سامانه فوریت های آسیب های اجتماعی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شورای علی انقلاب فرهنگی، در ابتدای جلسه که با حضور آقای سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد. آقای اسحاقی مشاور دبیر در امور فرهنگی و رئیس کارگروه با اشاره به روند تصویب «برنامه ملّی کنترل و کاهش طلاق» افزود: به منظور تحکیم نهاد خانواده، کنترل و کاهش طلاق و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بر اساس اجرای راهبرد کلان 3 نقشه مهندسی فرهنگی، در تاریخ 20 /8/ 94، مروری بر ابعاد هشتگانه برنامه مبنی بر آموزش، مشاوره ، ترویج و فرهنگ‌سازی ، قضایی و انتظامی، حمایت‌های اجتماعی، سلامت فردی و اجتماعی، برنامه‌وبودجه و فعالیت‌های مردم‌نهاد صورت گرفت.
وی افزود: با اعمال دیدگاههای دستگاه‌های عضو، این برنامه مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفت که با عنوان "برنامه ملی ترویج ازدواج و کنترل و کاهش طلاق" آماده تصویب کارگروه ملی است.
در این جلسه آقای سعید عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تبریک و بزرگداشت ایام دفاع مقدس گفت: آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوط نشان داد که خوشبختانه توانسته ایم گام مؤثری را در کاهش روند طلاق داشته باشیم.
وی با اشاره به حدیث امیرالمؤمنین علی(ع) که التوفیق ممد العقل(توفیق مددکار عقل است) افزود: در تئوری "پنجره‌های سالم" نیز همین مضمون دنبال می‌شود که اگر پنجره‌ای شکست باید پنجره سالمی جایگزین آن شود تا این پنجره سالم به ایجاد امید کمک کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکر از آقای اسحاقی و همه نهادها و وزارتخانه‌های همکار در طرح ترویج ازدواج و کاهش طلاق و اذعان به اثرگذاری ملی این طرح،با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) که ان‌الله یحب من الخیر ما یعجل(خداوند آن بخشی از خیر که در آن تعجیل شود را دوست دارد) گفت: ما گاهی امر خیر را به عقب می‌اندازیم و به دنبال آن موفقیت حاصل نمی‌شود چنان‌که در حال حاضر نیز با معضلات گسترده اجتماعی مواجهیم و لازم است یکی پس از دیگری مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم.
وی افزود: اینکه در حال حاضر با بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده مواجه شده‌ایم نشان دهنده نیاز جدی به بررسی دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری این بحران است.
اقای عاملی تأکید کرد: شرایط امروز ما با شرایط اول انقلاب بسیار متفاوت شده است و با تغییرات اساسی مواجه شده‌ایم که می‌توان از آن تحت عنوان دو فضایی شدن زندگی اجتماعی نام برد.
وی ادامه داد: امروزه در دنیای اینترنت روزانه نزدیک به 300 میلیارد ایمیل ارسال می‌شود و در حدود 4.5 میلیارد نفر از جمعیت دنیا به این فضای دوم دسترسی پیدا کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها به داده‌گذاری فعالانه در این فضا نیز مشغول هستند.
آقای عاملی با اشاره به قابلیت فرامرزی و فرامحلی شدن بستر اینترنت گفت: ما در محیط دوم که همان فضای مجازی است با همه جهان به نوعی همسایه شده‌ایم اما در این میان از همه بیشتر با غرب و آن‌هم بخش بد دنیای غرب همسایه شده‌ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجارب کشورهای جهان در زمینه مسئله ازدواج و طلاق گفت: در بررسی آمار 2017 بعضی از کشورهای اروپایی نسبت به سال 2016 آمده که این کشور موفق شده حدود 4.9 درصد به کاهش طلاق دست پیدا کند.
دکتر عاملی گفت: یکی از کارهای خطرناک در مطالعات اجتماعی بحث مطالعات تأثیری(Effect Study) است که به دنبال آن با ارتباط دادن عوامل اثرگذار بر یک پدیده و حذف یک عامل بخواهند به نتیجه برسند که مثلا ازدواج نکردن یا نبود اشتغال عامل توسعه مفاسد اجتماعی است، در صورتی که در مطالعات اجتماعی و انسانی این روش شکست خورده است. ما انحصار علتی در مسائل جامعه انسانی نمی توانیم ایجاد کنیم.
وی افزود: وقتی مطالعات تأثیری در علوم تجربی نیز با ابطال پذیری مواجه می شود و پدیده‌ها علمی دچار فقدان قطعیت می شوند به طریق اولی در مطالعات انسانی نیز این مطالعات اتکای دقیق ندارد و به سادگی نمی‌توان علت‌ها را دقیق احصا کرد بلکه تنها می‌توان گفت رابطه معناداری بین پدیده‌ها وجود دارد. لذا لازم است پدیده را از مسیر مطالعات کیفی شناخت و علت ها و ریشه های را تحلیل کرد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: نیازمند تقسیم‌کار برای مطالعات کیفی در زمینه پدیده‌های اجتماعی هستیم و البته که مطالعه کمی نیز به تنهایی کافی نیست.
وی ادامه داد: سال‌هاست مبحث جدیدی با عنوان مطالعات ترکیبی به وجود آمده که در کنار مطالعات کمی به مطالعات کیفی می‌پردازند و بسیاری از آن‌ها نیز بر اساس مطالعات اجتماعی است.
آقای عاملی خاطرنشان کرد: مطالعات صرفاً کمی در مورد پدیده‌های اجتماعی گاهی فریبنده است چنانکه برغم وجود پدیده‌ای ناخوشایند در جامعه گاهی آمارهای کمی خوشایندی از آن به دست می‌آید و این نشاندهنده نقص در مطالعه مذکور است چرا که در کنار مطالعه کمی به مطالعات کیفی توجهی نداشته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: در مطالعات کیفی بایستی درصدد باشیم که فضای کلان اجتماعی ایران را به دست بیاوریم.
وی با اشاره به دغدغه استقرار دین و رفتار دینی در جامعه گفت: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هدف اصلی را استقرار جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی در نظرگرفته‌اند که برای رسیدن به این هدف باید علاوه بر تقویت روش‌های موجود مسئله کلان را در بستر آسیب‌های اجتماعی احصا و راه‌حل‌های کلان را تبیین کنیم.
آقای عاملی با اشاره به اینکه فضای مقابله و برخوردهای سلبی با تحریک و بازخورد منفی همراه است افزود: اگرچه مقابله با گروه‌هایی که به صورت سازماندهی شده و از بیرون در حال ترویج فرهنگ غربی و ضدارزش‌ها در جامعه هستند لازم است اما باید توجه داشت که خوشبختانه فضای رایج جامعه ما فضای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه قانون خشونت علیه زنان در قوه قضائیه گفت: این قانون با حمایت از کسی که دچار خشونت شده است مورد حمایت تمام گروه‌ها در کشور قرار گرفت و موفقیت‌هایی به همراه داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: عده‌ای در بیرون در حال تلاش برای مهندسی فرهنگ جامعه ایرانی هستند و در تقویت نسبیت‌گرایی دینی و نسبیت‌گرایی فرهنگی فعال هستند. نسبیت گرایی پایه فروپاشی های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.
وی تأکید کرد: ما تمام سیاست‌هایمان را باید در فضای اجتماعی به سمت سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی بگذاریم به طوری که فرد آسیب دیده چنان احساس کند که مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار داد.
آقای عاملی با اشاره به حدیث نبوی گفت: دو نیکی هست که بالاتر از آن نیست، توحید و رفع گرفتاری از دیگران و دو پلیدی هست که بدتر از آن نیست شرک و آزار دیگران. پس نظام ارزشی اسلام، نظام حمایت و رفع گرفتاری از آسیب دیدگان اجتماعی است.
وی تأکید کرد: علاوه بر ایجاد چتر حمایتی برای افراد آسیب‌دیده که از ملزومات فعالیت دستگاه‌های متولی است بایستی تلاش کنیم احساس حمایت نیز در فرد آسیب‌دیده تقویت و بازسازی روحی و انگیزه ای شود.
در این جلسه برخی دستگاه‌های مربوط به ارائه گزارش عملکردی خود پیرامون کاهش نرخ رشد طلاق پرداختند.
همچنین در ادامه جلسه عباسی مدیرکل آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در خصوص موضوع طلاق 10 استان که شاخص‌های طلاق در آن‌ها وضع مناسبی نداشته‌اند به‌عنوان اولویت اجرای برنامه انتخاب شدند و هدف‌گذاری روی آن‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته روند میزان عمومی طلاق در کشور ثابت مانده و افزایش نیافته است.
آقای عباسی ادامه داد: میزان طلاق متأهلان درگروه سنی 30 تا 34 سال 10.1 نفر در 1000 نفر، در گروه سنی 50 تا 54 سال 3 نفر در 1000 نفر و در گروه سنی 20تا30 سال این عدد بالاتر است.
وی خاطرنشان کرد: ما در زمینه آمار اجتماعی با کم‌کاری مواجه هستیم و پیمایش ملی ازدواج و طلاق بسیار محدود انجام شده است که از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌هایی چون سازمان ثبت احوال و سازمان بهزیستی کشور به توسعه آمار مربوطه اقدام کند.
اقای عباسی افزود: نتایج آماری پیمایش ازدواج و طلاق کشور تا دو ماه آینده منتشر خواهد شد.
در ادامه این جلسه آقای رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گفت: در گذشته آموزش‌های قبل از ازدواج بیشتر بر روی حوزه سلامت جنسی متمرکز بوده است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم توسعه عملکرد بسزایی را برای آن رقم بزنیم.
وی افزود: سال 1371 تصمیم به تأسیس مراکز ارتقای آگاهی زوجین گرفته شد و این مراکز در سال 1372 راه اندازی شد که به دنبال آن ، افراد آموزش دیده در ساعت‌های مشخص به مشاوره و ارتقای آگاهی افراد پیش از ازدواج می‌پردازند.
آقای عباسی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 400 مرکز آموزش در سراسر کشور موفق شده‌اند که حدود 95 درصد از مخاطبان را پوشش دهند.
وی افزود: برای ارتقای سطح آموزش زوجین برنامه‌ای تحت عنوان " بهار نکو" با همکاری قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات و ... از سال 1393 به صورت آزمایشی (پایلوت ) در دانشگاه شیراز اجرایی شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: با تشکیل کارگروه بین دستگاهی برنامه ملی ترویج ازدواج و کنترل طلاق در تاریخ 20/8/94 برنامه آموزشی زوجین از 2 ساعت به 6 ساعت ارتقا پیدا کرد و این برنامه از اسفند 1396 در استان‌های تهران و البرز آغاز شد و تا تیر امسال به 8 استان گسترش پیدا کرد که در نهایت تا پایان مهر به 19 استان و 37 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی گسترش یافت.
وی افزود: اقدام بعدی این معاونت استقرار خدمات و مراقبت‌های سطح‌بندی شده برای 5 سال پس از ازدواج است.
همچنین دراین جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین صالحی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یکسری مزیت‌هایی را دارد که می‌تواند با همکاری سایر نهادها به تقویت و پیشبرد اهداف منظور در کنترل و کاهش طلاق اقدام کند.
وی افزود: تعداد زیاد دانشجویان کشور که اکثر آنان در سنین ازدواج قرار دارند مزیتی است که باید موردتوجه قرار گیرد و از همین رو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تلاش کرداه است تا در 20 سال گذشته آموزش‌های مربوط به کنترل و کاهش طلاق را برای حدود 400 هزار زوج به اجرا گذارد.
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: می‌توان با تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشجویی با پشتوانه قانونی و با همکاری سایر نهادها به گسترش امر ازدواج اهتمام داشت.
وی افزود: سامانه آموزش مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بین 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار مخاطب را پوشش داده است.
همچنین در ادامه این جلسه خانم رام‌پناهی دبیر کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق نیز با اشاره به فعالیت‌های این کارگروه گفت: کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق در حال حاضر مشغول فعالیت در 5 زیرگروه تخصصی کمیته علمی شامل زیرگروه‌های اخلاق و سبک زندگی اسلامی ایرانی، روانشناسی، فقه و حقوق، بهداشت و سلامت، علوم اجتماعی مشغول به فعالیت هستند.
دکتر زنگانه مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی، اجتماعی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز در ان جلسه گفت: براساس اسناد بالادستی، در زمینه ترویج ازدواج و کاهش طلاق 7 وظیفه برعهده قوه قضائیه قرار گرفت.
وی افزود: آن کنترل کاهش دعاوی خانواده به میزان 5 درصد و همچنین صلح و سازش پایدار در میان زوجین متقاضی طلاق به میزان 15 درصد از مهمترین برنامه‌های قوه قضائیه در حوزه کنترل و کاهش طلاق بوده است.
دکتر زنگانه گفت: قوه قضائیه سالانه نزدیک 535 هزار فقره دعاوی خانواده دارد که وارد دادگاه خانواده می‌شود و نزدیک به 300 هزار دعاوی مربوط راجع به دعاوی طلاق توافقی توسط یکی از دو طرف است.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگاه‌های دو روزه و 7 روزه موفق شدیم که از میان گروه‌های وارد شده به کارگاه‌های آموزشی مربوط 8درصد صلح و سازش را محقق کنیم.
آقای فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در ادامه این جلسه گفت: سازمان بهزیستی کشور 22 سازمان در استان‌های کشور دارد که با حضور کارشناسان حوزه روانشناسی و حقوقی تلاش می‌کنند با برگزاری جلسات مشاوره‌ای به کنترل میزان طلاق اقدام کنند.
وی افزود: از میان 150 هزار نفر متقاضی که در این مراکز مشاوره‌ای شرکت کرده‌اند، در حدود 8 تا 15 درصد آن‌ها منجر به سازش شده است ضمن آنکه خط تلفنی 1480 برای مشاوره تلفنی زوجین در اموری همچون مشاوره ازدواج و کاهش طلاق مشغول به فعالیت هستند.
حجت الاسلام و المسلمین رضا رؤیت، مدیر عامل بنیاد خانواده کشور هم دراین جلسه گفت: 200 مجموعه مردم‌نهاد مصاحبه شده‌اند و مشکلات آن‌ها همگی احصا شده است.
وی افزود: در حال طراحی طرح جامع مجموعه‌های مردمی مردم‌ نهاد هستیم تا امر ازدواج را بتوانیم گسترش دهیم.
سرهنگ حمیدی فرد مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا هم در ادامه جلسه گفت: نیروی انتظامی از سال 1370 فعالیت‌های مربوط به حوزه خانواده را آغاز کرده است.
وی افزود: در سال گذشته مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا 437 هزار پرونده را دریافت کرد که در حدود 70 درصد آن‌ها با مصالحه به پایان رسیده است.
مدیرکل مشاوره و مددکاری ناجا گفت: این مرکز در سال 1390 ، طلاق را به‌عنوان یک ابرآسیب در جامعه مطرح و به دنبال آن در سال 1394 بحث ازدواج سفید را به‌عنوان معضلی جدی مطرح کرد.
وی افزود: از آنجا که نیروی انتظامی آمار را از کف جامعه دریافت می‌کند، این آمار به نحوی به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است.
خانم داداندیش مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد در امور اجتماعی هم در ادامه جلسه گفت: از میان 5000 مؤسسه فرهنگی هنری که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته‌اند، در حدود 3500 مؤسسه آن فعال هستند.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 5 وظیفه در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی آسیب‌های اجتماعی برای مؤسسات فرهنگی هنری در نظر گرفته است که البته فعالیت آن‌ها در استان‌ها با برخی ناهماهنگی‌ها از طرف دستگاه‌های موازی مواجه بوده‌اند.
داداندیش ادامه داد: در حال حاضر 25 هزار کانون فرهنگی هنری مساجد مشغول به فعالیت هستند که برخی آن‌ها فعالیت‌های برخط(آنلاین) نیز دارند و در نظر داریم با اجتماعی کردن فعالیت‌های این کانون‌ها به توسعه وظایف آن‌ها بپردازیم.
وی افزود: کتابخانه‌ها نیز ظرفیت گسترده‌ای است که می‌توان از آن بهره‌مند شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین طهماسبی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی هم در جلسه گفت: طرح تحول اجتماعی مسجد محور هزار محله را به‌عنوان محله هدف موردتوجه قرار داده‌ است و تلاش شده است تا تمام اتفاقات تربیتی، دینی و اجتماعی هر محله با محوریت مساجد پیگیری شود.
وی افزود: قصد داریم در هر مسجد یک حقوق‌دان برای مشاوره‌های حقوقی به‌کارگیری کنیم.