تشکیل کمیته بازنگری قیمت در ایران خودرو

به گزارش واحد مرکزی خبر، جواد نجم الدین گفت : این دستور درپی تاکید رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازنگری در قیمت خودرو و لزوم تنظیم بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان صادر شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود قیمت گذاری محصولات تولیدی ایران خودرو با توجه به تنوع محصولات و افزایش تولید و عرضه به شیوه ای جدید صورت پذیرد.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت : در این دستور بر عرضه مستمر و فراوان مدل های مختلف خودرو برای بهبود شرایط بازار تاکید شده است.
نجم الدین اضافه کرد: گروه صنعتی ایران خودرو در اسفند بیش از 80 هزار دستگاه انواع خودرو تولید و به بازار عرضه می کند.
شایان ذکر است این اقدام در پی تاکید شب گذشته رئیس جمهور در شبکه یک سیما، بر موضوع ضرورت کاهش قیمت خودرو صورت گرفته است.
پژویان: خودروسازان باید در قیمت گذاری تجدید نظر کنند
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد: بازار خودرو در کشور انحصاری است و خودروسازان باید طبق دستورالعمل قیمتی که در این شورا تعیین می شود رفتار کنند و در قیمت گذاری های خود تجدید نظر کند.
جمشید پژویان در مصاحبه با واحد مرکزی خبرگفت: این موضوع را دوباره بررسی می کنیم و شاید لازم باشد که به خودروسازان اولتیماتوم بدهیم که اگر اقدام نکنند مورد مواخذه جدید قرار می گیرند و به احتمال قوی مهلت تازه ای هم تعیین می کنیم.
وی تصریح کرد : در بحث قیمت گذاری خودروها و مشکلاتی که به وجود آمده ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت هم مقصر است برای این که بخشی از ساختار این وزارتخانه در قیمت گذاری بازار  انحصاری خودرو دخالت می کند.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تصریح کرد: رئیس جمهور هم اخیراً به همه وزارتخانه ها و سازمان ها در هیئت دولت ابلاغ کرد که تعیین دستورالعمل قیمت ها با شورای رقابت است و دخالت در آن خلاف قانون محسوب می شود و دیگر نیازی نیست که بر این وظیفه و اختیار شورای رقابت تاکید کنیم.
پژویان گفت: دستورالعمل قیمت ها براساس اصول اقتصادی تعیین می شود و هر نوع قیمت گذاری باید با اجازه شورای رقابت باشد.
وی تصریح کرد: البته این موضوع به این معنی نیست که شورای رقابت قیمت سیب و پرتقال را هم تعیین کند ، چون در بازار این محصولات درجه ای از رقابت دیده می شود و اگر هم اختلالی ایجاد شود ، باید آن را برطرف کنیم تا درجه رقابت بالا برود.
پژویان افزود: در صنعت خودروسازی تعداد تولید کنندگان محدود هستند و دو تولید کننده بزرگ هم بخش عمده تولید را در اختیار دارند و با کاهش تولید سبب افزایش قیمت ها می شوند به ویژه در زمانی که تقاضای محصولات آنها بالا می رود.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفت: به دلیل این که با افزایش نرخ ارز قیمت خودروهای خارجی افزایش یافت ، بخش عمده تقاضای خودروها متوجه تولیدات داخلی شد و کاهش تولید داخلی هم سبب افزایش شدید قیمت ها شده است که این مورد را باید شورای رقابت کنترل کند و هیچ نهادی غیر از شورای رقابت نمی تواند وارد این کار شود ، چون تخصص ندارد.
پژویان افزود: در بیش از 130 کشور دنیا شورای رقابت وجود دارد و بر نظام قیمت گذاری در بازارهای انحصاری نظارت می کند ، به طوری که نه تولید کننده ورشکست می شود و نه در حق مصرف کننده اجحاف می شود.
وی گفت: شورای رقابت این موضوع را به تولیدکنندگان و سازمان ها ابلاغ کرده است اما در فضای آرام اقدام می کند تا بازار با اختلال مواجه نشود و هدف ما تعامل است نه این که به سمت تقابل و مقابله برویم.
پژویان تاکید کرد: شورای رقابت می تواند طبق قانون اجرای سیاست های کلی  اصل 44 قانون اساسی برای خودروسازها و حتی برای نوع خودروها نیز مجازاتی تعیین کند اما فعلاً به تذکر اکتفا کرده ایم و از خودرو سازان خواسته ایم دلایل و مستندات خود را ارائه کنند تا بررسی شود.
وی افزود: ما هم اطمینان می دهیم براساس اصول علم اقتصاد و نظریه های اقتصادی که برای قیمت گذاری های انحصاری وجود دارد ، بررسی و اعلام نظر کنیم که تاکنون این کار را برای مخابرات ، عوارض شهری و نیرو انجام داده ایم و چند کارگروه نیز در زمینه های دیگری فعالیت می کنند.
پژویان گفت: وقتی یک نهاد وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد قیمت گذاری خودرو می شود به دلیل ارتباط ساختاری که دارد ، ممکن است نظام قیمت گذاری دقیق نباشد و این کار از وظایف شورای رقابت است.
وی افزود: شورا و مرکز ملی رقابت یک نهاد فراقوه ای و متعلق به سه قوه است و امیدواریم با حمایت قوای سه گانه به ویژه رئیس جمهور بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند.
پژویان گفت: دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را احتمالاً در دستور کار شورا قرار می دهیم و در صورت نیاز ضرب الاجلی هم برای این کار تعیین خواهیم کرد.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد: وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت ها در شرایط انحصاری و نظارت بر بازار و تلاش در جهت افزایش درجه رقابتی کردن آن از وظایف شورا و مرکز ملی رقابت است و هیچ سازمان و تشکلی نباید در بازار آن دخالت کند ، چون موجب اختلال می شود.
وی افزود: شورای عالی اجرایی اصل 44 نیز این وظیفه را به طور موکد بر عهده شورا و مرکز ملی رقابت قرار داده است.