پخش زنده
امروز: -
اذعان وزیر انگلیسی به ادامه فروش تسلیحات به عربستان
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم, وزیر تجارت بین المللی انگلیس گفت به رغم حکم دادگاه مبنی بر غیر قانونی بودن فروش تسلیحات به عربستان، انگلیس همچنان به فروش تسلیحات به این کشور ادامه می دهد.
لیز تراس تأکید کرد دولت انگلیس این حکم را سه بار نقض کرده است.
خبرنگار این شبکه گزارش داد: در پی سؤال مجلس انگلیس درباره ادامه فروش تسلیحات انگلیس به عربستان که از چند سال پیش، جنگی علیه یمن به راه انداخته است، وزیر تجارت بین المللی به موارد دیگری در نقض حکم دادگاه انگلیس مبنی بر غیر قانونی بودن فروش تسلیحات به ریاض اذعان کرد و قراردادهای جدیدی به دو شرکت انگلیسی داده شد که اجازه می دهد به تصویب قراردادهای جدید تسلیحاتی با عربستان ادامه دهند.
لیز تراس گفت: «پس از اجرای تحقیقات داخلی، متوجه شدیم که با اعطای مجوز غیر قانونی موافقت شد؛ در حالی که این موضوع با حکم دادگاه تجدید نظر تناقض دارد. از این رو، قرارداد را لغو کردیم.»
خبرنگار این شبکه افزود: قراردادهای جدید تسلیحات فقط چند ماه پس از آن صادر شد که دادگاه انگلیس با صدور حکمی، این نوع قراردادها را ممنوع کرد و آنها را غیر قانونی برشمرد، زیرا از این تسلیحات در جنگ یمن استفاده می شود و هدف از آن، کشتن غیر نظامیان بیگناه است.
لینا پرایمر فعال حقوق بشر و مخالف جنگ یمن گفت: «موضوعی که قضات دادگاه بر آن تأکید کردند، این بود که فروش تسلیحات و قراردادهای امضاشده با عربستان، قانونی نیست.»
خبرنگار این شبکه در ادامه گفت: وزیر از نقض این قانون انگلیس، که در عین حال به منزله نقض آشکار قوانین بین المللی است، عذرخواهی کرد.
وی افزود علت این موضوع، ضعف در شبکه های ارتباطی بین وزارت و شرکت های ذیربط بوده است.
وزیر تجارت انگلیس تأکید کرد قراردادهای جدید اکنون لغو شده است.
لیز تراس گفت: «وزارت متبوع من برخی اشتباهات را که در توافق با قراردادهای تسلیحاتی با عربستان و متحدان آن در جنگ یمن صورت گرفت، مشخص کرد. بار دیگر، سخن پیشین خود را تکرار می کنم که از مجوزهایی که به اشتباه صادر کردیم، عذرخواهی می کنم.»
خبرنگار این شبکه گفت برخی آمارها حاکی از آن است که درپی حملات کورکورانه نیروهای
ائتلاف (متجاوز) عربی به فرماندهی ریاض، بیش از 18 هزار غیر نظامی یمنی کشته یا زخمی شدند. همین موضوع برخی سازمان ها، مؤسسه ها و جمعیت های بشری و برخی نمایندگان پارلمان انگلیس را به مطرح کردن مطالبه ای مبنی بر توقف فوری جنگ سوق داد تا جاییکه جنایت های صورت گرفته علیه غیر نظامیان را جنایت های جنگی برشمردند که از طریق دستگاه قضایی و دادگاه های بین المللی، می توان عوامل ارتکاب این جنایت ها را تحت پیگرد قرار داد.
در پی این اذعان ها، تحقیقات برای آگاهی از علل اعطای مجوز به قراردادهای جدید به رغم وجود حکم دستگاه قضایی در ممنوعیت آن و تعیین طرف مسئول این موضوع آغاز شد.
لیز تراس تأکید کرد دولت انگلیس این حکم را سه بار نقض کرده است.
خبرنگار این شبکه گزارش داد: در پی سؤال مجلس انگلیس درباره ادامه فروش تسلیحات انگلیس به عربستان که از چند سال پیش، جنگی علیه یمن به راه انداخته است، وزیر تجارت بین المللی به موارد دیگری در نقض حکم دادگاه انگلیس مبنی بر غیر قانونی بودن فروش تسلیحات به ریاض اذعان کرد و قراردادهای جدیدی به دو شرکت انگلیسی داده شد که اجازه می دهد به تصویب قراردادهای جدید تسلیحاتی با عربستان ادامه دهند.
لیز تراس گفت: «پس از اجرای تحقیقات داخلی، متوجه شدیم که با اعطای مجوز غیر قانونی موافقت شد؛ در حالی که این موضوع با حکم دادگاه تجدید نظر تناقض دارد. از این رو، قرارداد را لغو کردیم.»
خبرنگار این شبکه افزود: قراردادهای جدید تسلیحات فقط چند ماه پس از آن صادر شد که دادگاه انگلیس با صدور حکمی، این نوع قراردادها را ممنوع کرد و آنها را غیر قانونی برشمرد، زیرا از این تسلیحات در جنگ یمن استفاده می شود و هدف از آن، کشتن غیر نظامیان بیگناه است.
لینا پرایمر فعال حقوق بشر و مخالف جنگ یمن گفت: «موضوعی که قضات دادگاه بر آن تأکید کردند، این بود که فروش تسلیحات و قراردادهای امضاشده با عربستان، قانونی نیست.»
خبرنگار این شبکه در ادامه گفت: وزیر از نقض این قانون انگلیس، که در عین حال به منزله نقض آشکار قوانین بین المللی است، عذرخواهی کرد.
وی افزود علت این موضوع، ضعف در شبکه های ارتباطی بین وزارت و شرکت های ذیربط بوده است.
وزیر تجارت انگلیس تأکید کرد قراردادهای جدید اکنون لغو شده است.
لیز تراس گفت: «وزارت متبوع من برخی اشتباهات را که در توافق با قراردادهای تسلیحاتی با عربستان و متحدان آن در جنگ یمن صورت گرفت، مشخص کرد. بار دیگر، سخن پیشین خود را تکرار می کنم که از مجوزهایی که به اشتباه صادر کردیم، عذرخواهی می کنم.»
خبرنگار این شبکه گفت برخی آمارها حاکی از آن است که درپی حملات کورکورانه نیروهای
ائتلاف (متجاوز) عربی به فرماندهی ریاض، بیش از 18 هزار غیر نظامی یمنی کشته یا زخمی شدند. همین موضوع برخی سازمان ها، مؤسسه ها و جمعیت های بشری و برخی نمایندگان پارلمان انگلیس را به مطرح کردن مطالبه ای مبنی بر توقف فوری جنگ سوق داد تا جاییکه جنایت های صورت گرفته علیه غیر نظامیان را جنایت های جنگی برشمردند که از طریق دستگاه قضایی و دادگاه های بین المللی، می توان عوامل ارتکاب این جنایت ها را تحت پیگرد قرار داد.
در پی این اذعان ها، تحقیقات برای آگاهی از علل اعطای مجوز به قراردادهای جدید به رغم وجود حکم دستگاه قضایی در ممنوعیت آن و تعیین طرف مسئول این موضوع آغاز شد.
نظر شما