الزامات استخراج رمز ارزها در بخش خصوصی و دولتی

پژوهش خبری صدا وسیما: گسترش و توسعه فناوری های مالی طی چند سال اخیر تأثیرات متفاوتی در نظام پولی کشورها از یک سو و نظام مالی بین المللی از سوی دیگر داشته است. محصولات مبتنی بر فناوری های مالی علاوه بر تسهیل و افزایش کیفیت و سرعت در مبادلات مالی جهانی، توانسته اند به سمت کاهش سیطره دولت ها بر نظام مالی جهانی نیز حرکت نمایند و قواعد و چارچوب های جدیدی را به نظام مالی دولت ها و جهان تحمیل کنند. مهمترین مصداق آن که طی چند سال اخیر با رشدی فراگیر در حال حرکت می باشد، دسته مربوط به رمزارزها است که به دلایل متعدد از جمله غیرمتمرکز بودن و سرعت و کارایی بالا مورد استقبال برخی کشورها قرار گرفته و از سوی دیگر، به دلایلی از جمله مصرف بالای انرژی، خطر پولشویی و کاهش تسلط دولت ها بر برخی نقل و انتقالات مالی بین المللی با مواضع متناقض برخی کشورها مواجه شده است.

از همه مهم تر، به دلیل غیرمتمرکز بودن و عدم دخالت یک نهاد مرکزی دولتی بر تراکنش های رمزارزها، به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای اثرگذار در خنثی کردن تحریم های مالی بین المللی معرفی شده است. با این همه، به دلیل ساختار متفاوتی که رمزارزها نسبت به سایر پول های رایج دارند، قانونگذاری و سیاستگذاری متناسب با آن برای کاهش خطرات و آسیب های احتمالی استفاده از این نوع پول و بهره مندی حداکثری از مزایای آن یکی از ضروریاتی است که مورد توجه بوده و برخی کشورها نیز نسبت به آن اقدام کرده اند.

با این حال، حضور جدی رمزارزها در ادبیات اقتصادی کشور ما به حدود سه/ چهار سال پیش باز می گردد و تاکنون بحث های فراوانی نسبت به این موضوع و مزایای آن برای کشور که همواره با تحریم های یک جانبه و چند جانبه مواجه بوده و می باشد، صورت گرفته است، اما همچنان، سرنوشت رمزارزها در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری در هاله ای از ابهام قرار دارد. بر همین اساس، در گزارش پیش رو، که به روش اسنادی تهیه شده است تلاش می شود، ضمن بررسی تعاریف و رمزارزهای عمده بازار، مزیت ها و چالش ها، رویکرد سیاستی برخی کشورها نسبت به آن و همچنین ملاحظاتی که در حوزه استخراج رمزارزها در بخش خصوصی و دولتی باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی شود.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.

پژوهش خبری// فاطمه حسینی