پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از عموم مسئولانی که قصد دارند دارایی خود را ثبت کنند خواست ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در مراسم افتتاح رسمی سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: یک گروه از مسئولانی که مشمول این قانون هستند افراد تحت شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند که شامل رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان هستند که باید قبل و بعد از خدمت اموال خود را ثبت کنند.
وی افزود: همه مسئولان ظرف مدت یک ماه پس از اتمام مأموریت هم باید اموال خود را اعلام کنند که اگر به ناحق افزایش داشته باشد رسیدگی قضایی خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: علاوه بر مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی ۲۴ عنوان مسئولیت دیگر هم براساس قانون مصوب چهاردهم آذر سال ۹۴ مشمول این قانون هستند که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضاییه، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه، تعدادی از مشمولان این طرح هستند که تقریباً این قانون تا رده مدیر کل را در همه دستگاهها شامل میشود.
حجت الاسلام شهریاری افزود: اگر مسئولی تا یک ماه پس از آغاز مسئولیت و همچنین تا یک ماه پس از پایان مسئولیت فهرست اموال خود را اعلام نکند یا فهرست اعلام شده ناقص باشد مشمول مجازات تعزیری درجه ۶ خواهد بود.
وی گفت: براساس این قانون، نیاز نیست مسئولان اموال سازمانی دوران مسئولیت شان را (منزل و خودرو) اعلام کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر محرمانه بودن این اطلاعات تاکید کرد و افزود: هر کسی این اطلاعات را منتشر کند مرتکب جرم شده است و ما هم به عنوان مسئول سامانه اجازه انتشار نداریم.
حجت الاسلام شهریاری گفت: ما برای امنیت این سامانه فعلاً در چند مرحله آن را انجام میدهیم که در گام نخست مسئولان تهرانی برای ثبت دارایی هایشان پس از ثبت نام تعیین وقت به ساختمان مرکز آمار قوه قضاییه مراجعه میکنند و در گام دوم تعداد دفاتر تهران افزایش پیدا میکند و در گام سوم سه مرکز استان اضافه خواهد شد و در گام چهارم مراکز استانها را نیز اضافه خواهیم کرد و در مرحله آخر سامانه از طریق شبکه ملی اطلاعات برقرار میشود.
وی افزود: ما سامانه ثبت دارایی مسئولان را بر بستر اینترنت نخواهیم برد چرا که حساسیت اطلاعات برای ما بسیار اهمیت دارد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: سازمان اداری و استخدامی باید هر چه سریعتر همه پستهای مشمول این قانون را به ما اعلام کند.
وی افزود: افرادی که سمت میگیرند بلافاصله باید در سامانه تعهد دهند که تا یک ماه فهرست اموالشان را اعلام میکنند و اگر این کار را نکنند همه امضاهایی که انجام داده اند بار قانونی دارد.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: داراییهای خارج از کشور مسئولان نیز باید اعلام شود و بنایمان در این سامانه خوداظهاری است.
حجت الاسلام شهریاری افزود: در قوه قضاییه هیاتی سه نفره از قضات عالی رتبه در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه میتوانند وضع دارایی هر مسئولی را بررسی کنند البته فقط این اطلاعات در اختیار رئیس قوه قضاییه است و اگر ایشان تشخیص داد میتوانند اطلاعات هر مسئول را به این هیئت سه نفره ارجاع دهند و ا ین هیئت هم به خودی خود به این اطلاعات دسترسی ندارند.
وی گفت: اگر تخلفی در اعلام داراییها صورت گرفته باشد براساس قانون رئیس قوه قضاییه میتواند اعلام کند.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: اگر مسئولی هم بخواهد اموالش را به غیر واگذار کند حتماً از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ردگیری است.
حجت الاسلام شهریاری در حاشیه افتتاح این سامانه در پاسخ به سوالی گفت: من هم تا دو سه روز آینده اموال خود را ثبت خواهم کرد.
افتتاح سامانه ثبت دارایی مسئولان
افتتاح رسمی سامانه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاری در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد خدمت باید اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و این ثبت داراییها باید ظرف یک ماه پس از اتمام ماموریت انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: غیر از اصل ۱۴۲ قانون اساسی بر اساس قانون مصوب ۱۴ آذر سال ۹۴، ۲۴ عنوان مسئولیت دیگر هم شامل این قانون میشود که بر اساس آن تقریباً تا رده مدیر کلی را در همه دستگاهها شامل میشود.
وی گفت: هر کسی که قرار است حکم مسئولیتی برایش صادر شود باید قبل از اینکه اولین برگه کاری خود را امضا کند تعهد دهد که دارایی خود را اعلام میکند و این شرط تصدی است و اگر این تعهدنامه را امضا نکند هر امضایی که کرده باشد بار قانونی دارد.