رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت میشود که سرانه هر ایرانی از این میزان یارانه ۱۶ میلیون تومان است.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز یکشنبه اتاق بازرگانی ایران ارائه کرد در حوزه ارز نیمایی صف عرضه بر تقاضا پیش گرفته و این در حالی است که صف دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دهها برابر عرضه آن است، زیرا فاصله قیمت حدود ۸ هزار تومانی و وسوسه انگیز است.
خوانساری گفت: با توجه به شرایط موجود دو راه پیش رو داریم که نخستین آن افزایش صادرات غیرنفتی است یعنی باید تلاش کنیم مشکلات و موانع پیش روی صادرات را حل کنیم و روند امور را تسهیل نماییم.
وی افزود: راهکار دوم افزایش تقاضا در داخل است و این همان کاری است که آلمان و چین در شرایط کنونی و در جنگ تجاری با آمریکا انجام میدهند یعنی اگر ما بتوانیم تقاضای داخلی را تحریک و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و برای یارانههای پنهان راهکار مناسبی پیدا کنیم میتوانیم رکود را از بین ببریم.
رئیس اتاق تهران با بیان این که دولت امسال با کسری بودجه تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبروست افزود: دولت برای تامین این کسری، افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت یا همان اوراق قرضه را در پیش گرفته است، افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار خوبی است به شرط اینکه عمده فشارها بر روی بنگاههای شناسنامه دار که خود از مودیان خوشنام مالیاتی هستند نباشد، زیرا اگر بیش از اندازه بر این بنگاهها فشار وارد شود این بنگاهها تعطیل میشود و ما با رکود مواجه خواهیم شد.
وی گفت: البته انتشار اوراق مشارکت موجب میشود بدهی را از امسال به سال بعد موکول کنیم که در نهایت موجب افزایش تورم میشود یعنی همان اتفاقی که در سال ۹۲ برای ارزش پول و جهش ناگهانی نرخ ارز اتفاق افتاد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم اتفاق خواهد افتاد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق مشارکت و از طریق بانک مرکزی تامین کنیم با همان وضعی که در سال ۹۷ روبرو شدیم مواجه خواهیم شد.
رئیس اتاق تهران گفت: دولت به جای اوراق قرضه باید بتوانند راهکارهایی مانند کاهش هزینهها و اصلاح یارانهها را در پیش گیرد و گرنه جهش ناگهانی نرخ ارز دور از انتظار نخواهد بود. خوانساری همچنین با اشاره به اینکه یکی از موارد قانون ششم توسعه، وزارت اقتصاد را مکلف کرده در پایان شهریور گزارشی از حقوق مالکیت و شاخص رقابت پذیری را ارائه کند گفت: ما گزارشی تا کنون مشاهده نکردیم و اگر هم گزارشی تهیه شده است تا کنون به دست ما نرسیده است.
وی افزود: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری سال ۲۰۱۹ در هفته گذشته منتشر کرد که رتبه ایران در مضمون ۱۱۲ و در شاخص ۱۰۳ بوده است که موجب شده رتبه ایران با ۱۰ رتبه کاهش نسبت به سال گذشته به ۹۹ در بین ۱۰۴ کشور برسد در حالی که رتبه ایران در سال ۹۰ در شاخص رقابت پذیری ۶۲ بود یعنی در مدت هفت سال ۳۷ کشور از ما پیشی گرفتند. وی افزود: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی دنیا امسال ۳ درصد و برای ایران منفی نه و نیم درصد خواهد بود در حالی که بر اساس آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ایران امسال منفی هشت و هفت دهم درصد خواهد بود.
وی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی نرخ تورم امسال در ایران ۳۸ درصد، سال آینده ۲۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم در ایران ۲۲ و ۷ دهم درصد پیش بینی شده است.