نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
دستگیری برخی از تخریب کنندگان
سخنگوی قوه قضاییه: برخی برهم زنندگان نظم عمومی و تخریب کنندگان اموال عمومی و دولتی و مردمی در حوادث اخیر دستگیر شده اند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛
غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری درباره حوادث اخیر افزود: سیاست و رویکرد قوه قضاییه در حوادث اخیر تأمین امنیت عمومی مردم بود و در این خصوص تلاش بی وقفهای برای حفظ منافع شهروندان انجام شد و همچنین برای مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی و جلوگیری از غارت بیت المال و اموال مردم و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش میکنیم و رویکرد دستگاه قضا نیز به معنای واقعی کلمه " اشداء علی الکفار" است.
وی گفت: کسانی که امنیت شهروندان را به خطر میاندازند و اموال عمومی را تخریب میکنند؛ مجازات و اعمال قانون خواهند شد و سیاست ما نیز این است که هر فرد متناسب با اعمال و رفتار خود به سزای اعمال غیرقانونی خودش برسد و حتی کسانی که از روی غیرعمد مرتکب این اعمال شده اند، با آنان برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این که مردم صف خود را از آنها (اشرار و فتنه گران) جدا کردند، تشکر و با احترام به دغدغه آنها تاکید میکنیم که باز هم صف خود را از افراد خشونت طلب جدا کنید.
اسماعیلی گفت: امروز درخواست ما از مردم فهیم این است که مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و کسانی را که اعمال مجرمانه انجام دادند، به مراجع امنیتی و دستگاه قضایی معرفی کنند؛ چون اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات است.
وی افزود: خشونت طلبان بدانند با هوشیاری مردم؛ یکایک این افراد و جمع زیادی از آنها شناسایی شده اند و کسانی که اقدام به آتش زدن مساجد، بانکها و اموال مردم کرده اند، شناسایی شده اند و همچنین کسانی که برای شبکههای بیگانه مبادرت به تهیه فیلم میکردند، دستگیر شده اند.
وی در ادامه افزود: اگر تمهیدات مقدماتی رئیس قوه قضائیه درباره طرح افزایش قیمت بنزین اجرا میشد، شاهد حوادث اخیر نمیبودیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در ادامه افزایش قیمت بنزین جلسه سران قوا برگزار شد و شنیده شد که رئیس قوه قضاییه با این تصمیم مخالف بود، گفت: آنچه در برخی رسانهها به رئیس قوه قضاییه نسبت داده شد، صحیح نبود و نظر ایشان همان است که در بیانیه ۵ بندی اعلام شد، رئیس قوه قضاییه با تایید اصل درخواست و طرح دولت معتقد بود که فرایند اجرا نیازمند تمهیدات مقدماتی است که اگر آن مقدمات انجام میشد، شاهد حوادث اخیر نمیبودیم.
اسماعیلی گفت: در کشور قبلا هم شاهد اجرای طرحهای ملی مانند سهمیه بندی و ... بودیم، کنترل قیمت جزو وظایف دولت است، مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانطور که وعده داده است این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد.
وی تصریح کرد: کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کنند به سراغ آنها خواهیم رفت.
بازداشت شدگان حوادث اخیر غربالگری میشوند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدگان حوادث اخیر غربالگری میشوند تا زمینه آزادی آنهایی که نقشی نداشته اند، فراهم شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه طور خانواده بازداشتیها از بازداشت فرزندانشان مطلع شوند؟ افزود: متعاقب دستور رئیس قوه قضاییه در بند ۵ بیانیه اخیرشان روزانه جلساتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور و بنده و برحسب مورد با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار میکنیم.
وی گفت: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی درباره بازداشت شدگان تاکید شده است که در اسرع وقت غربالگری انجام شود که اگر در میان آنها کسانی بی تقصیرند یا با تعبیر مسامحه، کم تقصیرند و در تخریبها نقشی نداشتند، زمینه آزادیشان فراهم شود.
اسماعیلی افزود: این کار از همان دیروز در دستور کار قرار گرفت و نگرانی خانوادهها برطرف میشود.
وی ادامه داد: اما اگر خانوادهها نیاز به اطلاعاتی در مورد دستگیر شدگان دارند، از طریق مراجع انتظامی و قضایی همان حوزه اطلاع لازم را کسب کنند.
در میان بازداشت شدگان، عناصر وابسته به معاندان وجود دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در میان بازداشت شدگان حوادث اخیر، عناصر وابسته به معاندان از جریان نفاق و سلطنت طلبان و گروههای دیگری که وابستگیشان به خارج از کشور محرز است، وجود دارد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: البته گروههایی از اشرار و اراذل که انسجام داخلی دارند در میان بازداشت شدگان هستند که یا در کف خیابان و یا بر اساس رصد مراجع اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه دستگیر شده اند.
قطع اینترنت در این مقطع تصمیم قوه قضاییه نبود
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قطع اینترنت در این مقطع تصمیم قوه قضاییه نبود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به اینکه قطع اینترنت به برخی شرکتها و مشاغلی که با آن فعالیت دارند آسیب وارد کرده است، قوه قضاییه برای پیشگیری و حل این معضل چه راهکاری پیشنهاد کرده است؟ افزود: تصمیمی که در این مقطع گرفته شد، تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بود و تدابیر بعدی هم با همان مرجع خواهد بود و نسبت به برخی از مراکز مطلع هستیم که تدابیری برای بهره مندی از اینترنت صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون حواشی به وجود آمده در پی موضوع سهمیه بندی بنزین گفت: متاسفانه تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند و حلاوت اقدامات ارزشمند از بین رفت.
وی افزود: به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند آرامش به جامعه بازگشته است.
اسماعیلی، مرخصی دانیال زاده را تایید کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به لحاظ اعتمادی که دانیال زاده به قوه قضاییه کرد، ارفاقهایی صورت گرفت که برخی از این ارفاقها، مرخصی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرخصی دانیال زاده را تایید میکنید؟ افزود: ما همزمان با دستگیری او اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی اعتماد کنند و در فرآیند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند از ارفاقهای قانونی برخوردار میشوند.
وی گفت: ما امروز هم در فرآیند بازگشت و هم تحقیقات با آقای دانیال زاده با محور اعتماد رفتار میکنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده و اقداماتی که انجام داده است از ارفاقهای قانونی برخوردار شده و برخی از این ارفاقها، مرخصی است.
وی گفت: قرار ما این است که به وعدههایی که میدهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده بر همین صراط پایدار ماندیم و دیگران هم اگر اعتماد کنند، ضرر نخواهند کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی، شایعه فرار رحیم مشاعی از کشور را تکذیب کرد.
مستندات بسیار خوبی در پرونده روح الله زم به دست آمده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقیقات درباره پرونده روح الله زم ادامه دارد و مستندات بسیار خوبی به دست آمده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضع پرونده روح الله زم افزود: به لحاظ حجم انبوه مستندات، کار کارشناسی زمان بر است و خود او هم توضیح مفیدی را ارائه کرد.
وی گفت: دستگیری او آثار مثبتی داشت که خیلی از جعلیات و اخبار کذبی که از این شبکه منتشر میشد، فروکش کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیدوارم در جلسات بعدی اطلاعات بیشتری درباره این پرونده ارائه کنم.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار پرونده فساد در فوتبال گفت: پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه منتهی به تصمیم نهایی نشده است و پیگیری میکنیم که زودتر تصمیم گیری شود.
وی افزود: ادعاهایی در این پرونده وجود دارد که اسناد و مستندات کافی برای اثبات آن وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در موضوع فساد در فوتبال به معنای عام با برخی تخلفها مانند شرط بندی ها، برخی قراردادها و دلالیها برخورد شده است.
آقای اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حکم مدیرعامل اسبق پرسپولیس و خبر محکومیت حبس یک ساله او افزود: وی چندین پرونده داشته که برخی از این پروندهها منتهی به رای و صدور حکم و اجرا شده است.
وی گفت: تا امروز دادسرا چهار فقره محکومیت برای این فرد گزارش کرده است، اما این محکومیتها با آنچه که مطرح شده که حبس یک ساله گرفته است، ارتباطی ندارد و در این محکومیتها مجازات حبس مطرح نیست.
حکم قلع و قمع صادر شده برای برج سعادت آباد، قطعی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:حکم قلع و قمع صادر شده برای برج غیرقانونی سعادت آباد، قطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم قلع و قمع برجهای سعادت آباد هنوز اجرایی نشده است؟ هم گفت: ابتدا تخصیص زمین برای ساخت حسینیه بود و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بوده و در حال حاضر نیست، اما این زمین تغییر کاربری داده شده و به جای احداث حسینیه، برج ساخته شده است که در این خصوص حکم قلع و قمع این برج صادر شده است.
وی افزود: اما بعد از قطعیت حکم، خریداران این برج به عنوان معترضان ثالث در پرونده وارد شدند و اعتراض کردند که با اجرای حکم ما متضرر میشویم، بنابراین پرونده برای رسیدگی به اعتراض آنها به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا به اعتراض آنها رسیدگی و بعد از آن حکم اجرا شود و در واقع دادگاه حکم داده است تا روشن شدن وضع معترضان ثالث، حکم اجرا نشود.
وی گفت: اما در این پرونده حکم قلع و قمع این برج غیرقانونی صادر و قطعی شده است و زمینه اجرای حکم با روشن شدن وضع معترضان فراهم خواهد شد.
ابتدا پروندههای مهمتر خصوصی سازی بررسی میشود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گستردگی پروندههای خصوصی سازی گفت: مقرر شد پرونده واگذاریهای مهم ابتدا بررسی شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در چه مرحلهای است؟ افزود: تلاش میشود تحقیقات در این پرونده زودتر به پایان برسد.
وی گفت: قرار شد در گام نخست، بخشی از پرونده خصوصی سازی که ناظر به ایرادات و اشکالات در واگذاریهای کلان است و کارهای کارشناسی آن هم انجام شده است، در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعداد واگذاریها زیاد بوده است و ما خواستیم با تجزیه پرونده ابتدا پرونده شرکتهای مهم بررسی شود، بعد درباره سایر واگذاریها بررسی صورت گیرد.
حکم حسین فریدون، قطعی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم حسین فریدون، قطعی است و تغییری نخواهد کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا با دستگیری رسول دانیال زاده تغییری در پرونده حسین فریدون که اخیراً حکمش قطعی شده است، به وجود خواهد آمد یا خیر؟ افزود: آن چه درباره این متهم (رسول دانیال زاده) اتفاق افتاد، یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگرداندن آن به کشور بود که این تدبیر خوب جواب داد و این فرد به کشور بازگشت و پرونده هم اکنون در حال تحقیق و رسیدگی است.
وی گفت: اما در پرونده حسین فریدون که حکم قطعی صادر شده است در این بخش از پرونده مبتنی بر مستندات بود و حکم صادر شد، بنابر این تغییری در آن ایجاد نخواهد شد، اما اگر درباره این فرد اطلاعات دقیقی به دست بیاید، پرونده جدیدی باز خواهد شد.
بزودی حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر میشود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزودی حکم متهمان پرونده شبنم نعمت زاده صادر میشود.
غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شده است یا خیر؟ افزود: محاکمه متهمان این پرونده به اتمام رسیده و آخرین دفاعیات از متهمان اخذ شده است، اما وکلای متهمان پرونده برای تنظیم لایحه فرصت خواستند تا لایحه آخرین دفاع را به دادگاه ارائه دهند.
وی گفت: طبق اطلاعی که دارم در روزهای آینده دادگاه رأی خود را در این خصوص صادر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا اسامی مشمولان عفو در پروندههای امنیتی منتشر خواهد شد یا خیر؟ افزود: ما در هیچ یک از پروندهها اعم از امنیتی و عمومی اسامی متهمانی را که مشمول عفو قرار گرفته اند اعلام نکرده ایم و به طور کلی سیاست و رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را اطلاع رسانی کند مگر این که به جهت اعاده حیثیت باشد که محکومیت فردی بعد از نقض شدن به منظور اعاده حیثیت منتشر شود.
اسماعیلی گفت: بنای ما این نیست که لیست مشمولان عفو را اعلام کنیم و در هیچ دورهای اسامی، رسانهای نشده است حالا ممکن است برخی از وکلای متهمان این اسامی را منتشر کنند، اما سیاست قوه قضاییه این نیست که رأفت و عفوش، با منت همراه باشد.
ادامه بازداشت حسن رعیت
سخنگوی قوه قضاییه از ادامه بازداشت "حسن رعیت" خبر داد.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد پرونده «حسن رعیت» و اینکه بازداشت هست یا خیر" گفت: وی پرونده اتهامی دارد و آخرین خبر ادامه بازداشت وی است.
آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم میبرید از بیان جزئیات آن معذوریم.
وی افزود: وی اتهاماتی دارد و همچنان بازداشت است و تا مشخص شدن نتیجه پرونده از بیان جزئیات آن معذورم.
برکناری قاضی نشانه بی اعتبار بودن آرای او نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینگونه نیست که اگر یک قاضی برکنار شود، آراء و تصمیمهای قبلی وی بی اعتبار است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عزل قاضی پرونده املاک نظامی آیا این پرونده دوباره بررسی میشود؟ افزود: برخورد با تخلف احتمالی تعداد معدودی قضات یک موضوع است و صحت و اعتبار دادنامههای صادره موضوع دیگری است.
وی گفت: اگر رای قاضی خلاف قانون و شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد، این رای باید تجدید نظر شود، اما اگر یک قاضی برکنار شود و آرای وی صحیح باشد، حکم صادر شده اعتبار قانونی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر منتشر شده مبنی بر موافقت سران سه قوه با معافیت مالیاتی کارانه پزشکان را تایید میکنید؟ گفت: من سخنگوی جلسه سران نیستم و سخنگویان دیگر هم که گاهی اوقات مطالبی میگویند، سخنگوی جلسه سران نیستند.
آقای اسماعیلی افزود: جایگاه ما در دستگاه قضا جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است و هیچ تبعیضی در قوانین، مقررات و تصمیمها میان اقشار مختلف پسندیده نیست.
وی گفت: مالیات باید در چارچوب قوانین و مقررات از صاحبان سرمایه و درآمد گرفته شود، من اطلاعی از جلسه سران ندارم و آنچه میگویم نظر عمومی قوه قضاییه در این حوزه است.
پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار در مرحله تحقیق مقدماتی
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهردار شهریار به کجا رسید، گفت: این پرونده اخیراً تشکیل شده و مربوط به یک هفته تا ده روز گذشته است.
وی افزود: این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر از آنها بازداشت هستند و ۴ نفر نیز با قرار تامین وثیقه آزاد شده اند.
اسماعیلی گفت: موضوع پرونده، دریافت رشوه بوده که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تکمیل فرآیند تحقیق اطلاعات بیشتری از آن اطلاع رسانی خواهد شد.
شرط عنایت قوه قضاییه به محکومان امنیتی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه برای آنها وجود داشته باشد، مورد عنایت قرار میگیرند.
غلامحسین اسماعیلی گفت: رویکرد جدید قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است به گونهای که اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی بود برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
وی افزود: قوه قضاییه در دوره جدید این رویکرد را ارائه داد که به محکومان امنیتی هم نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه برای آنها باشد، مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند و این رویه عفو و بخشش محکومان استمرار خواهد داشت.
بیش از ۳ هزار و ۵۵۲ نفر مشمول عفو شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) ۳ هزار و ۵۵۲ نفر مشمول عفو شدند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با تبریک ایام وحدت و میلاد پیامبر رحمت و مهربانی افزود: تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه انداخت و حلاوت این شیرینی از بین رفت و چون به برکت کلام مقام معظم رهبری و تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از خشونت طلبان جدا کردند، آرامش به جامعه بازگشته است، به برخی از این اقدامات قوه در هفته وحدت اشاره میکنم.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم در این خصوص درخواست ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاههای عمومی و جمعی از محکومان تعزیرات حکومتی بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته تفاوتهایی را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از جمله تعداد محکومان مورد عفو افزایش یافته و رشد فزایندهای داشته است و عفوهای موردی در گذشته محدود به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود، اما در این دوره ۳ هزار و ۵۵۲ نفر از محکومان مشمول عفو قرار گرفتند.
اسماعیلی گفت: به غیر از بحث تعداد، بحث کیفیت نیز در این مرحله مطرح بود به طوری که برای جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان تقاضای عفو شد.
وی افزود: پیش از این فرآیند، درخواست عفو تاکنون اینگونه بود که خود متهم یا خانواده آنها درخواست عفو میکردند، اما در این دوره که به مناسبت ۱۷ ربیع عفوی برای محکومان اعمال شد، به جای زندانی و خانواده آنها، دادستانی در زندانها براساس نحوه رفتار زندانی و حضور آنها در برنامه اصلاح و تربیت تصمیم گرفت و این افراد مشمول عفو شدند و خود مراجع قضایی و زندان برای آنها درخواست کردند و قرار شد این رویه ادامه پیدا کند و بدون این که زندانی متقاضی عفو باشد با بررسی عملکرد زندانی و زندانیان واجد شرایط برای آنها درخواست عفو شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید مرزبندی صحیح بین جرایم امنیتی و سیاسی است به گونهای که اگر عمل انتسابی برای متهم جرم سیاسی بود با حضور هیئت منصفه و برابر ضوابط و مقررات جرم سیاسی محاکمه شود و اگر امنیتی بود، برابر ضوابط و مقررات امنیتی باشد.
اسماعیلی افزود: رئیس قوه قضاییه در این دوره به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی داشت و محکومان امنیتی نیز در صورتی که روند اصلاح و بازگشت جامعه را داشته باشند، مشمول عفو و تخفیف قرار میگیرند.
در نشست بعدی اخباری از پروندههای مفسدان ارائه میکنم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا نشست بعدی و شاید زودتر از آن اخباری در زمینه برخورد با مفسدان و دانه درشتها ارائه خواهم کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نسشت خبری امروز افزود: بار دیگر اعلام میکنم که موضوع مبارزه با فساد و مفسدان بدون هیچ ملاحظهای در دستور کار ماست و بدون اغماض رسیدگی خواهیم کرد.
وی گفت: به حول و قوه الهی در نشست بعدی یا زودتر در حاشیه همایشها و اجلاسها باز از اقدامات جدید قوه قضاییه، در زمینه برخورد با مفسدان، دانه درشتها و صدور احکام و پیگیریها اطلاع رسانی خواهم کرد.
آقای اسماعیلی افزود: تا سلامت کامل نظام اداری، این مسیر را به حول و قوه الهی ادامه خواهیم داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پروندههای فساد اقتصادی با مدیرانی که در وظایفشان اهمال داشته و یا ترک فعل داشته اند برخورد میشود؟ افزود: مواردی که این موضوع محرز شد تحت تعقیب قرار گرفتند و برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده به خاطر افعال مجرمانه و ترک فعل هاست که موجب تضییع حقوق بیت المال شده است.
وی گفت: البته در برخی از این موارد باید خود سازمانها شاکی میشدند که این موضوع هم رصد میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع مهم در این دوره، پیگیری ترک فعلهایی است که برخی افراد انجام داده اند و میتواند وصف مجرمانه داشته باشد و در آینده آثار بیشتری از ترک فعلها را شاهد خواهیم بود.
اعلام گذشت ۳۴۶ نفر از اولیای دم از قصاص
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴۶ فقره از پروندههای قتل عمد که منجر به صدور حکم قصاص شده بود، با تلاش همکاران ما منتهی به گذشت اولیای دم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با بیان اینکه بیشتر پروندههای قتل، قتل بدون تصمیم قبلی است، افزود: قاتلان بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل میشوند که ممکن است در برخی از موارد بر اساس کینه و عداوت با تصمیم قبلی و برنامه ریزی و با اهداف خاص هم فرد مرتکب قتل شود؛ اما گاهی اوقات در مشاجره، گفتگو به خاطر محل پارک اتومبیل، یک عصبانیت آنی و تحت تاثیر هیجانهای زودگذر، عدهای از افراد مرتکب قتل عمد میشوند که بخش قابل توجهی از پروندههای قتل ما را قتلهای بدون تصمیم قبلی و تحت تاثیر هیجان و تصمیمهای آنی و فوری تشکیل میدهد.
وی گفت: به همین جهت توصیه شد در پروندههای قتل عمدی که سازمان یافته و با تصمیم قبلی نبوده و به نوعی راکد مانده است، در جهت صلح و سازش تلاش و تعیین تکلیف شود.
اسماعیلی افزود: از ابتدای امسال تاکنون درباره ۳۴۶ فقره از پروندههای قتل عمد که حکم قصاص صادر شده بود؛ با تلاش همکاران ما در حوزه شوراهای حل اختلاف، مددکاریهای اجرای احکام و قضات اجرای احکام، دادستانها و رؤسای دادگستریها منتهی به گذشت اولیای دم شد و موضوع قصاص آنها منتفی شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موضوع حکایت از روحیه صلح و گذشت و باور و اعتقاد مردم ما بر مبنای رویکرد دینی دارد.
وی افزود: در شهرستان شوشتر استان خوزستان در ایام ربیع الاول، ۱۴ پرونده منجر به قصاص؛ منتهی به صلح و سازش شده است و در یکی از روستاهای شهرستان بشاگرد استان هرمزگان یک درگیری که ۸ سال بین دو طایفه ادامه داشت و در این درگیری، دو نفر کشته شده بودند، با تلاشهای صورت گرفته به صلح و سازش انجامید.
اسماعیلی گفت: در جرایم غیرعمد و در حوادثی که ناشی از جرایم غیرعمد و جرایم مالی غیر کلاهبرداری است، در شش ماه نخست امسال با کمک خیرین و با تلاش ستاد دیه و کمک صندوق تامین خسارتهای مدنی و با گذشت صاحبان حق، ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانها آزاد شدند.
برخی کشورها بی جهت از عنوان حقوق بشر استفاده میکنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی کشورها بی جهت از عنوان حقوق بشر استفاده میکنند که اقداماتشان کاملا سیاسی و غیر حقوقی است.
در چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛ خبرنگاری پرسید: نشست بررسی دوره جهانی حقوق بشر اخیراً در ژنو برگزار شد که (۲۳ آبان) کمیته سومین مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه حقوق بشری ضد ایران را با حمایت آمریکا و کانادا تصویب کرد؛ رویکرد قوه قضاییه درباره اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران چیست؟
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ افزود: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی از کشورهای دیگری که به دروغ ادعای حقوق بشری دارند، کاملا اقداماتشان سیاسی و غیر حقوقی است و بی جهت از عنوان حقوق بشر استفاده میکنند.
وی گفت: با همراهی برخی از کشورهایی که تابع آنها هستند و با فشار بر برخی از کشورها، معمولا تصمیماتی را یک جانبه یا چند جانبه اتخاذ میکنند که اینها از نظر حقوقی ارزش و اعتباری ندارد و اقدامات سیاسی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در آبان امسال نشست دورهای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران موسوم به یو پی آر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شد که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضاییه، مقاماتی از بخشهای مختلف و وزارتخانههای ذیربط و سازمانهای مردم نهاد در این نشست شرکت کردند؛ حال و هوای این نشست کاملا متفاوت با نشستهای قبلی بود بگونهای که ۸۵ درصد از کشورهای شرکت کننده در این نشست اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از اقداماتی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، استقبال کردند.
وی ادامه داد: خصوصاً در برخی از موضوعات محوری مانند حقوق کودک، حقوق زنان و لایحه صیانت از حقوق بانوان که توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس تقدیم شده است، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش ۹۰ درصدی اعدامهای مواد مخدر و اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر آنها ایرانی و پدر غیرایرانی است و حل مشکل تابعیت این افراد، از اقدامات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران بوده است که شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آنها را تحسین کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نمایشگاهی که برگزار شده بود، نمایندگان کشورها دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را ملاحظه و استقبال کردند؛ این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا، رژیم جعلی صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه که به نوعی تابع محض این کشورها هستند، شد.
متعاقب این اقدامات؛ تصمیماتی از سوی کشور کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اخذ شد، ولی کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است.
مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش هاست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخشها هستیم و اکنون نیز مبارزه با فساد و هم مفسد را آغاز کرده ایم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مبارزه با فساد و تعامل بین قوا و حاکمیت را در این خصوص چگونه ارزیابی میکنید؟ افزود:برخورد با مفسدان وظیفه ما است و هر کجا هرکس، اعمال مجرمانهای در حوزه فساد انجام داد، وظیفه دستگاه قضایی است که با او برخورد کند و برخورد با مفسدان را با حساسیت آغاز کردهایم، این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد، دچار حاشیهها و فضاسازیها نخواهیم شد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است، افزود: باید ساختارهای فسادزا اصلاح شود، گلوگاههایی که در آنجا فساد رخ میدهد، زمینههای بروز فساد در سیستمهای مختلف بانکی و گمرکی و قاچاق کالا، صادرات و واردات و امثال آنها باید اصلاح شود.
وی گفت: این اصلاح بخشی توسط مجلس با قانون باید انجام شود و بخشی توسط دستگاه اجرایی با اقدامات اجرایی و ما هم در این حوزه هم نسبت به داخل دستگاه خودمان و هم نسبت به بخشهای دیگر سهیم هستیم.
اسماعیلی افزود: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت و راهاندازی سامانههایی است که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
وی گفت: در روزهای اخیر در این باره ۹ سامانه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به بهره برداری رسید تا این شفافیت و انضباط و اصلاح ساختار انجام شود و زمینه بروز فساد در درون سازمان ثبت و املاک کشور و بخشهای مرتبط با این سازمان از بین برود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه مبارزه با فساد همه دستگاهها باید در کنار هم باشند، افزود: در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری و اختصاصی قوه قضاییه است، نهادهای متولی بیمسئولیت نیستند، آنها باید در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد هر کجا با مفسدی برخورد کنند و در دستگاه قضا باید به وظایف خودشان عمل کنند و این همفکری و هماهنگی ما را به سلامت مطلوب اداری و اقتصادی خواهد رساند.