رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما گفت:: فرار مالیاتی ۳ هزار وکیل مربوط به کانون وکلا نیست.
عیسی امینی افزود: کانون وکلا تا زمانی که وکیل دادگستری مفاصاحساب نگرفته باشد، پروانه را تمدید نمیکند و تا زمانی که پروانه هویتی وکیل مشخص نباشد، امکان تمدید و صدور پروانه را نداریم.
وی گفت : فکر میکنم این ۳ هزار وکیل مربوط به کانون وکلا نیست و انتظاری که از سازمان مالیاتی داریم این است که وقتی فرار مالیاتی را مطرح میکند، فهرست را نیز به مرجع مربوطه یعنی کانون وکلا اعلام کند.
امینی ادامه داد: اگر آنها فهرست ارائه میکردند و ما سکوت میکردیم یا همکاری و ابهام را رفع نمیکردیم، آن وقت این ایراد وارد بود، بازهم مشکلی نیست، سازمان، وظیفه خود را انجام میدهد و ما نیز آمادگی داریم اثبات کنیم که هیچ پروندهای نداریم که فرار مالیاتی داشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:: تنها نهاد و صنفی هستیم که قبل از اینکه درآمدی کسب کنیم و وکیل پرونده را شروع به وکالت کند با ابطال تمبر مالیاتی بخشی از مالیات خود را از پیش پرداخت میکند. ضمن اینکه طبق قانون کانون وکلا یک در هزارم درآمدهای مالیاتی را به لحاظ اینکه در گرفتن مفاصا حساب نقش داریم، باید بگیریم، اما در طول این سالهای که قانون تصویب شد از این میلیاردها تومان درآمدی که به ما تعلق داشت، ریالی دریافت نکردیم.
وی با بیان اینکه به احتمال قوی اشتباهی رخ داده است، افزود: آمادگی داریم تک تک این ابهامها را پاسخ بدهیم و در انتظار فهرستی هستیم که سازمان مالیاتی به ما ابلاغ کند تا ببینیم این افراد چه اشخاصی هستند؟ زيرا ما از فرار مالیاتی ۲۳ هزار وکیل در کانون مرکز اصلا نفعی نداریم چه از آنها مالیات بگیرند یا نگیرند. چه دلیلی وجود دارد که بخواهیم بخشی از آنها مالیات ندهند، یا به سازمان مالیاتی گزارش خلاف واقع بدهیم.
امینی ادامه داد: این ادعا مستلزم اثبات است و فهرست آن را به صدا و سیما یا سایتها و خبرگزاریها اعلام کنند، ما دغدغهای برای انتشار ان نداریم.
وی به بحث هجمه به نهاد مدنی وکالت اشاره کرد و گفت:: تقریبا هجمه به نهاد وکالت توسط یک عده خاص زیاد شده است که به شکلهای مختلف از جمله بحث انحصار، حق الوکالههای نجومی یا نپرداختن مالیات و فرار مالیاتی آن را مطرح میکنند، این ایرادها که قطعا وارد نیست، اما فرض محال که بخشی از اینها نیز وارد باشد، آیا ما باید یک نهاد مدنی را از بین ببریم؟
امینی افزود: اخیرا جلسهای با رئیس قوه قضاییه داشتیم، دغدغهای را انتقال دادم و گفتم وکلا دغدغه دارند که آینده و استقلال کانون چه میشود؟ ضمن اینکه اگر کانون وکلا و استقلالش را از بین ببریم، استقلالی که ۶۷ سال حفظ شده و ۴۰ سال بعد از انقلاب مستقل بوده است، قطعا دادرسی منصفانه نیز زیر سوال میرود، در حالی که نظام قضایی رویکردش اصلاحی است و رویکرد توسعه، قانون گرایی و مبارزه با فساد را مطرح کرده است که رئیس قوه قضاییه هم گفت، قاطعانه میگویم کانون وکلا استقلالش حفظ میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:: اگر خدشهای به استقلال کانون وکلا وارد شود ما چه در سرمایه گذاری خارجی و چه در اعتماد تجار به کشور و چه در حاکم کردن قوانین داخلی و قوانین حقوق بشر دچار مشکل میشویم، بنابراین طرفین به قوانین خارجی مراجعه میکنند و به محاکم خارجی و داوری خارجی روی میآورند، همه اینها منوط به این است که کانونهای وکلا مستقل باشند تا بتوانیم همه را در کشور خودمان جذب کنیم.
وی افزود: این اطمینان را میدهم که کانون وکلا، یک نهاد مدنی شفاف است و باقی میماند و این هجمهها نیز توسط عدهای خاص راه به جایی نخواهد برد چرا که دیدگاه نظام قضایی، حفظ استقلال کانون است و ما تقویت نهاد موازی را تضعیف نهاد اصلی میدانیم و اگر میبینید اعتراض و مقاومت میکنیم و متوسل به رسانههای ملی و دولتی و خصوصی میشویم برای این است که بتوانیم از طریق این پل ارتباطی به مردم بگوییم حفظ استقلال کانون برای حفظ و اعتبار نظام و حقوق مردم است.
امینی گفت:: کدام نهاد است که در طول سال هزاران پرونده را به صورت رایگان و در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری رسیدگی کند؟ وظیفهای که تا امروز انجام داده ایم.
وی افزود: حق الوکاله پروندههای معاضدتی به ۲۰۰ هزار تومان هم نمیرسد و امروز میتوانیم بگوییم در ۱۵ سال گذشته حتی یک ریال از این ۲۰۰ هزار تومان پروندههای معاضدتی را نیز دریافت نکرده ایم، اما کار معاضدتی را توسعه دادیم و با کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی برای ارائه مشاوره و کمکهای معاضدتی تفاهم نامه امضا کرده ایم.
امینی گفت :این وکالتهای معاضدتی به صورت روال عادی در تمام استانها به مردم عادی ارایه میشود و هرکس که آسیب دیده است و توان مالی ندارد، به جرات میگویم که ما حمایت میکنیم و وکالتش را به صورت معاضدتی انجام میدهیم.
همکاری با سازمان صدا و سیما برای ارائه خدمات مشاوره به مردم
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت حمایت از نهادهای مدنی گفت:: برای همکاری با سازمان صدا و سیما برای ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم آماده هستیم.
عیسی امینی افزود: اگر در صدا و سیما هفتهای سه تا چهار ساعت مشاوره بدهیم، به اندازهای است که در تمام کشور به صورت موردی ماهها به مردم مشاوره بدهیم.
وی با بیان اینکه این کار نیاز به فرهنگسازی و آگاهی بخشی دارد، گفت:: اخیرا رئیس قوه قضاییه طرح هر مسجد یک حقوقدان را مطرح کرده که بسیار خوب و در دنیا پذیرفته شده است و به این موضوع اعتقاد دارند و در مساجد و کلیسا و مدارس و سازمان زندانها مشاوره رایگان ارایه میشود، اما در دنیای مدرن امروز این طرح را از طریق صدا و سیما و رسانههای عمومی فراگیر انجام میدهند.
امینی افزود: به جای اینکه در چند مکان به صورت موردی مشاوره انجام شود این کار در رسانههای جمعی برای میلیونها انسان همزمان صورت میگیرد و این دو مسیر قابل جمع هستند و میتوانیم همین طرح را با کمک صدا و سیما انجام دهیم.
وی گفت:: آنچه انتظار داریم این است که نقد ما منصفانه و به صورت شفاف باشد.
امینی درباره لایحه قانون تجارت هم گفت:: این قانونی که فعلا در مجلس شورای اسلامی به صورت ۳۳۱ مادهای به تصویب رسید، ظاهرا برگرفته از لایحه ۱۳۸۴ است، لایحهای که قبلا شورای نگهبان به دلیل تعارض با اصل ۸۵ قانون اساسی آن را اعاده کرده بود.
وی گفت:: هنوز مشخص نیست که این لایحه همان لایحه است یا خیر، اگر همان است چرا اینقدر تغییرات چشمگیر دارد و اگر طرح است چرا تشریفات طرح را در مجلس طی نکرد؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: هر چند که ۱۷ سال زحمت کشیده شد، اما همین که از لایحه اولیه فاصله زیادی گرفت و در چند ماه و چند سال اخیر مسیر شفافی را طی نکرد، اجرای این لایحه ۳۳۱ مادهای قطعا مشکل ساز خواهد بود.
وی ادامه داد: ممکن است در این عرصه زمانی که به نوعی اقتصاد مقاومتی را مطرح میکنیم، چنین قانونی وضع کنیم که زیرساختهای مناسب برای آن مهیا نشده است، اما اجرای آن احتمالا کمی عجولانه است.
امینی گفت:: باید تامل کرد و زمانی که مجلس تمام بخشهای مختلف این قانون را تصویب کرد، شورای نگهبان هم درباره کلیاتش اظهارنظر کند.
وی افزود: وقتی یک قانون مادر را در کشور تغییر میدهیم، آن هم قانون تجارت که کل اقتصاد کشور را دربرمی گیرد و زیرساختها و بسترها برای اجرا آماده نباشد، اما برای شروع یک سال زمان قرار بدهیم، تصمیم عجولانهای است؛ بنابراین اقتصاد ما را درگیر میکند، پیچیدگیها و فقر شفافیت روی فعالیتهای اقتصادی کشور تاثیر منفی میگذارد.
امینی گفت:: اگر میخواهیم قانون تجارت را بحث کنیم باید صبر کنیم هم تمام بخشها معلوم شود و هم اجرا را به سه سال بعد موکول کنیم تا در این کشور زیرساختها را آماده کنیم، آموزشهای لازم صورت گیرد و تجار را آگاه کنیم و حقوقدانان و کارشناسان نیز روی آن کار کنند و بعد به مرحله اجرا برسیم.
وی افزود : ضرورت داشت این لایحه را با لایحه ۸۴ که عمدتا به کنار گذاشته شد، تطبیق بدهیم، چون لایحهای است که قطعا سرمایه ملی کشور است و درباره این لایحه، حقوقدانان و دست اندرکاران بسیاری از صنعت بیمه، حمل و نقل، تجار و اتاق بازرگانی، قوه قضاییه و مجلس دخالت داشتند.
امینی گفت : اینکه ما بخواهیم ناگهان از آن لایحه، لایحه دیگری دربیاوریم که حدود ۷۰ درصد تغییر دارد، به نظر منطقی نیست.
.