لزوم تصویب اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سیامک ره پیک در نشست خبری در این پژوهشکده در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مطالبه نخبگان از شورای نگهبان برای برخورد با تخلف نامزد‌های انتخابات با ارائه کارت قرمز، گفت: اصلاحات قانون انتخابات کنونی انجام شد که در آن موضوع استانی شدن انتخابات مطرح بود که مجلس و دستگاه‌های مختلف برای این اصلاحات تلاش بسیار کردند و پژوهشکده شورای نگهبان نیز در این خصوص فعالیت داشت.
وی افزود: در این اصلاحات تلاش شد که بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ منعکس شود و کار‌های نسبتا خوبی هم انجام شد، اما تکلیف این اصلاحیه هنوز روشن نیست.
آقای ره پیک گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که این موضوع پیگیری شود تا این اصلاحات که به اجرای سیاست‌های کلی انتخابات مربوط می‌شود هرچه سریعتر به اجرا برسد، اصلاحاتی که موضوعات مختلفی در آن مطرح شده است و پیشرفت قابل توجهی در مقایسه با قانون کنونی انتخابات دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، تصریح کرد: در قانون کنونی انتخابات در قبال تخلفات انتخاباتی، موضوعات قابل توجهی نداریم، اما در اصلاحیه این قانون موضوع تخلفات مالی کاندیداها، تبلیغات انتخابات و موضوعات متنوع به نحو قابل توجهی مندرج است که انتخابات را به خوبی ضابطه مند می‌کند.
وی گفت: پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفاتی مانند دروغگویی احتمالی کاندیدا‌ها و تخریب رقبا در دوره تبلیغات انتخابات در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح است و برای برخی از این تخلفات انتخابات جرم انگاری شده است که نقش بازدارنده دارد و چنین پیش بینی شده است که به جای تدبیر موردی برای تخلفات، فرآیند کلی انتخابات اصلاح شود.
آقای ره پیک تاکید کرد: این گونه مسائل باید به دقت در قوانین انتخابات پیش بینی شود تا حقی از کاندیدا‌ها ضایع نشود ضمن این که نحوه برخورد با متخلفان نیز مشخص می‌شود، موضوعی که در قانون کنونی انتخابات مغفول است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: اصلاحیه قانون انتخابات تقریبا به اتمام رسیده است و فقط اشکالی در صحن مجلس به آن گرفته شد که به کمیسیون ذیربط بازگشت؛ امیدوارم اعضای این کمیسیون تلاش کنند که این اصلاحیه به تصویب برسد اگرچه ممکن است بگویند به انتخابات آینده نمی‌رسد، اما بخشی از آن برای انتخابات اسفند ماه کاربردی خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر لزوم تطبیق همه قوانین با شریعت مقدس طبق اصل ۴ قانون اساسی و علت اعمال نشدن این موضوع در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشی از اصل ۴ قانون اساسی مقرر کرده است که همه مقررات و قوانین باید مطابق با موازین شرعی باشد و این اصل بر دیگر اصول قانون اساسی حاکم است.
آقای ره پیک گفت: مصوبات مجلس شورای اسلامی در فرآیند کنونی به شورای نگهبان می‌آید و از حیث تطبیق یا مغایرت آن با شرع مقدس بررسی می‌شود.
وی افزود: بخشی از دیگر مقررات نیز از طریق دیوان عدالت اداری که امکان شکایت مردم از مصوبات دولتی وجود دارد از نظر مغایرت با شرع از جانب فق‌های شورای نگهبان بررسی می‌شود.
آقای ره پیک تصریح کرد:، اما اینکه سازوکاری برای بررسی همه مصوبات و تطبیق آن با شریعت به طور مشخص وجود داشته باشد، اکنون وجود ندارد و این موضوع باید در بررسی‌ها ذیل سیاست‌های مربوط به قانون گذاری بررسی شود.
این عضو شورای نگهبان، گفت: البته اکنون علاوه بر اعمال این موضوع در دیوان عدالت اداری در برخی ساختار‌های قانونی، روش‌هایی را از طریق مصوبات مجلس پیش بینی کرده ایم مانند بانک مرکزی که شورایی فقهی در آن ایجاد شده است و مصوبات بانکی از نظر فقهی در آن شورا بررسی می‌شود، اما اگر این فرآیند بخواهد سیستماتیک شود به قانون گذاری نیاز دارد.
آقای ره پیک همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان استقبال از همایش چهل سال قانون اساسی گفت: فراخوان دریافت مقالات علمی تا پایان شهریور مهلت داشت، اما به علت استقبال از این موضوع این مهلت تا ۷ مهر تمدید و ۲۳۰ چکیده مقاله دریافت شد و این آثار در حال داوری است.
وی افزود: این همایش با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌های حقوقی دیگر قوا برگزار خواهد شد.
آقای ره پیک همچنین درباره بخش‌های مغفول مانده قانون اساسی گفت: بخشی از قانون اساسی شامل آرمان‌های ملی است که گاهی ممکن است تحقق نیافتن آن روال طبیعی داشته باشد، اما گاهی ممکن است ناشی از نقایص باشد که قابل بررسی است.
وی تصریح کرد: نمونه بارز این ارزش‌های مندرج در قانون اساسی عدالت اجتماعی است که اگرچه کار‌های بسیار خوبی در این باره در دولت‌های مختلف انجام شده، اما از نظر بررسی‌های تخصصی در چارچوب قانون اساسی مدنظر است.
آقای ره پیک، سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری را که اخیرا رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرد تسهیل کننده اصول قانون اساسی و واسطی دانست که زمینه اجرایی شدن این اصول را فراهم می‌کند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: رهبر معظم انقلاب حتی درباره سیاست‌های کلی نظام نیز فرمودند که مجمع این سیاست‌ها را بازنگری کند که حتما یکی از اهدافش این است که رابطه این سیاست‌ها با قانون اساسی در نظر گرفته شود.
وی گفت: در نخستین همایش چهل سال قانون اساسی ابتدا دستاورد‌های این سند میثاق ملی بررسی می‌شود و پس از آن ظرفیت‌ها و چشم انداز‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، زیرا طبعا در نخستین همایش باید زمینه آشنایی بیشتر مردم و نخبگان با ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این قانون فراهم شود.
آقای ره پیک درپاسخ به پرسشی درباره امکان بازنگری در قانون اساسی نیز گفت: طبعا این موضوع در قانون اساسی پیش بینی شده است که سازوکار‌هایی نیاز دارد و اگر سازوکار‌های لازم تشخیص داده شود و مصلحت‌ها مدنظر قرار گیرد حتما طبق روال انجام خواهد شد.
وی همچنین درباره رابطه مفاسد اقتصادی و نارسایی‌های قانون انتخابات گفت: نمی‌شود گفت که همه مشکلات مرتبط با فساد یا ناکارآمدی ناشی از این قانون است، اما می‌شود گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از آن است.
آقای ره پیک تصریح کرد: قانون انتخابات مجلس قدیمی و اصل آن مربوط به سال ۶۴ است که در سال‌های بعد مقداری اصلاح شد، اما اکنون مقتضیات زمان تغییر کرده و برخی شیوه‌های تخلف دیگر موضوعیت ندارد ضمن این که ماهیت انتخابات نیز تغییراتی داشته است، اما با سازوکار‌های قدیمی برگزار می‌شود که مشکلاتی ایجاد می‌کند و باید برای رفع آن تدبیر کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: کاری که برای اصلاح قانون انتخابات انجام شد خوب بود و همه از آن استقبال کردند به ویژه آن که با سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر معظم انقلاب با بیش از ۱۰ نکته اساسی در سال ۹۵ ابلاغ کردند تطبیق دارد و بسیاری مشکلات اساسی با در نظر گرفتن این نکات اساسی قابل رفع است.
وی تاکید کرد: اگر برای ایجاد سازوکار‌های انتخاباتی، کار جدی، منسجم و قابل قبول انجام دهیم حتما در رفع مشکلات انتخاباتی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی موثر خواهد بود.
آقای ره پیک همچنین درباره تاثیر همایش چهل سال قانون اساسی در نهادینه کردن محتوای سند میثاق ملی در افکار عمومی و شکل گیری مطالبه عمومی برای اجرای کامل آن گفت: تجربه دیگر کشور‌ها نیز موید این است که توجه به قانون اساسی هم در سطح عمومی و هم در سطح مسئولیت‌ها نقش قابل توجهی در هدایت امور به سمت روند‌های صحیح دارد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظارت استصوابی و تفاوت آن با نظارت استطلاعی و احتمال بررسی آن در این همایش، گفت: البته موضوع نظارت از محور‌های این همایش است که بخشی از آن به نظارت شورای نگهبان مربوط می‌شود.
آقای ره پیک نظارت استصوابی را نظارت موثر دانست که با همین تعبیر در قانون آمده است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: کسی که نظارت می‌کند صرفا نباید مطلع باشد و به کسی اعلام کند بلکه ناظر باید در امور مهم اختیار داشته باشد که براساس این نحوه از نظارت اگر مجری تخلف کرد یا فرآیند‌هایی از مسیر اصلی خارج شد ناظر بتواند اقدام کند که این شکل از نظارت در منابع حقوقی، نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر نامیده می‌شود تا اگرتخلفی صورت گرفت بتوانند اقدام کنند.
وی مبنای این نظارت را، قانون اساسی دانست و افزود: این نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است ضمن اینکه این شورا طبق اختیارات قانونی از جایگاه مفسر قانون اساسی، این اصل را تفسیر کرده است که براساس آن نظارت باید استصوابی و موثر باشد.
آقای ره پیک افزود: البته نظارت استصوابی و جزییات آن در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز آمده است که براساس آن نیز نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید نظارت عام، همه جانبه و استصوابی باشد.
وی گفت: بر این اساس اگر در قانون آمده است که معترضان به شورای نگهبان شکایت کنند یا این شورا می‌تواند انتخابات را ابطال کند یا کاندیدا‌هایی که حائز صلاحیت نیستند رد صلاحیت کند این‌ها بخشی از نظارت استصوابی است که هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد.
آقای ره پیک تاکید کرد: فرض کنیم اگر نظارت استصوابی به قوه قضاییه محول شده بود آن قوه نیز باید چنین نظارتی را اعمال می‌کرد که این نشان می‌دهد این نظارت لازم است و حتما نهادی باید آن را انجام دهد پس موضوع این نیست که چنین نظارتی نباشد.
وی با اشاره به اعمال این نظارت در دیگر کشورها، افزود: برخی کشور‌ها چنین نظارتی را به قوه قضاییه داده اند و برخی دادگاه قانون اساسی را مسئول این کار کرده اند، اما در کشورمان این وظیفه طبق قانون به عهده شورای نگهبان است که البته نظارت استصوابی موضوع خیلی پیچیده‌ای هم نیست بلکه در مصادیق آن ممکن است برخی ابهامات باشد، اما در کلان آن شبهه ایی وجود ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره ظرفیت‌های قانون اساسی کشورمان، گفت: این سند با سازوکاری که در آن است موجود بالفعل نیست بلکه استعداد تولید دارد یعنی همین قانون اساسی ممکن است برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال آینده نیز کارکرد داشته باشد و باید تلاش کرد تا با اتخاذ شیوه‌های مناسب ظرفیت‌های آن و نیز آرمان‌ها و ارزش هایش بالفعل شود.
آقای ره پیک تصریح کرد:کسی نمی‌تواند بگوید ظرفیت‌های قانون اساسی ما بالفعل شده است و موضوعات مربوط به حوزه‌های مختلف در آن وجود دارد که باید برای اجرای آن تدبیر کرد و برای تحقق این هدف نباید قانون اساسی را کنار گذاشت و به منظور تحقق آرمان‌هایی مانند عدالت اجتماعی باید به همین سند رجوع شود.
وی گفت: البته ممکن است در همایش چهل سال قانون اساسی نتوانیم همه ظرفیت‌های آن را احصا کنیم، اما می‌خواهیم توجهات را به این ظرفیت‌ها جلب کنیم تا برای اجرای آن راهکار‌های لازم در نظر گرفته شود.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان همچنین درپاسخ به این پرسش که چرا برای کاندیدا‌های انتخابات مجلس آزمون برگزار نمی‌شود، گفت: ایجاد تکلیف برای کاندیدا‌ها نیازمند قانون است البته اکنون اقدامات غیررسمی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی برای نماینده‌ها انجام می‌شود.
آقای ره پیک افزود: البته اجماع نظری وجود دارد که افرادی که می‌خواهند وارد مجلس شوند اطلاعات لازم را درباره قانون اساسی داشته باشند که برای تحقق این هدف باید قوانین لازم تصویب شود.
وی همچنین درباره لزوم آموزش قانون اساسی به مردم تاکید کرد: درک عمومی از قانون اساسی باید وجود داشته باشد که به همین منظور یکی دو پیشنهاد به همایش چهل سال قانون اساسی داده شده است که یکی از آن‌ها آموزش عمومی قانون اساسی و دیگری آموزش آن به کودکان و نوجوانان در قالب کتاب و آثار گرافیکی است.
نخستین همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت ها، دستاورد‌ها و چشم اندازها، آذر ماه در تهران برگزار می‌شود.

ارسال ۲۳۰ چکیده مقاله به همایش ۴۰ سال قانون اساسی

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان از ارسال ۲۳۰ چکیده مقاله به دبیرخانه نخستین همایش ۴۰ سال قانون اساسی خبر داد

آقای سیامک ره پیک در نخستین نشست خبری همایش «۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی، ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و چشم انداز‌ها» در پژوهشکده شورای نگهبان از ارسال ۲۳۰ چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش و آغاز بررسی آن در هیئت داوری خبر داد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تبیین اهداف و اهمیت برگزاری این همایش گفت: کمیته علمی این همایش با مشارکت ۳۰ مرکز علمی تشکیل شده است و بخش‌های حقوقی قوای سه گانه در برگزاری آن مشارکت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری از جانب رهبر معظم انقلاب و ارتباط آن با نخستین همایش ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی از برگزاری پیش نشست‌های سیاست‌های قانون گذاری و نقش آن در نظام مطلوب قانون گذاری در چند دانشگاه کشور خبر داد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در این چارچوب، نخستین پیش نشست با همین موضوع با حضور صاحبن ظران و استادان دانشگاه، صبح دوشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برپا خواهد شد.

 همایش ۴۰ سال قانون اساسی؛ زمینه ساز توجه به ظرفیت‌های مغفول سندمیثاق ملی  

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان برگزاری همایش ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت ها، دستاورد‌ها و چشم انداز‌ها را زمینه ساز توجه به ظرفیت‌های مغفول مانده این سند میثاق ملی و اجرای آن دانست.

آقای ره پیک، با تبیین اهداف و اهمیت برگزاری این همایش، گفت: قانون اساسی کشورمان در مقایسه با قوانین اساسی دیگر کشور‌ها اشتراکات و البته اختصاصات منحصر به خود را دارد.

وی تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های بنیادی، حقوق ملت و شناسایی اقسام آن، شکل حکومت، قوای حاکم، نحوه تصمیم گیری‌های کلان در کشور و نحوه حل اختلافات در مسائل اساسی را بخشی از موضوعات مهم مندرج در قانون اساسی کشورمان مانند دیگر حاکمیت‌های سیاسی برشمرد و آن را ستون فقراتی برای مدیریت کشور دانست.

آقای ره پیک، تاکید کرد: اکنون سنجش قانون گذاری در کشورمان قانون اساسی است و هیچ مصوبه‌ای خارج از چارچوب آن نباید تصویب و در تصمیم گیری‌ها نیز مستقیم و غیرمستقیم باید به این سند میثاق ملی رجوع شود.

وی با اشاره به فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت: قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب به سرعت و با تدبیر امام راحل به تصویب رسید و ایشان اصرار داشتند که، چون این قانون نقش اساسی در مدیریت کشور دارد باید به سرعت آماده و به رای مردم گذاشته شود که بر همین اساس در آذر ۵۸ به تصویب رسید.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، افزود: البته قانون اساسی در سال ۶۸ بازنگری و در همان سال امکان بازنگری در آن پیش بینی شد و یکی از وظایف پژوهشکده این شورا توجه به توسعه قانون اساسی، مطالعات مربوط به این قانون و حقوق قانون اساسی است.

آقای ره پیک گفت: در این چارچوب و در چهلمین سال تصویب قانون اساسی پیش بینی شد برای بررسی دستاورد‌های چهل سال گذشته از منظر قانون اساسی و دستاورد‌های آن در عرصه‌های مختلف کشورمان و نیز چشم انداز‌ها و ظرفیت‌های آن همایش ملی با همین عنوان برگزار شود.

وی افزود: قانون اساسی، نقش قله و راهنما را در کشورمان ایفا می‌کند و چارچوب‌های تصمیم گیری را مدنظر دارد، اما ارزش‌ها و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی قله تلقی می‌شوند که همگان باید به سمت آن حرکت کنند.

آقای ره پیک گفت: ما آرمان‌هایی در قانون اساسی داریم که ممکن است ظرفیت‌های رسیدن به آن را فعال نکرده باشیم یا کمتر فعال شده باشد که این آرمان‌ها به حوزه‌های ساختاری مختلف اعم از اقتصادی، عدالت اجتماعی و دیگر عرصه‌های مهم کشور مربوط می‌شود.

وی افزود: این موضوع در چهلمین سالگرد تدوین قانون اساسی مقارن با چله دوم انقلاب، نخستین بار در همایش ویژه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، تاکید کرد: بر این اساس باید توجه مردم در سطح افکار عمومی به قانون اساسی بیشتر جلب شود که شاید وضع مناسبی در این زمینه نداشته باشیم به همین علت باید به آموزش عمومی سند میثاق ملی در سطح نخبگان و نیز مراکز علمی و تصمیم گیری بیش از پیش توجه شود.

آقای ره پیک گفت: به همین علت پیش بینی شد که نخستین بار همایش چهل سال قانون اساسی؛ ظرفیت ها، دستاورد‌ها و چشم انداز‌ها برگزار شود که اگر نتایج خوبی داشته باشد امیدواریم بنیانی برای سال‌های بعد باشد و در همین چارچوب دبیرخانه‌ای تشکیل شود و در آینده توسعه یابد.

وی افزود: تجربه نظام‌های سیاسی دیگر نیز چنین است که هرچه بیشتر به قانون اساسی توجه شود، فرآیند‌های پیشرفت در حوزه‌های مختلف جامعه تسهیل می‌شود.

آقای ره پیک گفت: پژوهشکده شورای نگهبان در بخش‌های مختلف آمادگی لازم را کسب کردند و برای برپایی این همایش کمیته‌هایی علمی، اجرایی و اطلاع رسانی تشکیل و نیز شورای سیاست گذاری این همایش با مشارکت نهاد‌های مختلف و قوای سه گانه ایجاد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: کمیته علمی این همایش با مشارکت ۳۰ مرکز علمی ایجاد شده است و پس از فراخوان مقالات تاکنون ۲۳۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و فرآیند داوری آن آغاز شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: سند میثاق ملی با کمک همه بخش‌ها به ویژه اصحاب رسانه با قوتی بیش از گذشته معرفی و مقدمات و تسهیلات بیشتری برای اجرای اصول قانون اساسی فراهم شود.

آقای ره پیک در این نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران درباره همایش ۴۰ سال قانون اساسی و نیز سئوالات مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

نخستین همایش ملی ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و چشم انداز‌ها، آذر ماه در تهران برگزار می‌شود.