استقرار سامانه اعلام اموال نمایندگان در مجلس

>>>  موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با بیان اینکه در قانون رسیدگی اموال و دارایی مسوولان موضوع (محرمانگی) اطلاعات شامل همه مسئولان نظام است، گفت: چون ما وکلای ملت هستیم آماده ایم اموال و دارایی خود را به صورت شفاف اعلام کنیم.
وی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: طرح این قانون در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت آن با اصل ۱۴۰ قانون اساسی دوباره با اصرار مجلس، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده و در سال ۹۴ در مجمع تصویب شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ این طرح با ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و نهایتا ۲۰ خرداد امسال به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه مشمولان این قانون بسیار زیاد هستند و شامل نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت می‌شوند، افزود: راهکار‌هایی برای همین منظور در نظر گرفته و سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان تصویب شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده ۳ این قانون به صراحت آمده که مرکزی برای رسیدگی به این قانون در حوزه ریاست قوه قضائیه با رعایت محرمانگی، حفظ حریم خصوصی، صحت و تمامیت داده‌ها ایجاد شود که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه لیست داراییهایشان را در آن قرار دهند.
آقای عباسی در این نشست خبری از راه اندازی این سامانه در مجلس شورای اسلامی ظرف ۳ هفته آینده خبر داد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: طبق این قانون موضوع محرمانگی شامل همه مسئولان نظام است، اما چون ما وکلای ملت هستیم آماده ایم اموال و دارایی هایمان به صورت شفاف اعلام کنیم. هیچ یک از نمایندگان نسبت به این طرح معترض نبوده اند بلکه تنها کم و کیف موضوع مورد بحث بوده است.
وی همچنین افزود: اعلام دارایی‌ها طبق این قانون به صورت خوداظهاری است و بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره تطبیق اموال از سوی نهاد‌های ذی ربط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مجلس تاکید دارد مر قانون در این باره اجرا شود.

مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح در اختیار آموزش و پرورش 
نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به پرداخت مالیات اخذ شده از آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به آموزش و پرورش کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده (۴) موافقت کردند.
در ماده (۴) آمده است: در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت ۳ ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
در ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز آمده است: به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن، ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.
در جریان بررسی ماده (۴) طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد جبار کوچکی نژاد برای الحاق به این ماده با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این پیشنهاد گفت: آنچه مسلم است ارتقاء معلمان در حوزه آموزش، پرورش و کارگاهی می‌تواند نقش موثری در توانمندسازی علمی دانش آموزان داشته باشد بنابراین بر اساس مصوبه دولت اعمال مدرک تحصیلی برای این قشر محدود شده که یک نوع تبعیض بین کارمندان دولتی محسوب می‌شود؛ بنابراین رفع این مشکل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس از یک میلیون جمعیت فرهنگیان کشور است.

شرایط واگذاری یا اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آن‌ها اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده ۲ این طرح با ۱۱۸ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲ این طرح؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آن‌ها اقدام کند.
همچنین واحد‌های آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یادشده، پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می‌شود.
تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است. به میزان معافیت تعیین شده، شهرداری می‌تواند بدهی خود به دولت و بانک‌های دولتی را تهاتر کند.
تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان در آمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و براساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.
سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصله در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد (۳۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ده درصد (۱۰٪) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.
همچنین ماده ۳ این طرح نیز با نظر نمایندگان حذف شد.

اعلام وصول سوال نمایندگان از ۲ وزیر

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال نمایندگان از وزرای نیرو و جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد.
آقای علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
>> سوال علی ساری نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از وزیر نیرو درخصوص عدم اعطای حقابه تالاب‌های شادگان و هورالعظیم
>> سوال ملی شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی از وزیر نیرو درخصوص عملکرد وزارتخانه در زمینه آب‌های مرزی و انتقال آب بین حوزه‌ای
>> سوال ملی احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص نبود برنامه عملیاتی در مورد مصرف غیراستاندارد آب در تولید برخی محصولات کشاورزی

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای پزشکیان آغاز شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه به ریاست آقای مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
در جلسه امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیابی اداره آموزش و پرورش، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهر‌ها با مشارکت بخش غیر دولتی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان در دستور کار نمایندگان است.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن و همچنین بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را در دستور کار دارند.
مجلس امروز در دو نوبت صبح و عصر جلسه علنی دارد.

 جلسه بعدی، ساعت ۱۴ عصر امروز 

آقای عبدالرضا مصری رئیس جلسه با اعلام پایان نشست علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۴ عصر امروز با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.