مهدی جمالی نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، افزود: از همان ساعات اولیه افزایش نرخ بنزین، برای رفاه حال تاکسیرانان و ناوبران جلسات متعددی را برگزار کردیم که آرامش میان این عزیزان حاکم شود.
وی گفت: آرامش از این جهت که قیمتها افزایش پیدا نکند و تلاش ما بر این است که با تدابیر مختلف از جمله بستههای حمایتی کاری کنیم تا این قشر زحمتکش آسیب نبینند به همین دلیل جلساتی را در وزارت کشور و همچنین شهرداریها برگزار کردیم تا ثبات قیمت را رقم بزنیم.
معاون وزیر کشور افزود: ما از نمایندگان سرویس مدارس، تاکسیهای بین شهری، آژانسهای مسافری دعوت کردیم تا جلساتی را با آنان برگزار کنیم تا با تخصیص بستههای حمایتی بتوانیم از آسیب آنان جلوگیری کنیم.
جمالی نژاد گفت: اگر مصرف سوخت، ۱۰ هزار لیتر کاهش یابد این کاری ارزشمند برای دولت محسوب میشود، زیرا اکنون در کلان شهرها آلودگی و ترافیک بر مردم غالب شده است و اگر مردم بتوانند از حمل و نقل عمومی بیشتر استفاده کنند مشکلات آلودگی هوا و ترافیک به سرعت مرتفع خواهد شد. از طرفی ما نیز باید ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم تا مردم با آرامش بیشتر رفت و آمد کنند.
وی ادامه داد: ما برای خودروهای سواری تک سوز سهمیه ۶۰ لیتری در نظر گرفتهایم و به خودروهای دوگانه سوز ۳۰ لیتر بنزین اختصاص دادیم. همچنین به تاکسیهای پرمصرف ۴۰۰ لیتر و به دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر، به موتورسیکلتها ۲۵ لیتر، وانتهای کم مصرف ۲۰۰ لیتر و آمبولانسها ۵۰۰ لیتر بنزین اختصاص دادیم و اگر پیمایش تاکسیهای اینترنتی به گونهای باشد که در ماه از ۲۰۰ کیلومتر بیشتر تردد کنند بستههای حمایتی درنظر گرفته ایم، بطوریکه تاکسیهای اینترنتی تک سوز از ۳۰۰ لیتر و برای خودروهای دوگانه سوز ۱۸۰ لیتر بنزین برخوردار شوند.
معاون وزیر کشور گفت: در طرح جدید نرخ بنزین ما یک بازی برد - برد را دنبال میکنیم تا شهروندان و رانندگان محترم ناوگان حمل و نقل آسیب نبینند و این مسئله را در سازمان شهرداریها به طور جدی دنبال میکنیم.
وی افزود: وقتی ما قیمت سوخت را افزایش میدهیم باید تدابیری را بیاندیشیم تا افزایش قیمت سوخت آرامش را نیز برای شهروندان داشته باشد و در بحث یارانهها و توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه زیرساخت ها، توسعه حمل و نقل ریلی باید این حلاوت را مردم درک کنند و در کنار افزایش قیمت سوخت بستری آرام را برای هموطنان آماده کنیم.
جمالی نژاد اضافه کرد: ما در سازمان شهرداریها و دهیاریها کمیته نظارتی را برای پایش و بازرسی بازار در نظر گرفته ایم و در استانها نیز متناظر همین موضوع را پیش بینی کرده ایم البته به کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر افزایش نیافتن کالاهای اساسی و مهار تورم نیازمندیم.