تعیین شرایط پرداخت مالیات و عوارض کالا‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۴) این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴ آمده است: مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.
تبصره ۱- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقد تلقی می‌شود.
تبصره ۲- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قرارداد‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کل کشور تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لاکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکورتا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلقه توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور می‌شود.
تبصره ۴- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده نمایند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن را به حساب مؤدی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محاسبه می‌شود.
تبصره ۵ – چنانچه واردات خدمات دوره‌های بعد پرداخت شود مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی یک ساعته این ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۴) آن را برای رفع ابهام در زمینه اوراق به کمیسیون اقتصادی مجلس با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه ارجاع دادند.

نامه نمایندگان به رهبر انقلاب 
عضو هیات رئیسه مجلس نامه بیش از ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری برای اعلام آمادگی جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را قرائت کرد.
 آقای احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نامه بیش از ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری با موضوع آمادگی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را قرائت کرد. متن این نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)
رهبر معظم و گرانقدر انقلاب اسلامی
سلام علیکم
از عنایت ویژه رهبر عظیم‌الشأن در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بی‌نهایت سپاسگزاریم. نظام قانونگذاری از نارسایی‌هایی رنج می‌برد که اعمال سیاست‌های یاد شده می‌تواند در میان مدت و بلندمدت آن‌ها را به طور اساسی رفع کند. نگاه یکپارچه به نظام قانونگذاری، اصلاح و منطقی ساختن روابط کاری مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت وزیران و شورا‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده، تعیین و شفاف سازی محدوده خط مشی‌گذاری‌های قانون، آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه و تعیین ضوابط برای هر کدام، تعیین ساز و کار‌های ارتقاء کیفی قوانین و مقررات، رفع ابهامات در خصوص محدوده زمانی اضطرار و تعیین مصلحت نظام، تعیین چارچوب برای رویه‌های رایجی که گاهی مشکل‌ساز می‌شود مانند تشکیل شورا‌های متعدد بدون کیفیت لازم، اهتمام به عملیاتی کردن اصول اجرا نشده قانون اساسی، انسجام قوانین و مقررات، تعریف و تعیین محدوده اختیار هر کدام از مراجع خط مشی‌گذاری و شفاف کردن حدود کاری آن‌ها و حراست از چارچوب‌های شرعی قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و همچنین مصوبات قانونی در مقابل قوانین و مقررات مغایر از اقداماتی است که سیاست‌های کلی ابلاغی به دنبال تأمین آن‌ها است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی در قوه مقننه و نیز همکاری با سایر قوا و نهاد‌های ذیربط اعلام می‌داریم.

مأخذ محاسبه مالیات فروش کالا و خدمات تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مأخذ محاسبه مالیات فروش کالا و خدمات را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۵) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۵- مأخذ محاسبه مالیات فروش کالا‌ها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور صادر شده است.
تبصره ۱- مأخذ محاسبه مالیات فروش کالا‌ها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مودیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا تعیین کارشناس با هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی آن‌ها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره ۲- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نیست
الف - انواع تخفیفات اعطائی
ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است
پ- سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است
ت- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌گردد
ث- کمک‌های پرداختی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا‌ها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به ماده ۵ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی مذکور؛ وجوهی که از ردیف‌های مصوب دستگاه‌های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابجا می‌شود، مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد، درآمد محسوب نمی‌شود.

اعلام وصول سوال ملی نماینده اصفهان از وزیر صنعت
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی حسن کامران از وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.
آقای علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- سوال ملی آقای حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان در مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ چرا برخی از مسئولین وزارت عضو هیأت مدیره هستند؟

آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس آغاز شد.

قرار است امروز مجلس به عنوان اولین دستور لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به بحث و بررسی بگذارد.
در این حال، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه موافقت نامه سرویس‌های دو جانبه بین ایران و کویت و نیز طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار نشست علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
همچنین سوال سید فرید موسوی نماینده تهران و سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی مجلس با حضور وزیر ارایه می‌شود.

>>>گفتني است؛ آقای علی لاریجانی با اعلام پایان نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی‏، گفت: جلسه بعدی مجلس فردا (سه شنبه) ساعت ۸ با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.