضای صدور کیفر می‌شود.
قاضی در ادامه از برخی از شکات خواست تا توضیحات خود را بیان کنند.
تعدادی از شکات در جایگاه قرار گرفتند و ضمن تایید صحبت‌های دادستان عمده‌ترین علت اعتماد به این شرکت را تبلیغات گسترده در روزنامه عنوان کردند و معتقد بودند متهم همواره به آن‌ها وعده تحویل خودرو داده، اما هیچ گاه محقق نشده است.
بعد از صحبت‌های شکات قاضی گفت: همان طور که ملاحظه می‌شود متهم به رغم تاکید دادگاه، در این جلسه حاضر نشد، حال به وکیل ایشان می‌گوییم که این حضور نیافتن در تصمیم‌های دادگاه به عنوان یک عمل غیرمتعهدانه است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ردیف اول خواست توضیحات خود را ارائه دهد.
وکیل متهم گفت: من ابتدا دفاعیات موکل خود را قرائت می‌کنم و سپس به دفاعیات خود می‌پردازم.
وی ادامه داد: شرکت سورنا خودرو به ثبت رسیده و فعالیت قانونی انجام می‌داده و بر همین اساس مبادرت به جلب مشتری کرده است؛ موکل در طول ۱۲ سال فعالیت خود نسبت به تحویل خودرو به هزاران نفر اقدام کرده و اکنون نیز با تلاش شبانه روزی توانسته رضایت بیش از ۲۵۰ مشتری را جلب کند و اعلام کرده تا پرداخت حق و حقوق مشتریان به تلاش خود ادامه خواهد داد.
وکیل متهم گفت: همه مجوز‌های لازم برای فعالیت اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح اخذ شده است و در طول ۱۲ سال فعالیت خود حتی یک مورد پرونده قضایی و شاکی خصوصی نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت مبالغ سنگین‌تر اخذ می‌کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه شریک متهم ردیف اول ۳۶ میلیارد ریال از پلمب شرکت سوءاستفاده کرده و به خارج از کشور فرار کرد و همین امر سبب این مشکلات شد.
وکیل متهم گفت: شرکت موکل من از سال ۹۶ به دلیل تحریم دچار بحران شد و تمام تلاش‌ها برای نجات شرکت به نتیجه نرسید تنها جرم موکل من ناتوانایی در عمل به وعده‌های خود بوده است.
وی ضمن رد این موضوع که قرارداد‌ها پوششی برای انجام عملیات متقلبانه متهم بوده است، گفت: موکل همواره در شرکت حضور داشته و شکل ظاهری قرارداد نیز هیچ گونه تغییری نداشته است و اگر قصد کلاهبرداری داشت تا لحظه آخر اقدام به جذب مشتری و تبلیغ آگهی نمی‌کرد.
وکیل متهم گفت: قرارداد به صورت روشن و شفاف بوده و اینکه بیان می‌شود قرارداد پوششی بوده غیرمنصفانه است اگر مشتری متوجه دروغ‌گویی شرکت شده بود پس چرا انصراف نمی‌دادند.
قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: شما در دفاعیات خود گفتید زمانی که شرکت وضع نامناسب داشت، جذب مشتری می‌کرد آیا به نظر شما موکل شما مجاز است که در این شرایط خود متمول نشان دهد؟
وکیل گفت: بحث بحران از خرداد ۹۷ و با افزایش قیمت خودرو شروع شد و با توجه به اینکه وزیرصنعت و سایر مسئولان اعلام کردند که افزایش قیمت خودرو به زودی کاهش پیدا می‌کند موکل بنده گمان می‌کردند که اوضاع رو به راه خواهد شد و قیمت به قبل بازگردد.
قاضی در ادامه از وکیل متهم پرسید: اینکه وجوه به غیر از حساب شرکت واریز می‌شد، به چه دلیل بوده است؟
وکیل متهم گفت: این اقدام برای شانه خالی کردن تعهد نبود چرا که موکل من حتی شماره پیگیری و تاریخ دریافت وجه را درج می‌کرد و اینکه پول‌ها به حساب برادر ایشان می‌رفت برای آن بود که حساب برادر ایشان فعال باشد.
وی ادامه داد: ادعای فرار مالیاتی موکل من نیز صحت ندارد، زیرا در سال ۹۷ موکل بنده اظهار مالیاتی دارند و اسناد آن نیز موجود است.
وکیل متهم گفت: از ۳۵۲ شاکی حدود ۹۰ نفر از شاکیان باقی مانده است که اکنون رقم بدهی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و اگر موکل من در زندان باشد نمی‌تواند برای جلب رضایت شکات و اخذ بدهی اقدام کند و این کار برای وی سخت خواهد شد.
بعد از صحبت‌های وکیل متهم ردیف اول قاضی از متهم ردیف دوم این پرونده خواست توضیح خود را ارائه دهد و از وی پرسید: چگونه خودروی هیوندا را از متهم ردیف اول خریداری کرده است.
وی گفت: من کارم نمایشگاه ماشین است و اصلا در جریان جزئیات فعالیت شرکت ایشان نبودم، زمانی که ایشان برای فروش یک دستگاه خودرو به بنده مراجعه کردند همراه خودشان یک دستگاه پز بود و ۱۴۱ میلیون تومان را همان موقع کارت کشیدند از من خواستند که مابقی مبلغ را به صورت دلار به ایشان بدهم.
این متهم ادامه داد: با توجه به اینکه من اغلب به سفر‌های خارجی می‌رفتم اغلب از مانده دلارهایم باقی می‌ماند که آن را در قاب صندوق می‌گذارم لذا نیازی نبود که دلار‌ها را از صرافی خریداری کنم.
بعد از اظهارات متهم ردیف دوم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: سایر شکات اگر نکاتی دارند در قالب لایحه ارائه دهند.
نظر شما