پخش زنده
امروز: -
در همایش تخصصی کنوانسیون سنگاپور مطرح شد
کنوانسیون سنگاپور، ابزاری مناسب برای ارتقای صلح
وزیر دادگستری: میانجی گری از روش‌های غیرقضایی حل و فصل اختلافات تجاری است که در دنیای تجاری امروز اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوایی در همایش تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامههای حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که امروز در سالن همایش‌های شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: امیدوارم این همایش در نیل به اهداف خود موفق باشد و زمینه‌ای را برای بررسی رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور و تهیه پیش نویس لایحه آن به منظور تسریع در فرایند تصویب این کنوانسیون فراهم کند.وی گفت: دولت‌ها همواره برای حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری خود رغبت و تمایل بیشتری به روش‌های غیرقضایی نشان داده اند؛ زیرا با هزینه و زمان کمتر می‌توانند اختلافات حاصله را رفع کنند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: هدف اصلی کنوانسیون سنگاپور، ارتقای استفاده از میانجی گری برای حل اختلافات تجاری بین المللی است؛ زیرا میانجی گری از جمله ساز و کار‌های سریع، کارآمد و ارزان‌تر برای حل و فصل اختلافات تجاری است.
وی افزود: همچنین با این روش امکان بیشتری جهت حفظ و استمرار روابط تجاری فراهم می‌شود و شاید این کنوانسیون بتواند همان اندازه که کنوانسیون نیویورک داوری را ارتقا بخشید، میانجی‌گری را ارتقا دهد؛ این سند در صدد است تا حل و فصل اختلافات از طریق میانجی گری را ترویج دهد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری
کنوانسیون سنگاپور با رویکرد بومی و لحاظ اسناد بالادستی کشور بررسی می‌شود
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که سند بین المللی کنوانسیون سنگاپور امضا شود.
محمود عباسی در همایش تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامههای حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی‌گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: ایران و ۴۶ کشور دیگر این سند را امضا کرده اند و ضروری است برای بررسی این سند در مجامع داخلی و بین المللی حضور مستمر داشته باشیم.
آقای عباسی ادامه داد: مجمع عمومی سازمان ملل بررسی کنوانسیون سنگاپور را بر عهده گرفته است و با دعوت از وزیران دادگستری کشور‌های مختلف موضوع امضای این سند در دستور کار است.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف درباره پیوستن به این کنوانسیون بحث شد، گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که باید این سند بین المللی امضا شود و از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست شده است درباره این موضوع نظر دهد.
آقای عباسی ادامه داد: قرار شد با رویکرد بومی و با توجه به استاد بالادستی لایحه این سند تدوین شود و به همین منظور جلسات متعددی با حضور نمایندگان سه قوه و استادان کشور برای تدوین چارچوب کلی حاکم بر این حوزه برگزار و سبب شد همایشی را برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.
وی افزود: برای رسیدن به چارچوب کلی این سند و تدوین پیش نویس آن میزگرد‌های تخصصی امروز برگزار می‌شود و برای رسیدن به اهداف خود ذیل این سند باید طی جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان به بررسی موضوع سند بپردازیم.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: این همایش آغاز کار است و باید آن را به عنوان مقدمات کنگره بین المللی که در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، دانست و امیدواریم به اهداف والایی که برای این کنوانسیون در نظر گرفته ایم، برسیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که سند بین المللی کنوانسیون سنگاپور امضا شود.
محمود عباسی در همایش تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامههای حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی‌گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، افزود: ایران و ۴۶ کشور دیگر این سند را امضا کرده اند و ضروری است برای بررسی این سند در مجامع داخلی و بین المللی حضور مستمر داشته باشیم.
آقای عباسی ادامه داد: مجمع عمومی سازمان ملل بررسی کنوانسیون سنگاپور را بر عهده گرفته است و با دعوت از وزیران دادگستری کشور‌های مختلف موضوع امضای این سند در دستور کار است.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف درباره پیوستن به این کنوانسیون بحث شد، گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که باید این سند بین المللی امضا شود و از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست شده است درباره این موضوع نظر دهد.
آقای عباسی ادامه داد: قرار شد با رویکرد بومی و با توجه به استاد بالادستی لایحه این سند تدوین شود و به همین منظور جلسات متعددی با حضور نمایندگان سه قوه و استادان کشور برای تدوین چارچوب کلی حاکم بر این حوزه برگزار و سبب شد همایشی را برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.
وی افزود: برای رسیدن به چارچوب کلی این سند و تدوین پیش نویس آن میزگرد‌های تخصصی امروز برگزار می‌شود و برای رسیدن به اهداف خود ذیل این سند باید طی جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان به بررسی موضوع سند بپردازیم.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: این همایش آغاز کار است و باید آن را به عنوان مقدمات کنگره بین المللی که در اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود، دانست و امیدواریم به اهداف والایی که برای این کنوانسیون در نظر گرفته ایم، برسیم.
نظر شما