به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای شنبم نعمتزاده و محمدرضا لشگریپور ضمن اعلام رسمیت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آییندادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: در جلسه قبل تفهیم اتهام به شرکت توسعه دارویی رسا صورت گرفت و در این جلسه وکیل مدافع این شرکت میتواند دفاعیات خود را ارائه دهد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: هیچ وکیلی در نظام جمهوری اسلامی نمیتواند و همچنین اجازه دفاع از فساد و جرم را نخواهد داشت بلکه هدف از ورود وکلا به دادرسی جهت کشف حقیقت و رسیدن به هدف مقدس که همان عدالت است، محسوب میشود.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا با انتقاد از عملکرد برخی از رسانهها در پوشش اخبار جلسات این دادگاه گفت: فضای رسانهای که ایجاد شده، فشارهای ناجوانمردانهای را برای موکل همراه داشته است البته دادگاه حتما به چیزی که حق است، خواهد رسید و حکم شایسته را صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست مشاهده میکنیم که قضات تحقیق، محوریت را گزارش ضابطان قرار دادند و ضابطان نیز تحلیلهای خود را نوشتهاند که البته مستندات کافی باید ارائه شود.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در ادامه با قدردانی از رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: از رئیس قوه قضاییه که با تدبیر خود ساختار مجتمع اقتصادی را به این شکل قرار داد، تشکر میکنم چرا که فضای مناسبتری برای این جلسات است.
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی در نظام حقوقی ما امری نو و بدیع است، گفت: پس از خروج آقای لشگریپور از مدیر عاملی، دفاتر به دقت بررسی شد و از ۵۰ شرکت تحلیل شده، میزان تخفیف برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد است که این موضوع زیانفروشی و فاقد مصوبه است.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا افزود: همچنین از ۳۳ خریدار، تخفیف ثبت شده برای ۱۶ داروخانه بیش از ۱۰۰ درصد است و در یک مورد نیز بیشتر هم تخفیف لحاظ شده است و ۳۲ داروخانه از داروخانههای مذکور برغم اینکه شرکت رسا به آنها دارو فروخته است، اما از شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند در حالی که چنین طلبی واقعیت ندارد. برای مثال در داروخانه دکتر مهدی مشهد از اساس چنین داروخانهای موهوم و تمام فاکتورهای آن صوری است چنین اقداماتی خارج از مصوبههای هیئت مدیره بوده است.
وی در ادامه با اذعان بر اینکه ماهیت این اسناد و فاکتورها واقعی نیست و فاکتورهای صوری برای تصاحب اموال شرکت بوده است، بیان کرد: تماس با برخی از داروخانهها نشان میدهد که از اغلب جوایز و تخفیفها اطلاعی نداشتند برای مثال داروخانه آریا مشهد از شرکت موکل دارو خریداری نکرده و از اغلب جوایز و تخفیفها مطلقا خبر نداشته است. این حاشیه تخفیف صرفا برای فریب مراجع نظارتی طراحی شده است.
وی بیان کرد: از ۱۶ میلیارد تومان فروش به سازمان هلال احمر بیرجند، برای ۱۲ میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است و بررسیهای اخیر اسناد مالی نشان میدهد صدور فاکتورهای صوری زیر نظر آقای لشگریپور مدیریت میشده است.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا گفت: تخفیفهای نامتعارف محلی برای تبانی با داروخانهها بوده است و هیچ مصوبهای در خصوص تخفیفها وجود ندارد. ادعای آقای لشگریپور کذب است و با توجه به مطالب مطروحه لازم است که سبب اصلی ورود خسارت شناسایی شود و اقتضای عدالت این است که شخص حقوقی بزه دیده تلقی شود نه بزهکار و از دادگاه محترم تقاضای تکمیل تحقیقات را خواستارم.
نیازآبادی نماینده دادستان هم در ادامه اظهار کرد: در سخنان نماینده شرکت رسا دوگانگی وجود دارد و موارد مطرح شده در جلسه قبل فاقد مبنا است و نظریه فرد یا اماره تقصیر خلاف اصل برائت است و به لحاظ تئوریک پذیرفته نشده است نظام حقوقی نظریه نمایندگی پذیرفته، ولی استدلات وکیل شرکت رسا اجتهاد مقابل نص است.
وی ادامه داد: دو نوع قرارداد در پرونده وجود دارد یکی از آنها قراردادهای شرکت رسا با تامین کنندگان دارو و دومی قراردادهای شرکت رسا با داروخانههاست و در دفاع، گزینشی عمل شده است و باید مشخص شود که پولهای به دست آمده کجا رفته است؟ درخصوص صدور فاکتورهای صوری نیز باید به این نکته توجه شود که صدور این فاکتورها موید رابطه سببیت میان یکی از متهمان با شرکت است.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به شبنم نعمتزاده از او خواست برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود.
شنبم نعمتزاده در آخرین دفاع خود گفت: داروساز و فارغالتحصیل شهید بهشتی هستم و در سال ۸۸ کار خودم را آغاز کردم. برای واردات دارو دو شرکت ثبت کردم در گرفتن پول از پخشکنندگان دارو مشکل داشتیم و در این اثنا مجوز شرکت توسعه دارویی رسا را اخذ کردیم.
وی افزود: هیچکدام از افرادی که این کیفرخواست را تهیه کردند مسبب اتفاقات پیش آمده نیستند و گزارشهایی در سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شد که طی نامه محرمانهای به رئیس دادگاه ارسال شد.
خانم نعمتزاده گفت: لشگریپور ادعا میکرد که میتواند مشکلات را حل کند که متاسفم که کار به این مراحل کشیده شد در سال اول تمام هزینههای شرکت توسعه دارویی رسا با من بود و این شرکت در اسفند سال ۹۲ ثبت شد و در دی ماه سال ۹۳ اجازه فروش پیدا کرد، شرکت در سال اول سودآور نبود و منطق آن این است که هر شرکتی پس از سه سال سودآور شود. وکیل شرکت رسا گفت که رسانهها برخی بخشها را عادلانه مطرح نمیکنند که به نظر من برخی موارد به رسانهها مربوط نیست و یکی از شکات پرونده استاد اقتصاد است و به این امر آگاهی دارد که شرکت از ابتدا سودآور نیست.
وی ادامه داد: بعد از یک سال لشگریپور اصرار داشت که داروهای ایرانی را بگیرد و بازار آنها را تصاحب کند که مخالف این امر بودم و به فروش بر اساس بازاریابی و کالاهای منحصر به فرد معتقد بودم و پس از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کالاها منفعتی برای لشگریپور داشته است و هر چه غیر از این گفته شده، خلاف واقع است.
خانم نعمتزاده مدعی شد: قضیه آقازادگی در مورد من صدق نمیکند و تمام کارها را خودم انجام میدادم و پیگیری تمام امور را شخصا بر عهده داشتم. پس از مدتی تصمیم گرفتم آزمایشگاهی را تاسیس کنم که در حال حاضر به بهترین نحو فعالیت میکند و کنترل کمی و کیفی داروها در آن انجام میشود.
خانم شبنم نعمتزاده و آقای احمدرضا لشگریپور و شرکت توسعه دارویی از متهمان این پرونده هستند.
اتهامات شبنم نعمتزاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدامها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مذبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدامها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.