انتقاد بخش خصوصی از ترجمه قانون تجارت مصر

آقای ناصر ریاحی در حاشیه نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه بیشتر قوانین مادر در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ از جمله قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی تصویب شده گفت:​ آنچه که به عنوان قانون جدید تجارت در مجلس در حال بررسی است ترجمه تحت اللفظی قانون تجارت مصر و به گونه‌ای است که بعضی از مواد آن قابل فهم نیست.

وی افزود: به این علت که در طول سال‌های گذشته این قوانین با ماده واحد‌ها تغییراتی داشته است که در مواقعی غیر قابل اجرا بوده است به عنوان فعالان اقتصادی تمایل داریم این قوانین اصلاح، یکپارچه و یکنواخت شود.
وی اضافه کرد: سال ۸۱، دولت تهیه لایحه اصلاح قانون تجارت را آغاز کرد که سه تا چهار سال طول کشید این لایحه کمتر اشکال داشت، بروز شده بود، اما قرار بود مواد دیگری به آن اضافه شود که به فرایند اجرا نرسید.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:​ مجلس شورای اسلامی در بررسی اخیر خود این لایحه را کنار گذاشت و آن را از نو نوشت بنابراین از دولت تعجب می‌کنم که چطور زیر بار لایحه‌ای رفت که کاملا به آنچه که تقدیم مجلس کرده فرق دارد، حتی آن را پس نگرفته است.
ریاحی افزود: سال گذشته در چند جلسه کمیسیون مربوط شرکت کردیم که در آنجا عنوان شد این لایحه از قانون تجارت مصر گرفته شده و آن را ترجمه کردند با فرض اینکه قانون تجارت مصر از قوانین روز دنیا اقتباس شده و شرع هم در آن رعایت شده است، اما هر چه هست ترجمه آن به گونه‌ای است که با عنوان تحصیلکرده حقوق و فعال اقتصادی، برخی از مواد ​آن را متوجه نمی‌شود.
وی گفت: روند سریع تصویب مواد لایحه و مشورت نگرفتن از فعالان و کارشناسان اقتصادی جای نقد دارد حتی اگر هم دعوتی از اتاق بازرگانی شده از حقوقدان اتاق به جای فعال اقتصادی دعوت کرده اند.