تصمیم گیری صرفا با مشورت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛  رضا رحمانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه، با اشاره به تلاش برای حمایت از تولید افزود: امسال با توجه به شعار رونق تولید، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که در شرایط اقتصادی سخت و تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌های دقیقی را برای تقویت بنیه تولید در کشور اجرایی کنیم که از جمله آن تعمیق ساخت داخل، راه‌اندازی نهضت تولید داخل و انقلاب معدنی است ضمن اینکه موضوع تسهیل حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

 

 

مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صمت، تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، شورای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل می‌شود.

در این تفاهم نامه که به امضای حجت الاسلام مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور و آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید تسهیل امور و رونق تولید به ویژه رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحد‌های تولیدی و صنعتی، جلوگیری از احضار مدیران واحد‌های صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها را در امور مدیریتی ایجاد می‌کند و احتراز از توقیف اموال، ماشین آلات و ادوات واحد‌های تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهم نامه، وزارت صنعت وظیفه تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شورا‌های حل اختلاف، همچنین شناسایی و معرفی شهرک‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی برای استقرار شورا‌ها را بر عهده دارد.
مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قصاییه نیز بر اساس این تفاهمنامه، ایجاد و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، آموزش اعضا و کارکنان این شورا و نظارت بر عملکرد شورا‌ها را بر عهده دارد.
برای حسن اجرای تفاهمنامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام‌الاختیار توسط هر یک از طرفین به عنوان کمیته مرکزی انتخاب می‌شود ضمن اینکه در مراکز استان‌ها نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه بر عهده رئیس کل دادگستری و مدیرکل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان هاست.