به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آقای محمد اسلامی در ابلاغیه ای،سیاستهای این وزارتخانه را در راستای تقویت حضور بخش خصوصی در توسعه مسکن، شهر و حمل و نقل مدرن با عنوان «سیاست رویش وزارت راه و شهرسازی» به معاونان، روسا و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه و مدیران کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ کرد.
در متن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی آمده است:
نظر بر ضرورت و اهمیت توجه به توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه ماموریتی وزارت راه و شهرسازی، به پیوست طرح رویش که توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تهیه شده، ابلاغ میشود. لازم است در راستای پیاده سازی این طرح به صورت مشخص سیاستها و الزامات ذیل در دستور کار کلیه حوزههای وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و سازمان ها، شرکت ها، معاونتها و ادارات کل تابعه با توجه به ضرورت نقش حاکمیتی دولت و با رویکرد واگذاری امور تصدی گری نسبت به سیاست گذاری، ایجاد اکوسیستم و بستر حمایتی مناسب برای توسعه کارآفرینی اهتمام ورزیده و زمینه را برای تقویت حضور بخش خصوصی خودبنیان، مستقل و با نشاط برای توسعه مسکن، شهر و حمل و نقل مدرن فراهم کنند.
الف) سیاستها
۱- شناسایی خلأها و ضعفهای قانونی و مقرراتی که مانعی برای توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فعالیت وزارتخانه است و برنامه ریزی و پیگیری فعالانه برای اصلاح یا وضع مقررات متناسب.
۲- ایجاد دسترسی آزاد به داده و اطلاعات تخصصی و عمومی به صورت آزاد، برخط و قابل فهم توسط ماشین (API).
۳- اشاعه فرهنگ کارآفرینی و مشارکت در اجتماعات نوپا اعم از شتاب دهنده ها، مراکز رشد و نوآوری، دانشگاهها و سایر نهادهایی که به نحوی در توسعه بخش نوپا دخیل، ذی نفع و یا علاقهمند هستند.
۴- برقراری ارتباط و تفاهم با سایر دستگاههای دولتی و نهادهای خصوصی ذی مدخل برای پیشبرد امور مربوط به توسعه کسب و کارهای نوپا.
۵- همکاری با دانشگاه و انجمنها و نهادهای حرفهای کارآفرینی با هدف شناسایی قابلیتها و فرصتهای موجود، کمک به فعالین حوزه برای شبکه سازی با یکدیگر و ارتقای فرهنگ کسب و کاری نوپا و برگزاری رویدادهای ترویجی (از جمله آخر هفته آغاز، مسابقه نوآوری آزاد، فراخوان ایده، سمینار و سخنرانی شخصیتهای برجسته کشور یا جهان در عرصه نوپا، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران پرخطر، همایشهای استانی)
ب) الزامات
۱- کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه باید ضمن طرح و تصویب موضوع در اولین جلسه هیات مدیره پس از ابلاغ این نامه، برنامه اجرا و تحقق سیاستهای ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند.
۲- معاونتهای ستادی و ادارات کل استانها حداکثر طی دو هفته از ابلاغ این نامه طرح و برنامه اجرای سیاستهای ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند.
۳- کلیه معاونین ستادی، مدیران عامل شرکتها و روسای سازمانهای تابعه و مدیران کل استانی موظفند یکی از معاونین یا مدیران ذیربط خود را به صورت تام الاختیار برای هماهنگی و پیگیری امور به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت متبوع معرفی کنند.
۴- میزان تحقق سیاستهای فوق الذکر در محاسبه بهره وری آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد (معاونان وزیر/ اعضای هیات مدیره / مدیران عامل سازمان ها/ مدیران کل استانی) ملاک محاسبه خواهد بود.
۵- دبیران شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، شورای فنی امور زیربنایی حمل و نقل، شورایعالی شهرسازی و معماری، ستاد ملی بازآفرینی پایدار، کمیسیون ایمنی راهها و شورایعالی هواپیمایی کشوری موظفند نسبت به شناسایی و ارتباط موثر و مداوم با کسب و کارهای نوپا اقدام و ضمن تدوین بستههای سیاستی از ظرفیت شوراها و ستاد مذکور برای تحقق سیاستهای توسعه کارآفرینی، دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش موانع کسب و کار حداکثر بهره برداری را به عمل آورند.
۶- در پیگیری و تحقق سیاستهای ابلاغی هرگونه اقدام که منجر به انتفاع از اکوسیستم کارآفرینی و استارتاژی برای معاونت ها، شرکتها یا سازمانهای تابعه یا صندوقها و شرکتهای تابعه وابسته به آنها و یا اشخاص حقیقی که به نحوی از آن سازمان حقوق یا مزایا دریافت میکنند، ممنوع است.
۷- در اجرای سیاستهای ابلاغی هرگونه اقدام که باعث اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض و یا انحصار در عرضه خدمات و یا اطلاعات میان کسب و کارهای نوپا و بازیگران جدید شود، مجاز نیست.
با توجه به اینکه مدیریت اجرای سیاستهای مورد اشاره به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع واگذار شده است، مقتضی است کلیه معاونت ها، شرکتها و سازمانهای تابعه، ادارات کل استانی، گزارش اقدامات و پیشرفت تحقق سیاستهای ابلاغی را به صورت منظم و در چارچوب مناسب به آن معاونت ارسال کنند. همچنین؛ دفتر مدیریت عملکرد نیز موظف است عملکرد کلیه معاونت ها، شرکتها و سازمانهای تابعه را در اجرای موفق این سیاستها مستمرا پایش و گزارش کنند.