پخش زنده
امروز: -
بیست و سومین اجلاس شورای عالی استانها
فساد در ایران سیستماتیک نیست
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه فساد در کشور سیستماتیک نیست، گفت: فساد کم هم پذیرفتنی نیست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همایش شورای عالی استانها با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه در این مراسم گفت: خداوند بزرگ را به خاطر نعمات مختلف از جمله نعمت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اینکه زیر چتر اسلام و ولایت فقیه هستیم، شکرگزاریم و ضمن تسلیت این ایام امیدوارم که بتوانیم پاسداران خوبی برای خون‌هایی باشیم که از صدر اسلام تا به امروز به ناحق ریخته شده است.
معاون اول قوه قضاییه در این مراسم گفت: خداوند بزرگ را به خاطر نعمات مختلف از جمله نعمت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اینکه زیر چتر اسلام و ولایت فقیه هستیم، شکرگزاریم و ضمن تسلیت این ایام امیدوارم که بتوانیم پاسداران خوبی برای خون‌هایی باشیم که از صدر اسلام تا به امروز به ناحق ریخته شده است.
وی بیان کرد: آنچه امروز به دست ما رسیده و از شهدای چهل سال و در طول تاریخ و صدر اسلام شاهد بودیم یا شنیده‌ایم زمینه‌ای را فراهم کرده است که بتوانیم در خدمت به مردم تلاش کنیم و این فرصت را برای خدمت‌رسانی به نظام و اسلام از دست ندهیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در قبال مبارزه با فساد تاکید کرد: به عنوان کسی که چهل سال یکی از کار‌های مستقیم من مبارزه با فساد بوده است باید بگویم برخلاف آنچه که امروز می‌گویند همه فاسد هستند، این خلاف است.
وی گفت: بنده نمی‌خواهم بی وجه دفاع کنم؛ اما واقعیت را بیان می‌کنم. متاسفانه گاهی اوقات خود ما هم کمک می‌کنیم به آن احساسی که امروز متاسفانه بعضا افراد غافل و دشمن در جامعه به وجود آورده اند که همه فاسد هستند، ولی اینگونه نیست.
وی افزود: عمده مدیران ما پاک هستند، البته برخی برای پیشبرد کارهایشان دست به اقداماتی می‌زنند که نادرست است و مطابق با قانون نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: ما در نظام جمهوری اسلامی هستیم و به عنوان مدیر این نظام خدمت می‌کنیم، هیچ نوع فسادی از هیچ کسی پذیرفته نیست و نباید در کشور جمهوری اسلامی فساد باشد و کم آن هم خیلی زیاد است.
وی گفت: هر دستگاهی خودش باید با فساد برخورد کند و نگذارد به دستگاه دیگر و قوه قضاییه برسد.
کاهش ورود پرونده به دستگاه قضا با کمک شهرداری
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه آیا شهرداری حراست و بازرسی و نظارت دارد یا خیر، بیان داشت: چرا باید چه در شهرداری و چه در هر دستگاه دیگری بگذاریم کار به جایی دیگر برسد، حراست برای چه در هر دستگاهی تعبیه شده و کلی بودجه، نیرو و امکانات برای آن در نظر گرفته شده است؟وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی در عملکرد حراست‌ها، افزود: باید آسیبب شناسی صورت گیرد که حراست‌ها در این سال‌ها و در این دو دهه اخیر چه کاری انجام داده‌اند. چرا متوجه برخی از مسائل نشده‌اند. اگر حراست‌ها و بازرسی‌ها و نظارت‌های داخلی بیشتر باشد این موضوع‌ها به دستگاه قضایی منتقل نمی‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: در مکتب اسلام برای حقوق و احترام به آرای مردم و کمک گرفتن از آن‌ها توجه بسیاری شده است و در اسلام حق‌الناس، خدمت به مردم و روحیه تعاون و یاری رساندن به دیگران به خصوص در مورد ضعفا مورد اهتمام قرار دارد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اسلام به اجتماعات ارزش قائل شده است، چون توانی که در کار‌های عمومی و اجتماعی هست هیچ وقت در کار‌های انفرادی وجود ندارد. در قانون اساسی ما که از آموزه‌ها و مباحث اسلامی منبعث شده نسبت به حضور مردم در موضوع‌های مختلف و به خصوص در سرنوشت خودشان در مشارکت در موضوع‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اداره جامعه عنایت شده است.
وی تاکید کرد: یک پای اقتصاد ما این است که امور توسط مردم و تعاونی‌ها اداره شود و همه می‌دانند در همه امور مردم باید با واسطه یا بی‌واسطه شرکت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد هرگاه که مردم و نظر آن‌ها را در کار‌ها مشارکت دادیم، بسیاری از مشکلات پیش نیامد یا مشکلات پیش آمده با کمک مردم و بسیج عمومی حل شد، کار‌هایی که با مشارکت مردم حل می‌شود کم هزینه است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مگر نه اینکه جنگ را یک پایه اصلی در آن اقدامات نظامی و پشتیبانی و بخش دیگر آن حمایت‌های سیاسی، معنوی و مالی مردم اداره کرد. مشاهده کردید که با کمک مردم در میدان و پشت جبهه هشت سال دفاع کردیم و پیروزمندانه یک وجب از خاک کشورمان را از دست ندادیم و در نهایت ثابت شد متجاوز چه کسی است.
وی تاکید کرد: هرکاری که با مردم و با کمک آن‌ها انجام دادیم کم هزینه و پرفایده پیش رفت و آنجا که خودمان خواستیم انجام بدهیم مقداری نشد یا دیر انجام شد یا پرهزینه بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: در جای جای قانون اساسی ما به موضوع‌های مختلف برای احترام به نظر مردم، تشریک مساعی، اجرای عدالت به صورت گسترده و رفع تبعیض‌های ناروا اشاره شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این از افتخارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که از بسیاری از کشور‌ها و گذشتگان در برخی زمینه‌ها جلو هستیم، از جمله در زمینه مشارکت مردم در سرنوشت خود و حل مشکلاتی که پیش میآید.
وی با اشاره به فتنه‌هایی که در گذشته پیش آمده بود، گفت: فتنه سال ۸۸ را چگونه دفع کردیم به کمک چه کسانی دفع شد؟ آیا فتنه‌ای که از بیرون سر گرفت و برخی آگاهانه یا غیرآگاهانه در آن شرکت داشتند به غیر از حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، دفع شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: ختم غائله فتنه ۸۸ در نهم دی وقتی انجام شد که مردم به میدان آمدند. یا از سویی در سال‌های اول انقلاب و همزمان با جنگ تحمیلی در داخل کشور گروهک‌های وابسته در نقاط مختلف جنگ‌های داخلی به راه انداختند، در حالی که در آن زمان وزارت اطلاعات قوی و اطلاعات منسجم سپاه را نداشتیم در این دوران بود که مردم جمع شدند و به میدان آمدند و همزمان با یک جنگ داخلی با دشمن خارجی مبارزه کرده و با این جریان‌های ضد انقلاب در داخل مقابله کردند و موفق شدند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز قانون اساسی و اسلام و مردم هستند و اگر به فکر حقوق مردم و احترام به آن هستیم، باید سعی کنیم از این آموزه‌ها برای حل معضلات کشور استفاده کنیم.
عبور از تحریم ها با حضور و کمک مردم
وی تاکید کرد: ما می‌توانیم به کمک مردم تحریم‌های ظالمانه را دور بزنیم و با هدایت مسئولان و یاری مردم از این مشکلات که به دلیل تحریم‌های ظالمانه به کشور تحمیل شده است، بگذریم و آن را حل کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه افق را خیلی بالاتر از این می‌بینم، ادامه داد: ثابت شد که مردم ایران هوشیار با ذکاوت و وقت‌شناس هستند و استقامت دارند و ثابت کرده‌اند که می‌توانند و این شعار نیست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: امروز در برخی از مولفه‌ها و شاخص‌ها، جمهوری اسلامی ایران در رده‌های اول و مهم جهانی قرار گرفته است. در حالی که چهل سال تحریم بودیم امروز نفوذ کلام جمهوری اسلامی ایران بیشتر است و آیا با چهل سال قبل قابل مقایسه است؟
وی تاکید کرد: این به خاطر آموزه‌های اسلامی و دینی و تکیه بر مردم و قرار داشتن زیر بیرق مقام معظم رهبری است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر دو اصل اطاعت از، ولی فقیه و تکیه بر مردم گفت: این دو اصل توانست جمهوری اسلامی ایران را امروز به این عزت و قدرت برساند و همین راه می‌تواند ادامه دهنده تعالی کشور و پشت سر گذاشتن همه مشکلات باشد.
معاون اول قوه قضاییه ضمن اشاره به همایش شورای عالی استانها گفت: شوراها جایگاه بسیار بسیار مهمی در قانون اساسی ما دارند و به این میزان از اهمیتی که در قانون اساسی برای شوراها قائل شده، عنایت نداشته‌اید.
وی ادامه داد: در آغاز این جلسه به برنامه سوم و چهارم و موارد دیگر اشاره شد، مهمترین عاملی که هر دستگاه و نهادی را در جهت موثر واقع شدن آن، تحکیم جایگاه آن و توسعه و پیشرفت قرار می‌دهد کارکرد آن نهاد است و باید ببینیم که اگر شوراها در جایگاهی که قانون اساسی تعریف کرده است، نیستند منشا آن خودمان یا دیگران یا هر دو هستیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: برخی قوانین، جایگاه شوراها را تقویت یا تضعیف می‌کند شما حتما این آسیب‌شناسی را کرده‌اید، کارکرد هر دستگاه مهمترین عامل برای تثبیت، تقویت، توسعه و تضعیف آن است و اگر معتقد هستیم این نهاد در آن جایگاهی در قانون اساسی به آن اشاره شده است، قرار ندارد باید این موضوع را در عملکرد خودمان جستجو کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که در برنامه تحول، قوه قضاییه به آن اهتمام دارد این است که ما بسیاری از امور را به شورای حل اختلاف واگذار کنیم و این شورا را آسیب‌شناسی و اصلاح کنیم. خوشحال می‌شویم که از ظرفیت شوراها برای حل بسیاری از امور استفاده کنیم؛ چرا که برکتی که در صلح و سازش وجود دارد در برخی رسیدگی‌های قانونی چه بسا که نباشد.
وی گفت: از این موضوع استقبال می‌کنیم و حتما می‌خواهیم جلسه‌های متعددی با شوراها و شهرداری‌ها بگذاریم و از ظرفیت آن برای آنچه که امروز در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم، استفاده کنیم، ببینیم کارکرد‌ها اشکالی دارد یا خیر.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: درباره ارتباط ما در قوه قضاییه نسبت به شوراها و شهرداری‌ها باید بگویم چند آسیب از اول انقلاب تا به حال در شوراها و شهرداری‌ها می‌بینم که قدری به جایگاه شوراها لطمه زده و یکی از آن‌ها بودجه است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای اداره شهر نیاز به بودجه داریم، گفت: آیا بودجه به هر شکلی و کیفیتی و از هر راهی باید تامین شود؟ که پاسخ خیر است و اگر پول و درآمدزایی برای ما اصل شد، آسیب می‌رساند.
وی بیان کرد: البته در اداره شهر بودجه مورد نیاز است، اما از چه راه‌هایی. یک زمانی در تهران شایع شده بود پول بده در هر منطقه‌ای هر چه می‌خواهی بساز، که این‌ها آسیب می‌رساند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: شاید بودجه بیشتر بتواند خدمات عمرانی را بهتر انجام دهد؛ اما اگر بیشتر شد می‌تواند زیر پای فرد را خالی کند و آسیب برساند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که در پرونده‌ها نیز به آن برمی خوریم این است که برخی از قوانین شهرداری و شوراها متعلق به سال‌های گذشته است که ما باید کمک کنیم، قوانین متناسب با زمان را دنبال و قانون جدید وضع کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از آسیب‌ها که باید مورد توجه قرار گیرد در خصوص اختلاف‌هایی است که متاسفانه برخی اوقات پیش میآید. در برخی از مقاطع اختلاف سنگینی بود و این اختلاف‌ها هر کجا باشد، بد است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی از مقاطع اختلاف‌های شوراها بالا گرفت و رسانه‌ای شد که بحمدالله اکنون اینگونه نیست. اصلا اختلافی در این دوره حداقل بنده چیزی نشنیدم که رسانه‌ای شود و شورا و شهرداری با هم اختلاف داشته باشد، ولی در مقاطعی این اختلافات بود که رفع شد و باید به جد به دنبال این باشیم که دوباره تکرار نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مردم انتخاب می‌کنند که چه کسی عضو شورا باشد، ولی کسی که می‌خواهد شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و کلانشهر‌ها را اداره کند باید از یک آگاهی، تجربه و سنخیت با اداره شهر و یک موضوع برخوردار باشد. اگر این موضوع نباشد چگونه می‌شود کلانشهر را اداره کرد و در شورا که می‌خواهند شهردار را انتخاب کنند باز همین طور.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌ها این است که گاهی وقت‌ها که البته در برخی از مقاطع ممکن است زیاد نباشد، ولی وجود داشته، این است که از امکانات و جایگاه شورا در جهت رسیدن به مقاصد دیگری استفاده شود که این آسیب است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه افق را خیلی بالاتر از این می‌بینم، ادامه داد: ثابت شد که مردم ایران هوشیار با ذکاوت و وقت‌شناس هستند و استقامت دارند و ثابت کرده‌اند که می‌توانند و این شعار نیست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: امروز در برخی از مولفه‌ها و شاخص‌ها، جمهوری اسلامی ایران در رده‌های اول و مهم جهانی قرار گرفته است. در حالی که چهل سال تحریم بودیم امروز نفوذ کلام جمهوری اسلامی ایران بیشتر است و آیا با چهل سال قبل قابل مقایسه است؟
وی تاکید کرد: این به خاطر آموزه‌های اسلامی و دینی و تکیه بر مردم و قرار داشتن زیر بیرق مقام معظم رهبری است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر دو اصل اطاعت از، ولی فقیه و تکیه بر مردم گفت: این دو اصل توانست جمهوری اسلامی ایران را امروز به این عزت و قدرت برساند و همین راه می‌تواند ادامه دهنده تعالی کشور و پشت سر گذاشتن همه مشکلات باشد.
معاون اول قوه قضاییه ضمن اشاره به همایش شورای عالی استانها گفت: شوراها جایگاه بسیار بسیار مهمی در قانون اساسی ما دارند و به این میزان از اهمیتی که در قانون اساسی برای شوراها قائل شده، عنایت نداشته‌اید.
وی ادامه داد: در آغاز این جلسه به برنامه سوم و چهارم و موارد دیگر اشاره شد، مهمترین عاملی که هر دستگاه و نهادی را در جهت موثر واقع شدن آن، تحکیم جایگاه آن و توسعه و پیشرفت قرار می‌دهد کارکرد آن نهاد است و باید ببینیم که اگر شوراها در جایگاهی که قانون اساسی تعریف کرده است، نیستند منشا آن خودمان یا دیگران یا هر دو هستیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: برخی قوانین، جایگاه شوراها را تقویت یا تضعیف می‌کند شما حتما این آسیب‌شناسی را کرده‌اید، کارکرد هر دستگاه مهمترین عامل برای تثبیت، تقویت، توسعه و تضعیف آن است و اگر معتقد هستیم این نهاد در آن جایگاهی در قانون اساسی به آن اشاره شده است، قرار ندارد باید این موضوع را در عملکرد خودمان جستجو کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که در برنامه تحول، قوه قضاییه به آن اهتمام دارد این است که ما بسیاری از امور را به شورای حل اختلاف واگذار کنیم و این شورا را آسیب‌شناسی و اصلاح کنیم. خوشحال می‌شویم که از ظرفیت شوراها برای حل بسیاری از امور استفاده کنیم؛ چرا که برکتی که در صلح و سازش وجود دارد در برخی رسیدگی‌های قانونی چه بسا که نباشد.
وی گفت: از این موضوع استقبال می‌کنیم و حتما می‌خواهیم جلسه‌های متعددی با شوراها و شهرداری‌ها بگذاریم و از ظرفیت آن برای آنچه که امروز در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم، استفاده کنیم، ببینیم کارکرد‌ها اشکالی دارد یا خیر.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: درباره ارتباط ما در قوه قضاییه نسبت به شوراها و شهرداری‌ها باید بگویم چند آسیب از اول انقلاب تا به حال در شوراها و شهرداری‌ها می‌بینم که قدری به جایگاه شوراها لطمه زده و یکی از آن‌ها بودجه است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای اداره شهر نیاز به بودجه داریم، گفت: آیا بودجه به هر شکلی و کیفیتی و از هر راهی باید تامین شود؟ که پاسخ خیر است و اگر پول و درآمدزایی برای ما اصل شد، آسیب می‌رساند.
وی بیان کرد: البته در اداره شهر بودجه مورد نیاز است، اما از چه راه‌هایی. یک زمانی در تهران شایع شده بود پول بده در هر منطقه‌ای هر چه می‌خواهی بساز، که این‌ها آسیب می‌رساند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: شاید بودجه بیشتر بتواند خدمات عمرانی را بهتر انجام دهد؛ اما اگر بیشتر شد می‌تواند زیر پای فرد را خالی کند و آسیب برساند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که در پرونده‌ها نیز به آن برمی خوریم این است که برخی از قوانین شهرداری و شوراها متعلق به سال‌های گذشته است که ما باید کمک کنیم، قوانین متناسب با زمان را دنبال و قانون جدید وضع کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از آسیب‌ها که باید مورد توجه قرار گیرد در خصوص اختلاف‌هایی است که متاسفانه برخی اوقات پیش میآید. در برخی از مقاطع اختلاف سنگینی بود و این اختلاف‌ها هر کجا باشد، بد است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی از مقاطع اختلاف‌های شوراها بالا گرفت و رسانه‌ای شد که بحمدالله اکنون اینگونه نیست. اصلا اختلافی در این دوره حداقل بنده چیزی نشنیدم که رسانه‌ای شود و شورا و شهرداری با هم اختلاف داشته باشد، ولی در مقاطعی این اختلافات بود که رفع شد و باید به جد به دنبال این باشیم که دوباره تکرار نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مردم انتخاب می‌کنند که چه کسی عضو شورا باشد، ولی کسی که می‌خواهد شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و کلانشهر‌ها را اداره کند باید از یک آگاهی، تجربه و سنخیت با اداره شهر و یک موضوع برخوردار باشد. اگر این موضوع نباشد چگونه می‌شود کلانشهر را اداره کرد و در شورا که می‌خواهند شهردار را انتخاب کنند باز همین طور.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از آسیب‌ها این است که گاهی وقت‌ها که البته در برخی از مقاطع ممکن است زیاد نباشد، ولی وجود داشته، این است که از امکانات و جایگاه شورا در جهت رسیدن به مقاصد دیگری استفاده شود که این آسیب است.
الویری؛ رئیس شورای عالی استانها
ضرورت مبارزه با زمینه‌های فسادزا
مرتضی الویری گفت: اقدامات رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد بسیار مناسب است و این مبارزه باید فرآیندهای فسادزا را هدف قرار دهد.
رئیس شورای عالی استانها افزود: در شرایط کنونی نیاز به مبارزه با فساد داریم و امیدواریم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد را که برخی ساختارهای اداره کشور را مختل کرده است کنترل کنیم و با تدبیر و با تکیه به قانون و انصاف آن را از بین ببریم.
وی گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای مقررات به عهده رییس قوه قضاییه است و مجموعه تحت مدیریت ایشان و در حوزه شوراها و مدیریت های محلی، قوانین متعددی داریم که سالهاست به آن بی توجهی می شود.
وی گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای مقررات به عهده رییس قوه قضاییه است و مجموعه تحت مدیریت ایشان و در حوزه شوراها و مدیریت های محلی، قوانین متعددی داریم که سالهاست به آن بی توجهی می شود.
رییس شورای عالی استانها افزود: سالهاست که مدیریت یکپارچه شهری هم تحقق پیدا نمی کند و این امر موجب موازی کاری ها و تداخل مأموریت ها می شود.
وی گفت: صدا و سیما هم در بحث آموزش شوراها طبق قانون وظایفی دارد که اجرا نمی شود.
شورای عالی استانها آماده همکاری در روند قضازدایی
مرتضی الویری گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا "قضا زدایی" یکی از سیاست‌های کلی نظام است، تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش سفیدی است، تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضا زدایی بپردازیم.
الویری اظهار کرد: در این اجلاسیه میزبان معاون اول محترم قوه قضائیه بودیم. اقدامات کلیدی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است، ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم، مبارزه با فساد لازم است "فرآیندهای فسادزا" را هدف قرار دهد. فرآیند‌ها فساد آفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می‌شوند، یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است. امیدواریم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزه‌ها مختل کرده است کنترل کنیم و با تدبیر و با تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم.
رئیس شورای عالی استانها گفت: براساس بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی "نظارت بر حسن اجرای قوانین" با ریاست محترم قوه قضائیه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است. در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی قوانین متعدد داریم که متأسفانه سالهاست مورد بی توجهی کل نهاد‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته است. بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌های متعدد در شهرها و روستا‌ها شده است.
وی گفت: مهمترین موضوع قانونی که مورد بی توجهی بوده، اجرا نشدن ماده ۱۳۶ برنامه سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم و ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه و بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و در نهایت بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراهاست. براساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری بایستی سال‌ها پیش در کشور محقق می‌شد، اما با این که همواره به عنوان شعار انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهور مطرح می‌شود، اما در عمل قانون اجرا نمی‌شود. تحقق نیافتن مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل مأموریت‌ها و نارسایی در خدمت رسانی به شهروندان می‌شود. پیشنهاد می‌شود حداقل برای شهر‌های مراکز استانها این موضوع در دستور کار شما یا سران قوا قرار گیرد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: محور دیگر اجرا نشدن مأموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراهاست و این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود.
الویری گفت: موضوع دیگر انحلال مجموعه مصوبه‌های شوراهاست. مصوبه‌های شوراها براساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تأیید قرار می‌گیرد.
بار‌ها دیده شده است مصوبه‌هایی که بیش از ۱۰ سال ساری و جاری بوده و فرآیند آن طی شده است، در دیوان لغو می‌شود، هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته ایم، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.
البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان عدالت اداری تشکر کنیم. شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد آمدهایشان از عوارض است، اگر مصوبه‌های عوارضی شوراها پی در پی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر میسر نیست.
وی افزود: تصور کنید شهرداری‌ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند؛ اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت؛ بنابراین توجه به بنیان‌های حقوقی در اداره شهرها ضرورت دارد به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد، نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد اداره شهرها می‌شود.
الویری گفت: براساس اصل صد و یکم قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکرد‌های شورای عالی استانهاست. رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری و تبعیض یکی از فصول مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شوراها از جمله شورای عالی استانهاست. تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است. ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم. یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت و مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض در حوزه‌های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ماموریت مشترک شوراها و دستگاه قضا است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید داشتند در حوزه عدالت و برابری اجتماعی نارسایی داریم و به اهداف انقلاب نرسیده ایم، لازم است در این زمینه کار مشترک کاربردی و عملیاتی انجام دهیم.
مرتضی الویری گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا "قضا زدایی" یکی از سیاست‌های کلی نظام است، تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش سفیدی است، تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضا زدایی بپردازیم.
الویری اظهار کرد: در این اجلاسیه میزبان معاون اول محترم قوه قضائیه بودیم. اقدامات کلیدی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است، ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم، مبارزه با فساد لازم است "فرآیندهای فسادزا" را هدف قرار دهد. فرآیند‌ها فساد آفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می‌شوند، یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است. امیدواریم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزه‌ها مختل کرده است کنترل کنیم و با تدبیر و با تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم.
رئیس شورای عالی استانها گفت: براساس بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی "نظارت بر حسن اجرای قوانین" با ریاست محترم قوه قضائیه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است. در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی قوانین متعدد داریم که متأسفانه سالهاست مورد بی توجهی کل نهاد‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته است. بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌های متعدد در شهرها و روستا‌ها شده است.
وی گفت: مهمترین موضوع قانونی که مورد بی توجهی بوده، اجرا نشدن ماده ۱۳۶ برنامه سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم و ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه و بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و در نهایت بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراهاست. براساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری بایستی سال‌ها پیش در کشور محقق می‌شد، اما با این که همواره به عنوان شعار انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهور مطرح می‌شود، اما در عمل قانون اجرا نمی‌شود. تحقق نیافتن مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل مأموریت‌ها و نارسایی در خدمت رسانی به شهروندان می‌شود. پیشنهاد می‌شود حداقل برای شهر‌های مراکز استانها این موضوع در دستور کار شما یا سران قوا قرار گیرد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: محور دیگر اجرا نشدن مأموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراهاست و این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود.
الویری گفت: موضوع دیگر انحلال مجموعه مصوبه‌های شوراهاست. مصوبه‌های شوراها براساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تأیید قرار می‌گیرد.
بار‌ها دیده شده است مصوبه‌هایی که بیش از ۱۰ سال ساری و جاری بوده و فرآیند آن طی شده است، در دیوان لغو می‌شود، هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته ایم، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.
البته اینجا لازم است از همفکری و همکاری مجموعه دیوان عدالت اداری تشکر کنیم. شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد آمدهایشان از عوارض است، اگر مصوبه‌های عوارضی شوراها پی در پی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر میسر نیست.
وی افزود: تصور کنید شهرداری‌ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند؛ اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت؛ بنابراین توجه به بنیان‌های حقوقی در اداره شهرها ضرورت دارد به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد، نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد اداره شهرها می‌شود.
الویری گفت: براساس اصل صد و یکم قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکرد‌های شورای عالی استانهاست. رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری و تبعیض یکی از فصول مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شوراها از جمله شورای عالی استانهاست. تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است. ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم. یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت و مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض در حوزه‌های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ماموریت مشترک شوراها و دستگاه قضا است. با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید داشتند در حوزه عدالت و برابری اجتماعی نارسایی داریم و به اهداف انقلاب نرسیده ایم، لازم است در این زمینه کار مشترک کاربردی و عملیاتی انجام دهیم.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: احترام به نهاد‌های اساسی و جلب مشارکت آن‌ها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت‌های اساسی دوران ماست. به واسطه بی توجهی و کم توجهی به نهاد شوراها در حل و فصل اختلافات چالش‌های شهری و روستایی ما زیاد شده است، امیدوارم در این حوزه با وضع مقررات و قوانین در این زمینه گام اساسی برداشته شود.
الویری گفت: از قوه قضائیه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضاء شورا‌های شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود، زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضاء شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود.
وی در ادامه افزود: سرزمین خاورمیانه، سرزمین مادری ماست و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه بین المللی بوده، برای ما مسئولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است. ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیرو‌های خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است، شرکت کنیم.
الویری گفت: در این آیین دسته جمعی نشان می‌دهیم که به پاخاستن در برابر ظلم و بی عدالتی وظیفه‌ای همگانی است. تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که ایران به سمت نقش آفرینی در عرصه جهانی است و توانایی‌های این کشور در عرصه بین المللی را هیچ کشوری نمی‌تواند نادیده بگیرد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: حضور مقتدرانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه‌های این اجلاس نشان داد که ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد و ما همواره بر سر توافق‌ها و تعهدات بین المللی خود بوده ایم و مادامی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود، به عهد خود پایبند خواهیم ماند.
محکومیت حذف نام شهدا در بیانیه شورای عالی استانها
اعضای شورای عالی استانها در بیانیه‌ای با تاکید بر حفظ و تقویت ارزش‌های انقلاب اسلامی اقدام اخیر در حذف نام شهید از برخی تابلو‌های شهر را محکوم کردند.
بیانیه اعضای شورای عالی استانها در بیست و سومین اجلاسیه این شورا با عنوان حفظ تقویت ارزش‌های انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خوانده شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بی شک در جنگ تحمیلی هشت ساله، هزاران شهید تقدیم این انقلاب شد و جلوه‌ای از شکوه و عظمت پدید آورد که تا تاریخ ادامه دارد سرمشق همه آزادیخواه جهان خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دوران دفاع مقدس و لزوم زنده نگهداشتن یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ضمن محکوم کردن حرکت اخیر برخی عناصر در حذف نام شهید از تابلو‌های سطح شهر؛ از جامعه شورایی و مدیریت شهری سراسر کشور درخواست شده است با نامگذاری میادین و معابر شهرها و روستا‌ها به نام شهدای گرانقدر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشند.
اعضای شورای عالی استانها در بیانیه‌ای با تاکید بر حفظ و تقویت ارزش‌های انقلاب اسلامی اقدام اخیر در حذف نام شهید از برخی تابلو‌های شهر را محکوم کردند.
بیانیه اعضای شورای عالی استانها در بیست و سومین اجلاسیه این شورا با عنوان حفظ تقویت ارزش‌های انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خوانده شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بی شک در جنگ تحمیلی هشت ساله، هزاران شهید تقدیم این انقلاب شد و جلوه‌ای از شکوه و عظمت پدید آورد که تا تاریخ ادامه دارد سرمشق همه آزادیخواه جهان خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دوران دفاع مقدس و لزوم زنده نگهداشتن یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ضمن محکوم کردن حرکت اخیر برخی عناصر در حذف نام شهید از تابلو‌های سطح شهر؛ از جامعه شورایی و مدیریت شهری سراسر کشور درخواست شده است با نامگذاری میادین و معابر شهرها و روستا‌ها به نام شهدای گرانقدر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کوشا باشند.
معاون اول قوه قضاییه در جمع خبرنگاران
اهمیت انضباط مالی و اقتصادی در شهرداری‌ها
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در حاشیه همایش شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران گفت: از آقای الویری و همکارانشان تشکر می‌کنم که این فرصت را ایجاد کردند تا گفتگویی درباره مسائل شورای عالی، شهرداری‌ها و شوراها داشته باشیم. آنچه امروز به نظر ما می‌توانست در پیشرفت کار‌ها موثر باشد در این جلسه بیان شد و آنچه هم که مورد نظر آقای الویری و همکارانشان بود، مطرح شد.
وی تاکید کرد: امروز همه ما باید برای خدمت بی منت و آرام و راحت برای مردم بسیج شویم. یعنی مردم عزیز ما به هر نحو، شایسته خدمت هستند. همه مدیران جمهوری اسلامی در هر مرتبه و دستگاهی که هستند ان‌شاء‌الله این همت را داشته باشند تا بتوانیم خدمت بی منت و آسان و کم هزینه به مردم کنیم.
اهمیت انضباط مالی و اقتصادی در شهرداری‌ها
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در حاشیه همایش شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران گفت: از آقای الویری و همکارانشان تشکر می‌کنم که این فرصت را ایجاد کردند تا گفتگویی درباره مسائل شورای عالی، شهرداری‌ها و شوراها داشته باشیم. آنچه امروز به نظر ما می‌توانست در پیشرفت کار‌ها موثر باشد در این جلسه بیان شد و آنچه هم که مورد نظر آقای الویری و همکارانشان بود، مطرح شد.
وی تاکید کرد: امروز همه ما باید برای خدمت بی منت و آرام و راحت برای مردم بسیج شویم. یعنی مردم عزیز ما به هر نحو، شایسته خدمت هستند. همه مدیران جمهوری اسلامی در هر مرتبه و دستگاهی که هستند ان‌شاء‌الله این همت را داشته باشند تا بتوانیم خدمت بی منت و آسان و کم هزینه به مردم کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: باید بدانیم در دستگاه هایمان ممکن است آسیب‌هایی باشد، خود آن دستگاه باید متولی شود. قوه قضاییه هم امروز در سند تحول خود همین کار را می‌کند که اگر آسیبی در کارش است یا خدای نکرده ضعف و فسادی است، برای رفع آن پیشقدم شده است و ما همین را از دستگاه‌های مختلف و شهرداری‌ها می‌خواهیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شهرداری‌ها و شورای شهر بسیار جایگاه مهمی در قانون اساسی و بعضی از قوانین و برنامه‌های ما دارند، گفت: یکی از مسائلی که به نظر بنده می‌تواند آسیب باشد، این است که شهرداری‌ها بالاخره نیاز به بودجه دارند و برای اداره کشور باید درآمدی داشته باشند؛ اما نسبت به انضباط مالی و نحوه تحصیل آن بودجه‌ای که می‌خواهند خرج و صرف شهر کنند باید دقت کنند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری این نشست‌ها از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
به خواسته‌های مطرح شده توجه خواهیم کرد و آن‌ها نیز به خواسته‌های ما توجه خواهند کرد که ما اصلا پرونده قضایی نداشته باشیم. ان شاءالله با وجود حراست و بازرسی شهرداری و نظارت شهرداری و شورای شهر، هیچ پرونده‌ای از این مجموعه به قوه قضاییه کشیده نشود.
وی تصریح کرد: به طور طبیعی بعضی از قوانینی داریم که ممکن است درست اجرا نشده، یا اصلا اجرا نشده یا ضعیف اجرا شده است و یکی از وظایف ما این است که به دستگاه‌های ذیربط در این زمینه بگوییم؛ ممکن است بعضی از آن‌ها در مورد اجرا نشدن قانون و ضعیف اجرا شدن آن دفاع موثری داشته باشند؛ اما باید برای این موضوع برنامه داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان گفت: یکی از وظایف مهم بازرسی کل کشور همین است که چنانچه قانونی ضعیف اجرا شده یا صحیح اجرا نشده یا اجرا نشده است، آن را به مسولان ذیربط تذکر دهند.
بیست و سومین اجلاس شورای عالی استانها
بیست و سومین اجلاس شورای عالی استانها با حضور معاون اول قوه قضاییه آغاز شد. بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح مواد ۱۲، ۴۸ و ۵۳ قانون اصلاح نظام صنفی کشور و بررسی طرح برنامه ها، خط مشی‌ها و سیاست‌های اداره شورای عالی استانها دستور کار جلسه امروز است.
این اجلاس در ساختمان مجلس قدیم شورای اسلامی در حال برگزاری است و حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه به عنوان سخنران ویژه این اجلاس دعوت شده است.
این اجلاس در ساختمان مجلس قدیم شورای اسلامی در حال برگزاری است و حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه به عنوان سخنران ویژه این اجلاس دعوت شده است.
نظر شما