بررسی تخلفات سازمان خصوصی سازی در مرحله نهایی

آقای عادل آذر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، گفت:​ بررسی پرونده واگذاری ها، بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال 96 بود که حسابرسی عملکرد ویژه ای در این خصوص از جانب سازمان خصوصی سازی داشتیم و پرونده های متعددی بررسی شد، اما سه پرونده اصلی در این زمینه مطرح است که واکنش زیادی میان کارشناسان، مردم و رسانه ها داشت.
وی یکی از این پرونده ها را مربوط به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان دانست و افزود: این پرونده اکنون از جانب دادسرای دیوان محاسبات دادخواست شده است، یعنی دادستان دیوان، طبق نظریه حسابرسی این پرونده را ارزیابی، بررسی و دادخواست کرده و به هیات مستشاری ارایه شده است.
آقای آذر اضافه کرد: این هیات نیز در مراحل نهایی بررسی ها است که براساس آن رای صادر خواهد کرد که به احتمال قوی تا دو سه ماه آینده رای آن صادر خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را پرونده مهم دیگر از پرونده های سه گانه دانست و گفت: در این پرونده موضوع اهلیت و قیمت گذاری این پالایشگاه مطرح بود که این نیز در مرحله رسیدگی در هیات های مستشاری است.
وی، واگذاری کارخانه ماشین سازی و ریخته گری تبریز را سومین پرونده مهم مرتبط با سازمان خصوصی سازی برشمرد و افزود: خوشبختانه براساس گزارش دیوان محاسبات و پیگیری های این دیوان پس از گزارش تفریغ، موضوع واگذاری این کارخانه باطل و متوقف شد که اقدامات قانونی در این زمینه در حال طی شدن است.
آقای عادل آذر همچنین درباره فرجام پرونده کارخانه هپکو اظهار داشت: چون این پرونده وجه مجرمانه داشت در قوه قضائیه در حال رسیدگی است و اطلاعاتش را مسئولان این قوه باید ارائه کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره رقم دقیق تخلفات در واگذاری ها گفت: اجازه دهید عدد نگویم، چون مورد به مورد متفاوت است و تا زمانی که بررسی این پرونده ها منجر به رای نشود، بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات باید منتظر رای نهایی بمانم، تا ببینیم بررسی پرونده ها در نهایت به کجا می رسد و اگر لازم شد گزارش آن را ارائه می کنیم.
رئیس دیوان محاسبات درباره زمان نهایی شدن این پرونده ها اظهار داشت: زمانی که رای بدوی هیات مستشاری صادر شود، طرفی که تخلف یا جرمش محرز شده باشد، حق اعتراض دارد با این حال فرآیندی که این پرونده ها در هیات مستشاری طی می کند، حداکثر تا پایان سال ادامه دارد و در آن مقطع می توانیم رای قطعی را صادر و گزارش اعداد و ارقام آن را ارائه کنیم.

 ارائه گزارش حسابرسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی؛ بزودی
رئیس دیوان محاسبات از تنظیم و ارائه گزارش حسابرسی عملکرد دولت در تخصیص ۱۸ میلیارد دلار یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قالب گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
آقای عادل آذر گفت: اکنون در اوج تدوین و نهایی کردن تفریغ بودجه ۹۷ هستیم و طبق قانون تا پایان دی باید آن را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم که خلاصه آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
وی افزود: ما هر سال سعی کرده ایم طبق زمانبندی قانونی عمل کنیم و تأخیری در تدوین این گزارش نداشته باشیم و امسال هم به مردم قول می‌دهیم که گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را در مهلت قانونی به مجلس ارائه کنیم.
آقای آذر گفت: اقدامات دستگاهی، هیئت‌های حسابرسی، استانی و حتی ملی نهایی شده و در حال جمع بندی و تلفیق است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: اگر بخواهم تبیین کلی از شرایط حکومت داری در قالب بودجه عمومی کشور و دستگاه‌هایی که بودجه را هزینه کرده اند در مقایسه با سال‌های گذشته بیان کنم می‌توانم بگویم خوشبختانه نتایج بررسی‌هایی که تاکنون به دست آمده، حاکی از انضباط بیشتر است.
وی گفت: شاید البته دلیلش این باشد که با توجه به محدویت‌های بودجه و منابع کشور، پول کمتری خرج شده باشد.
آقای آذر تاکید کرد: یکی از محور‌های جدی که مطمئناً برای تفریغ بودجه سال ۹۷ خواهیم داشت بررسی موضوع ارزی بود که در قالب کالا‌های اساسی، کالا‌های وارداتی و کالا‌های مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واحد‌های مختلف پرداخت شد.
وی افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ویژه در نیمه دوم سال ۹۷ اختصاص یافت، چون از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۹۷ ادامه یافت و حتماً بخش مستوفایی (جامعی) از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ مربوط به حسابرسی این ارز است.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که بررسی‌ها درباره نحوه هزینه کرد این ارز در چه مرحله است؟ گفت: اعداد و ارقام در بررسی‌های هنوز نهایی و تلفیق نشده است و رقمی را نمی‌توانم اعلام کنم، اما مردم عزیز مطمئناً منتظر این گزارش خاص از نحوه هزینه کرد ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باشند.
آقای آذر تصریح کرد: این یکی از موضوعات پرچالش اقتصادی در سال ۹۶ بود و در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خواهیم گفت که سهم هر یک از کالا‌ها و افرادی که این ارز‌ها را دریافت کرده اند چقدر است و مشخص می‌کنیم که آیا قانون رعایت شده؟ چقدر بی انضباطی بوده و چقدر از قانون انحراف داشته ایم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا افراد و نهاد‌های متخلف در این خصوص از جانب دیوان محاسبات معرفی خواهند شد؟ افزود: اگر به این جمع بندی برسیم که وجه تخلف داشته باشد صفر تا صد تخلف و انحراف از قانون در دیوان محاسبات انجام می‌شود که البته این موضوع نه فقط منحصر به موضوع ارز که هر تخلف از امور مالی عمومی کشور را در بر می‌گیرد.
آقای آذر گفت:، اما اگر وجه مجرمانه داشته و تصرف مجرمانه در بیت المال مطرح باشد و کسانی ارز را به نفع خودشان ضبط کرده باشند و این اعمال مجرمانه در بررسی‌های دیوان محاسبات اثبات شود، اجرای آن به قوه قضائیه محول می‌شود، چون نیاز به ضابط قضایی دارد و مجرمان باید بازداشت شوند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: مردم آگاهی دارند که خوشبختانه قوه قضائیه شعب ویژه‌ای برای این کار تشکیل داده و تاکنون اقدامات ارزنده‌ای داشته است و اگر در بررسی‌های وجه مجرمانه موضوع اثبات شود، قطعاً نتایج بررسی‌ها را به دستگاه قضا خواهیم داد.