تحریم‌ها علیه ایران، تروریسم اقتصادی است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المیادین, محمد جواد لاریجانی در گفتگوی اختصاصی المیادین با وی با بیان این مطلب افزود: حتی کشورهایی که در این زمینه با آمریکا همکاری می کنند نیز باید بازخواست شوند.

وی افزود: ما با اطلاع رسانی مخالف نیستیم تفاوتی ندارد که این کار از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد یا فردی دیگر اما به شرط اینکه گزارشگر عادل باشد. تعیین گزارشگر ویژه برای ایران اقدامی غیر عادلانه و نابجاست و ما نمی توانیم این را بپذیریم. این کار غیر منصفانه است چون پرونده ایران در زمینه حقوق بشر با پرونده کشورهای همسایه در این زمینه قابل قیاس نیست اما چرا برای این کشورها گزارشگر ویژه تعیین نمی کنند؟ تمامی مؤسسات سیاسی ایران مبتنی بر آراء مردم است. عزل و نصب مقامات در ایران بر اساس آراء است اما به کشورهای اطراف ما بنگرید تا تفاوت میان ما و آنان را متوجه شوید.
وی افزود: برای ما از دو کشور جزیره ای کوچک توصیه هایی رسیده است. یکی از این کشورها بحرین اسـت. این کشور از ما خواست اجازه دهیم مردم ایران پیگیر حقوق دموکراتیک خود باشند. این خواسته شبیه طنز است. کشوری مثل بحرین که مردمش سالهاست برای حق رأی مبارزه می کنند اما به دلیل همین مبارزات تحت پیگرد قرار می گیرند حق ندارد به مهم ترین نظام دموکراتیک در منطقه یعنی ایران درس دموکراسی بدهد. از آن سوی جهان, از جزیره کوچک دیگر که غرق در بحران است, یعنی انگلیس هم به ما درباره حقوق شهروندی, مبارزه با تروریسم و دو تابعیتی ها توصیه هایی می شود اما با توجه به تداوم فعالیت پدیده تروریسم به نظر من بهتر است از افکار عمومی در دفتر نخست وزیری انگلیس سئوال شود که چه کسی به داعش و دیگر گروههای تروریستی کمک کرد و کمک می کند؟ چه کسی عربستان, امارات و دیگران را به انواع مختلف سلاح و دیگر تجهیزات مجهز می کند؟ این کشور جزیره ای از ما به دلیل ازدواج کودکان انتقاد می کند که اقدام شگفت آوری است زیرا میانگین سن ازدواج در ایران بیش از 24 سال است در نتیجه ازدواج کودکان در کشور ما اتفاق شایعی نیست. این توصیه به ما از جانب کشوری است که در آن در سطحی گسترده, بردگی جنسی دیده می شود و نمی دانند با این مشکل و پدیده های مشابه آن چگونه برخورد کنند. با این حساب ملاحظاتی که انگلیسی ها علیه ما بیان می کنند مسخره است.
وی درباره تروریسم اقتصادی گفت تروریسم اقتصادی چیست؟ کشوری را در نظر بیاورید که می خواهد اتباع کشوری دیگر را که نیاز دارویی دارند هدف قرار دهد به دلیل همین فشارهاست که آن نیازمندان نمی توانند به داروی مورد نیازشان دست یابند. شما نام این کار را چه می گذارید؟ بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد این کار جنایت علیه بشریت است و نمی توان آن را تنها نقض حقوق بشر خواند. این کار درباره جلوگیری از دستیابی ایران به مواد غذایی هم مصداق دارد اما از خوش شانسی ماست که ایران کشوری بزرگ و قوی است. در این کشور هیچ فرد نیازمند دارو بدون دارو نمی ماند چنانچه اجازه نمی دهیم کسی در کشور گرسنه بماند. ما در زمینه تأمین سبد غذایی مردم خودکفا هستیم اما این خودکفایی دلیلی بر توجیه اهداف شیطانی آنان نمی شود. در هر حال اهداف آنان محقق نخواهد شد زیرا ناتوان از رسیدن به این اهدافند. این شرایط هم موجب نمی شود تا در مسئولیت آنان در این اهداف شیطانی تغییری ایجاد شود. تحمیل تحریم ها علیه ایران بهترین مثال درباره تروریسم اقتصادی است. این موضوع ساخته ذهن ما نیست بلکه مشمول معنی بین المللی تدابیر اجباری است که سازمان ملل متحد نیز آن را به رسمیت شناخته شده است. معتقدم حتی کشورهایی که در این زمینه با آمریکا همکاری می کنند نیز باید بازخواست شوند.
وی درباره اتهام ایران به صدور احکام اعدام گفت: ما در ایران مجازات اعدام داریم و این امر بر کسی پوشیده نیست. این حکمی است که در قانون کشور ما نیز بدان تصریح شده است. ما کسی را پنهانی به اعدام محکوم نمی کنیم بلکه یک فرد در آغاز در دادگاه بدوی و پس از آن در دادگاه عالی به اعدام محکوم می شود و پس از آن نیز مرحله اذن قضایی است که از رئیس قوه قضائیه اخذ می شود. در نتیجه صدور حکم اعدام در ایران عملیاتی زمان بر است. 90 درصد احکام اعدام در ایران درباره جرائم مرتبط به مواد مخدر است در نتیجه مواد مخدر یکی از عوامل اساسی صدور حکم اعدام است. ما در گذشته برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تدابیر بازدارنده ای را تدارک دیده بودیم اما در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدیم که این تدابیر خیلی نتیجه بخش نیست. البته برای ما اهمیتی ندارد غرب چه می گوید بلکه این خودمان بودیم که به این نتیجه رسیدیم برخی تدابیر خیلی نتیجه بخش نیست. ما تمایلی به اعدام هیچ کس نداریم اما اعدامی ها در ایران قاچاقچیان مواد مخدرند. ما با اساسی ترین کشور تولید کننده مواد افیونی به میزان هشتصد کیلومتر مرز مشترک داریم. کشوری که به لطف! وجود نیروهای ناتو در آن سطح تولید مواد افیونیش تا چهار برابر افزایش یافته است. گفتم که 90 درصد اعدام ها در ایران به دلیل مواد مخدر است. ما به این نتیجه رسیدیم که تدابیر گذشته ما اگر چه تدابیر فعالی بود ولی آنگونه که انتظار داشتیم ثمر بخش نبوده است. به همین منظور در قانون تجدید نظر شد و آمار صدور احکام اعدام در جرائم مرتبط به مواد مخدر تا سطح قابل توجهی کاهش یافت. 10 درصد دیگر از اعدام ها در ایران نیز متعلق به پرونده های قتل و در واقع حکم قصاص است. اگر فردی به هر دلیلی فرد دیگری را به عمد به قتل برساند با حکم قصاص روبرو می شود و قصاص هم حق اولیای دم است. پس از صدور حکم نیز حکومت توصیه می کند تا اولیای دم بر اساس آموزه های قرآن به جای قصاص, عفو و بخشش را در نظر بگیرند. حتی تا 60درصد این پرونده ها منجر به عفو و بخشش می شود. غرب درک نمی کند که قصاص اعدام نیست. وقتی در فرانسه علیه کسی حکم اعدام صادر می شود حکم اجرایی می شود اما وقتی اینجا چنین حکمی صادر می شود به صورت مستقیم اجرا نمی شود بلکه واسطه هایی فعال می شوند که غالبا از نهادهای غیر دولتی هستند.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران درباره زندانیان دو تابعیتی در ایران گفت دوست دارم در این زمینه به دو موضوع اشاره کنم. اول درباره پیشینه هایی که منجر به بازداشت این افراد می شود. آیا این افراد به دلیل دوتابعیتی بودن بازداشت می شوند؟ دوم, همان موضوع دو تابعیتی است که برای ما مهم نیست چه شخصی دو تابعیتی است, هیچ کس در ایران تحت بازجویی قرار نمی گیرد تا مشخص شود آیا گذرنامه کشور دیگری را دارد یا خیر؟ اما موضوع سیامک و باقر معماری یعنی پدر و پسر دو تابعیتی باید بگویم این دو به دلایل حقوقی تحت پیگرد قرار گرفتند, نه به این دلیل که دو تابعیتی بودند, این دو به دلیل تلاش برای جذب نیرو و به اتهام خرابکاری و جاسوسی بازداشت شدند. پس از آن نیز در دادگاهی که با حضور وکلای مدافع آنان برگزار شد تفهیم اتهام و در ادامه در رسیدگی به پرونده محکوم شدند. با توجه به سن و سال پدر, به او تسهیلاتی داده شد و حال او با آرامش در خارج از زندان زندگی می کند اما پسر در زندان است .
محمد جواد لاریجانی با توجه به شکایت ایران از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد, درباره روابط ایران با شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفت, ما سازمان ملل متحد را خانه خود می دانیم , اینجا در مالکیت آمریکا, فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیست به همین منظور باید با دیگران تفاوت داشته باشیم و در این زمینه پویاتر عمل کنیم. در واقع من با تعیین گزارشگر ویژه برای ایران موافق نیستم اما این امر به معنی مخالفت با اطلاع رسانی در زمینه مسائل حقوق بشری نیست. ما تعیین این گزارشگر را غیر منصفانه می دانیم , این فرد به قوانین عمل نمی کند بلکه خود را مجتهد می داند و فتوا صادر می کند. سخن ما به این است که آیا شما در مسائل اسلامی صاحب نظر و کارشناس هستید؟ اگر چنین بود مشکلی نبود اما حق نداری درباره اسلام نظر بدهی بلکه باید بر اساس اختیاراتی که به شما واگذار شده است عمل کنی. شما برای این منصوب نشدی که به ما بگویی اسلام چیست؟