در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت
طرح اقدام ملی تحولی در برنامه ریزی تامین مسکن
وزیر راه: با توجه به برنامه ریزیهایی که در جهت نیازسنجی انجام شده بود، این طرح هم اکنون بر مدار اجرا قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم حدود ۱۸۰ هزار واحد در سطح کشور در شرایط مختلف پیشرفت قرار دارد.
وی با بیان اینکه در ماه گذشته در بنیاد مسکن، بخش مسکن شهری را فعال کرده ایم گفت: به همین منظور، ثبت نام مسکن شهری در استان کرمان به عنوان آزمایشی شروع شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از ثبت نام، کار شناسایی دقیق و غربالگری انجام خواهد شد افزود: در این غربالگری تلاش میشود تا عموما کسانی که فاقد مسکن و زمین هستند و تا امروز از امکانات دولتی بهرهمند نشده اند در فهرست متقاضیان باقی بمانند و بقیه حذف خواهند شد.
آقای اسلامی با اشاره به اینکه پس از تکمیل ثبت نام در استان کرمان تصمیم گرفتیم تا به تعدادی از متقاضیان به صورت گروهی زمین واگذار شود و بقیه نیز شرکتهای سازنده که عمدتا خصوصی هستند واحدها را ساخته و واگذار کنند گفت: پس از این مرحله تعیین خواهیم کرد که در هر شهری براساس برنامه ریزیها چه نوع اقدامی باید صورت گیرد.
وی با بیان اینکه گام دوم این طرح در استان سیستان و بلوچستان در روزهای آینده آغاز خواهد شد گفت: بعد از استان سیستان و بلوچستان به تدریج این طرح به سایر شهرهای کشور نیز تسری خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شرایط و ضوابط ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن در سامانهای که برای ثبت نام تعیین شده آمده است گفت: افراد با پاسخ به سوالات این سامانه میتوانند وضعیت خودشان را تعیین کنند.
آقای اسلامی با بیان اینکه در این طرح برنامه اجرایی برای هر شهر به صورت دقیق تعیین خواهد شد گفت: این کار باعث میشود تا اشکالاتی را که در گذشته با آن مواجه بودیم و بدون برنامه ریزی دقیق و نیازسنجی اقدام به ساخت مسکن میکردیم و بعد با کمبود متقاضی مواجه میشدیم، برطرف کنیم.
وی از طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یک نقطه تحول در برنامه ریزی مسکن یاد کرد و افزود: از این پس در تامین مسکن براساس نیاز واقعی حرکت خواهیم کرد.
استفاده ناوگان دریایی ایران از سوخت کم سولفور از ابتدای سال ۲۰۲۰
وزیر راه و شهرسازی گفت: امکان استفاده از سوخت کم سولفور برای ناوگان ملی دریایی کشور از ابتدای سال آینده میلادی فراهم شده است.
آقای محمد اسلامی در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای پرهیز از جریمه ناوگان دریایی ایران به دلیل استفاده نکردن از سوخت کم سولفور که طبق مقررات سازمان جهانی دریانوردی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ میلادی انجام میشود افزود: این موضوع از هشت سال پیش اعلام شده بود و اکثر شرکتهای کشتیرانی ایرانی هم در این خصوص اقدام لازم را انجام داده اند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص مذاکرات این وزارتخانه با وزارت نفت برای تولید و فروش سوخت کم سولفور به ناوگان دریایی ایران گفت: مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با وزارت نفت قطع نشده و از هشت سال پیش تا کنون، در خصوص این موضوع در حال مذاکره هستیم.
وی با بیان اینکه، اکنون شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صورت پایلوت یک قرارداد با شرکت دانش بنیانی به امضا رسانده اند و موفق شدهاند سوخت کم سولفور را تولید کنند، اضافه کرد: سطح تولید این سوخت در داخل میتواند افزایش یابد که ما از آن حمایت خواهیم کرد.
اسلامی گفت: گام بعدی به جهت لجستیکی و تدارکاتی، خرید سوخت کم سولفور است تا به اندازه کافی در بنادر کشور داشته باشیم.
بر اساس قانون مصوب سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، همه شناورهای جهان از ابتدای سال ۲۰۲۰ ملزم به استفاده از سوخت کم سولفور هستند و شناورهایی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمههای سنگین روبرو خواهند شد.
این امر برای بسیاری از خطوط کشتیرانی و شناورهای جهان تاکنون مشکلاتی از نظر تامین سوخت کم سولفور ایجاد کرده و سببب نگرانی آنها شده است، ، اما با این وجود، این امر میتواند یک فرصت مناسب برای صنایع نفتی و بخصوص صنعت بانکرینگ دریایی ایران برای تامین سوخت کم سولفور کشتیهای عبوری جهان از منطقه تنگه هرمز و دریای عمان و همچنین شمال اقیانوس هند ایجاد کند.