پخش زنده
امروز: -
چالش انگليس درباره فروش تسليحات به عربستان
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ادامه فروش بمب و جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان و نقض حکم دیوانعالی این کشور در این باره به چالش جدید دولت این کشور مبدل شد و مخالفان جنگ و فعالان صلح طلب عذرخواهی وزیر تجارت بین الملل این کشور را کافی ندانستند و استعفای «لیز تراس» (Liz Truss) را خواستار شدند. الیسون سولیس معاون گروه پارلمانی بررسی کننده وضعیت یمن اقدام دولت را نقض آشکار قوانین دانست و گفت: این ننگ با عذر خواهی پاک نمی شود.
وی با انتقاد از مانع تراشی های دولت برای انجام تحقیق درباره نقش سلاح های انگلیسی فروخته شده به عربستان در کشتار مردم یمن، افزود: دولت که نشان داده به روح قانون پایبند نیست باید به اقدامات غیر قانونی خود در این باره پایان دهد .
"بری گاردینر" (Barry Gardiner)، نماینده حزب کارگر در مجلس انگلیس نیز، استعفای وزیر تجارت بین الملل انگلیس را خواستار شد و گفت : دولت محافظه کار مدام از دارا بودن دقیق ترین مقررات صادرات اسلحه سخن می گوید اما اکنون معلوم شد حتی از حکم دیوان عالی کشور پیروی نمی کند.
در پی فشار افکار عمومی صادق خان، شهردار لندن نیز گفته است برخلاف «بوریس جانسون»، نخست وزیر کنونی و شهردار سابق لندن، از برگزاری نمایشگاه جنگ افزار در پایتخت انگلیس، حمایت نمی کند.
خرداد امسال و در پی شکایت شماری از فعالان حقوق بشر و ضد جنگ دادخواستی را در دادگاه انگلیس، ضد دولت این کشور درباره مشارکت در جنگ یمن و کشتار مردم این کشور به واسطه فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی مطرح کرده بودند، دادگاه فروش سلاح به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد.
درخواستی که پیش تر نهادهای وابسته به سازمان ملل با اشاره به کشتار وسیع مردم یمن با سلاح های غربی به دولت انگلیس ارائه کردند و خواستار اجرای فوری ان شدند.
اما این هفته اسناد درز کرده در رسانه ها نشان داد با وجود حکم دادگاه و درخواست های مکرر بین المللی، دولت انگلیس همچنان مجوزهایی برای فروش جنگ افزار به عربستان، صادر کرده است.
رادنی شکسپیر کارشناس سیاسی با انتقاد شدید از رژیم عربستان و فروش سلاح به این کشور گفت: این واقعاْ شوک آور است که بریتانیا بر خلاف موازین اخلاقی و حقوقی همچنان از فروشندگان اصلی سلاح به عربستان است.
وی افزود: وقتی از دولت بریتانیا پرسیده می شود چرا به رژیمی که فاقد اصول دموکراسی است و با حمایت دولت های غربی و کشتار و بی رحمی و به زور شمشیر بر سر کار است حمایت می کنید و اسلحه می فروشید پاسخ می شنوید این اقدامی است برای تامین منافع ملی ، پاسخی که شرم آور است.
دولت انگلیس بارها در پاسخ به انتقاد فعالان صلح طلب، گروه های ضد جنگ و نمایندگان مجلس درباره چرایی ادامه فروش سلاح به عربستان در حال کشتار مردم یمن گفت: این کشور سخت گیرانه ترین قوانین را برای فروش سلاح داراست.
چارلز گرووی عضو گروه بررسی کننده مسائل حقوق بشر در یمن در این باره گفت: کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه، عمده ترین تامین کنندگان جنگ افزار عربستان سعودی اند.
همزمان با افشای تداوم فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان برخلاف حکم دادگاه این کشور، اعتراض ها به برگزاری نمایشگاه دوسالانه جنگ افزار در لندن که در آن از مقامات رژیم عربستان سعودی برای بازدید و خرید تجهیزات دعوت شد، نیز شدت گرفت و شماری از معترضان نیز بدست پلیس انگلیس بازداشت شدند.
قشرهای مختلف مردم انگلیس و مخالفان جنگ و فروش جنگ افزار و نیز فعالان صلح طلب بارها در برابر ساختمان دولت انگلیس و سفارت عربستان تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به کشتار مردم یمن شدند اما همچنان این درخواست بی پاسخ مانده است.
بنا بر گزارش های منتشر شده در انگلیس این کشور، از آغاز حملات رژیم عربستان و همدستانش به یمن در ماه مارس 2015 میلادی، بیش از 5 میلیارد و سیصد میلیون پوند بمب و جنگ افزار به ائتلاف به رهبری عربستان فروخته است.
به گفته فعالان حقوق بشر محاصره و کشتار مردم یمن هولناک ترین فاجعه انسانی را پدید آورده است.
بر اساس آمار منتشر شده نهادهای حقوق بشری در انگلیس از آغازتجاوز عربستان به یمن بیش از 233 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان یمنی کشته یا زخمی شدند و این کشتار همچنان ادامه دارد.
"بری گاردینر" (Barry Gardiner)، نماینده حزب کارگر در مجلس انگلیس نیز، استعفای وزیر تجارت بین الملل انگلیس را خواستار شد و گفت : دولت محافظه کار مدام از دارا بودن دقیق ترین مقررات صادرات اسلحه سخن می گوید اما اکنون معلوم شد حتی از حکم دیوان عالی کشور پیروی نمی کند.
در پی فشار افکار عمومی صادق خان، شهردار لندن نیز گفته است برخلاف «بوریس جانسون»، نخست وزیر کنونی و شهردار سابق لندن، از برگزاری نمایشگاه جنگ افزار در پایتخت انگلیس، حمایت نمی کند.
خرداد امسال و در پی شکایت شماری از فعالان حقوق بشر و ضد جنگ دادخواستی را در دادگاه انگلیس، ضد دولت این کشور درباره مشارکت در جنگ یمن و کشتار مردم این کشور به واسطه فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی مطرح کرده بودند، دادگاه فروش سلاح به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد.
درخواستی که پیش تر نهادهای وابسته به سازمان ملل با اشاره به کشتار وسیع مردم یمن با سلاح های غربی به دولت انگلیس ارائه کردند و خواستار اجرای فوری ان شدند.
اما این هفته اسناد درز کرده در رسانه ها نشان داد با وجود حکم دادگاه و درخواست های مکرر بین المللی، دولت انگلیس همچنان مجوزهایی برای فروش جنگ افزار به عربستان، صادر کرده است.
رادنی شکسپیر کارشناس سیاسی با انتقاد شدید از رژیم عربستان و فروش سلاح به این کشور گفت: این واقعاْ شوک آور است که بریتانیا بر خلاف موازین اخلاقی و حقوقی همچنان از فروشندگان اصلی سلاح به عربستان است.
وی افزود: وقتی از دولت بریتانیا پرسیده می شود چرا به رژیمی که فاقد اصول دموکراسی است و با حمایت دولت های غربی و کشتار و بی رحمی و به زور شمشیر بر سر کار است حمایت می کنید و اسلحه می فروشید پاسخ می شنوید این اقدامی است برای تامین منافع ملی ، پاسخی که شرم آور است.
دولت انگلیس بارها در پاسخ به انتقاد فعالان صلح طلب، گروه های ضد جنگ و نمایندگان مجلس درباره چرایی ادامه فروش سلاح به عربستان در حال کشتار مردم یمن گفت: این کشور سخت گیرانه ترین قوانین را برای فروش سلاح داراست.
چارلز گرووی عضو گروه بررسی کننده مسائل حقوق بشر در یمن در این باره گفت: کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه، عمده ترین تامین کنندگان جنگ افزار عربستان سعودی اند.
همزمان با افشای تداوم فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان برخلاف حکم دادگاه این کشور، اعتراض ها به برگزاری نمایشگاه دوسالانه جنگ افزار در لندن که در آن از مقامات رژیم عربستان سعودی برای بازدید و خرید تجهیزات دعوت شد، نیز شدت گرفت و شماری از معترضان نیز بدست پلیس انگلیس بازداشت شدند.
قشرهای مختلف مردم انگلیس و مخالفان جنگ و فروش جنگ افزار و نیز فعالان صلح طلب بارها در برابر ساختمان دولت انگلیس و سفارت عربستان تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به کشتار مردم یمن شدند اما همچنان این درخواست بی پاسخ مانده است.
بنا بر گزارش های منتشر شده در انگلیس این کشور، از آغاز حملات رژیم عربستان و همدستانش به یمن در ماه مارس 2015 میلادی، بیش از 5 میلیارد و سیصد میلیون پوند بمب و جنگ افزار به ائتلاف به رهبری عربستان فروخته است.
به گفته فعالان حقوق بشر محاصره و کشتار مردم یمن هولناک ترین فاجعه انسانی را پدید آورده است.
بر اساس آمار منتشر شده نهادهای حقوق بشری در انگلیس از آغازتجاوز عربستان به یمن بیش از 233 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان یمنی کشته یا زخمی شدند و این کشتار همچنان ادامه دارد.
نظر شما